به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از مهر ، محمد لاهوتی   با بیان اینکه کارکرد سامانه نیما از دو منظر قابل پیگیری است، گفت: بخش اول راه اندازی این سامانه از سوی بانک مرکزی است که به هر حال بستری برای ثبت، کنترل و نظارت بر ورود ارز صادراتی به اقتصاد کشور و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است که بر این اساس، بانک مرکزی سیستم نیما را تعبیه کرده تا از این طریق بتواند حجم واردات و صادرات و میزان ارز مورد نیاز واردات را رصد و مدیریت کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: تا اینجای کار، کارآیی سامانه نیما مناسب است؛ البته در گذشته ایراداتی به سامانه نیما به لحاظ نرخ گذاری وارد بود، چراکه وقتی نرخ نیما به صورت دستوری تعیین شود، فاصله نرخ در این سامانه با بازار آزاد بیشتر شده و به رانت تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در برهه‌ای از زمان علیرغم اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به ١٣ هزار تومان رسیده بود، اما بنا بر توافق صورت گرفته، دلار پتروشیمی‌ها در حدود ٨ تا ٩ هزار تومان عرضه می‌شد و این خود منجر به شکل گیری رانتی مشابه ارز ٤٢۰۰ تومانی شده بود. در نتیجه حتی کالاهایی که با ارز نیما وارد کشور می‌شدند نیز، با نرخ دلار بازار آزاد نرخ گذاری و به دست مردم می‌رسیدند.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اکنون که نرخ نیما در حال نزدیک شدن به بازار آزاد است این نقیصه در حال رفع بوده و البته باید این فاصله نرخ در سامانه نیما و بازار آزاد به کمتر از 1 تا 2 درصد برسد تا رانت از بین برود.

وی با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر در مورد تخلفات صورت گرفته از سوی یک صرافی در سامانه نیما گفت: واردکنندگانی در سامانه نیما اقدام به خرید ارز از یک صرافی کرده‌اند که این صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی بوده اما صرافی به موقع به تعهد خود عمل نکرده است؛ اگرچه این صرافی تخلف کرده و یک مورد خاص در این سامانه رخ داده است، ولی به هر حال نشان می‌دهد نظارت در سامانه نیما دچار مشکلاتی است که باید برطرف شود.

لاهوتی گفت: بانک مرکزی باید نظارت‌های لازم را در این سامانه صورت دهد و پاسخگوی افرادی باشد که در این تخلف لطمه دیده‌اند. این یک مورد تخلف به هر حال دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را بین واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و اگر قرار باشد صرافی‌هایی که با مجوز بانک مرکزی در سامانه نیما حضور دارند تضامین لازم را برای معاملات در این سامانه ارائه ندهند، عملاً اعتماد تجار خدشه دار خواهد شد و تأثیر منفی آن در حوزه تجارت خارجی خود را نشان خواهد داد.