به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، ایوب فرامرزی معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار در برنامه تیتر امشب درباره آمار تورم 26 درصدی این مرکز و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین المللی استفاده می‌شود.

وی افزود: در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به 231 شهر کشور مراجعه و با جمع اوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمت ها، هزینه‌ها، میزان مصرف برخی کالاها، با مراجعه به 231 شهر و 626 آبادی در تمامی نقاط کشور، از قیمت حدود 475 قلم کالا مطلع می‌شویم.

معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در حال حاضر، قیمت 475 کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط 26 درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست 4 کشور پر تورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به 6.4 درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.

مجید ارغنده‌پور سخنگوی سازمان حمایت در ادامه به نوع افزایش قیمت‌ها در بازار اشاره و تاکید کرد: برخی از این افزایش قیمت‌ها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متاثر از عوامل موثر بر افزایش قیمت بوده است.

وی افزود: برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمت‌ها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد. در این طرح کالاهایی که قیمتشان از تغییرات موجود متاثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته اند.

محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار در ادامه برنامه تلفنی با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است، گفت: مرکز آمار مظنه قیمت کالا ها را اعلام نمی کند.

وی افزود: نرخ تورم در کشور معمولا استان به استان متفاوت است، در برخی موارد حتی شاهد اختلاف 10 درصدی نیز بین ارقام اعلام شده بودیم. طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه رو بوده اند.

طبق گفته عبداللهی، تورم استان تهران در سه دهک، 8، 9 و 10 قرار گرفته که دهک 10 تهران در خرداد امسال عدد 26 را تجربه کرد و این درحالیست که نرخ تورم کل کشور در همین ماه بر روی عدد 21 قرار گرفت.

سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اعلام کرد: 87 درصد پرونده‌های صنفی سال 99 که به سازمان تعزیرات ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.