به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای طرف تجاری تاکید کرد.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «انتقال وجوه بین‌المللی یکی از چالشهای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. یکی از راهکارهایی که میتوان در این زمینه مطرح کرد، توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهایی است که مبادی وارداتی و صادراتی مشترک با کشور ما دارند. به‌عنوان مثال واردکننده ایرانی پول واردات خود با ارز (یوان، دلار و ریال) به بانک ملت میپردازد و بانک ملت به کنلن بانک چین بدهکار میشود. از سوی دیگر شرکت پتروشیمی چینی پول واردات خود از ایران را به کنلن بانک چین میپردازد و در هر دوره دو بانک ملت و کنلن با یکدیگر بهصورت خالص تسویه میکنند، همین سازوکار میتواند توسط بانک مرکزی دو کشور صورت گیرد و از این طریق به میزان حداقل صادرات و واردات با هر کشور بدون نیاز به انتقال وجوه بین‌المللی و صرفاً از طریق عملیات حسابداری، تجارت انجام شود. نکته شایان تذکر اینجاست که لازمه شکل‌گیری پیمان پولی چندجانبه، استفاده از پولهای محلی نیست بلکه واحد حسابداری میتواند یکی از ارزهای جهانروا مثل دلار یا یورو باشد یعنی واردکننده ایرانی ارزش ریالی واردات را به بانک ملت بپردازد و بانک ملت معادل دلاری به کنلن بانک بدهکار شود و همین پدیده برای واردکننده چینی اتفاق میافتد و کنلن بانک معادل دلاری به بانک ملت بدهکار میشود. استفاده از این شیوه در صورتیکه از پیام‌رسان سوئیفت استفاده نشود، راه رصد آمریکا بر تراکنشها را می‌بندد و تجارت دو کشور را تحریم‌ناپذیر می‌کند. استفاده از این شیوه در تعامل با کشورهای چین، امارات، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن و ایتالیا میتواند دستکم نیمی از کل تجارت خارجی کشور را نسبت به تحریمها مصون کند. البته از آنجاییکه روابط سیاسی مناسب لازمه این نوع همکاری است به‌نظر میرسد اولویت با چین، ترکیه و هند است.

تاکنون بین بانکهای مرکزی ایران با پاکستان و ترکیه قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا شده است. قرارداد ترکیه وارد فاز عملیاتی شده و بانک ملی تاکنون چند اعتبار اسنادی را بر پایه آن گشایش کرده است ولی مدتهاست این مسیر متوقف شده است. متأسفانه، پیام‌رسان این قرارداد سوئیفت است و اطلاعات آن در اختیار وزارت خزانه‌داری قرار میگیرد.قرارداد با پاکستان نیز وارد مرحله عملیاتی نشده است.

شایان ذکر است بانک مرکزی چین تاکنون 41 قرارداد شبیه پیمانهای پولی دوجانبه  Bilateral Currency Swap  Agreementامضا کرده است که در لیست پیمان‌های چین از کشورهای توسعه‌یافته مانند سوئیس، کانادا و بریتانیا تا کشورهای کمتر توسعه‌یافته و با تورم بالا مانند بلاروس، آرژانتین و نیجریه وجود دارند.

یکی از مهمترین چالشهای عملیاتی شدن این نوع پیمانها این است که صادرکنندگان در هر کشور ترجیح خواهند داد با ارزهای جهانروا معامله کنند تا با ارزهای ملی، لذا موفقیت اجرای این ایده نیازمند طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای حضور فعال بازیگران حوزه تجارت است، در این حوزه تجربه کشورهای پیشرو مانند چین قابل استفاده است».