به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «مهدی پازوکی» امروز درباره اینکه منتقدان می گویند با جذب بالای منابع مالی خارجی بحران کشورهای آمریکای لاتین در دهه 80 میلادی و بدهکاری کشور تکرار می شود، گفت: تنها راه رهایی اقتصاد ایران از مشکل بیکاری، افزایش سرمایه گذاری در کشور است که اولویت نخست در این مسیر با سرمایه داخلی و سپس منابع خارجی است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: برای جذب سرمایه های جدید به اقتصاد ایران ابتدا لازم است فضای کسب و کار برای افزایش تولید مناسب سازی شود تا به دنبال آن منتظر افزایش نرخ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی باشیم.
وی با بیان اینکه استفاده کنندگان از منابع مالی خارجی امیدوارند که از محل درآمد ناشی از اجرای پروژه های خود، وام های دریافتی را تسویه کنند، اظهار داشت: اگر یک دلار وام خارجی بگیریم و با آن در اقتصاد سه دلار ارزش افزوده ایجاد کنیم، حتی اگر نیم دلار بهره آن را هم بپردازیم، باز هم 1.5 دلار درآمد برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.
پازوکی در عین حال افزود: اگر پول از خارجی ها بگیریم اما صرف تولید نشود و در سیستم معیوب اداری ریخت و پاش شود، کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه در برنامه ششم توسعه بر نرخ رشد مستمر هشت درصدی تاکید شده است که تحقق آن نیازمند هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری است، گفت: صنعت نفت ایران به تنهایی نیازمند حداقل 135 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید است در حالی که کل منابع شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه وزارت نفت در این زمینه 60 میلیارد دلار برآورد می شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: وام های خارجی نباید به گسترش بیشتر اقتصاد دولتی و شبه دولتی بینجامد زیرا گسترش آن به معنی افزایش بروکراسی، فساد و تداوم شرایط کنونی در اقتصاد است.
پازوکی در ادامه گفت: باید با اتخاذ سیاست های خردمندانه ، بخش خصوصی سالم و نه شبه دولتی ها و یا شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی وارد میدان شوند و با استفاده از وام های خارجی رشد کنند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی شبه دولتی ها و بویژه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و صندوق های وابسته به برخی نهادهای نظامی، نبض اقتصاد را در دست گرفته اند و اجازه رشد بخش خصوصی واقعی را نمی دهند.
پازوکی در عین حال تاکید کرد که در پرداخت تسهیلات خارجی به بخش خصوصی واقعی نباید از اخذ وثایق لازم و کافی غفلت کرد زیرا این وام ها با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود و باید وام گیرنده این اطمینان را به دولت بدهد که قادر است پول را برگرداند.
وی بر ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران، بروز رقابت سالم بین بنگاه های اقتصادی و رفع هرگونه انحصار تاکید کرد و افزود: رشد بخش شبه دولتی که در نتیجه عرصه را برای بخش خصوصی تنگ می کند.
به گزارش ایرنا، تامین مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی در کشور از مهمترین برنامه های تیم اقتصادی دولت پس از اجرای برجام در دی ماه 94 بوده است.
در 20 ماه گذشته قرارداد دریافت بیش از 46 میلیارد دلار وام خارجی از چین، روسیه، کره جنوبی، هند، اتریش و دانمارک نهایی شد و امضای قراردادهای دیگر نیز در دستور کار است.
بخش دولتی برای استفاده از این وام ها که با تضمین بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد، باید مجوز شورای اقتصاد را اخذ کند و بخش خصوصی نیز باید گزارش توجیه اقتصادی طرح خود را به تصویب دستگاه اجرایی مربوطه برساند و وثایق مورد نیاز را نزد بانک وام دهنده بسپارد.
فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی است و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می شود.
دوره استفاده از تسهیلات فاینانس در مورد طرح های مختلف یک تا سه سال و مدت بازپرداخت پنج تا 15 سال است.