به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، «نیکولاس مادورا» رئیس جمهور ونزوئلا دستور افزایش 50 درصدی را برای حداقل حقوق این کشور صادر کرد؛ این در حالی است که چنین افزایش قابل توجهی، تعجب مردم این کشور را به همراه نداشته و از سال گذشته میلادی تاکنون، وی 4 بار حداقل دستمزد را افزایش داده تا تلاشی برای بحران بی سابقه افزایش تورم نجومی در این کشور باشد.

همچنین سایه سنگین تورم در ونزوئلا موجب افزایش نجومی و سرسام آور قیمت کالاهای ضروروی از جمله مواد غذایی در این کشور شده است. 

در همین حال حداقل دستمزد در ونزوئلا به 40 هزار بولیوار افزایش پیدا کرده که نسبت به ماه فوریه سال 2016 میلادی 322 درصد افزایش نشان میدهد؛ اما عملا باری از دوش قشر کمدرآمد این کشور بر نمی دارد. 

 به دنبال بحران قیمت جهانی نفت در سال 2014 میلادی، اقتصاد ونزوئلا در مسیر سقوط قرار گرفت و اکنون این کشور، بالاترین نرخ تورم در جهان را به خود اختصاص داده است. 

همچنین صندوق بین المللی پول برآورد کرده که نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی، به یکهزار و 660 درصد برسد و این رقم برای سال 2017 میلادی، به 2 هزار و 880 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

این در حالی است که پیش بینی می شود نرخ تورم در منطقه آمریکای لاتین در سال جاری میلادی، کمتر از 7 درصد باشد. 

به گفته برخی از کارشناس اقتصادی، مهمترین دلایلی که اقتصاد ونزوئلا را به این نقطه کشانده، وابستگی بیش از حد این کشور به صادرات نفت، سرمایه گذاری در بازار آزاد و نیز عدم توجه به سیاست های پولی است.