به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، چند نرخی بودن ارز در کشور منشاء فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور و بهم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز 4200 به واردات را متوقف کرده و منابع مالی این بخش را به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت کند.

چند روز قبل رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر حذف ارز 4200 تومانی را در بودجه سال 1400 داد. وی هدف مجلس از این تصمیم را مقابله با رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی اعلام کرد.

پیش تر نیز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «همانطور که در سال 97، با خاصه خرجی ارز 4200 تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».

مخالفت وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با ارز 4200 تومانی

مخالفت با تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو و کالاهای اساسی فقط مختص مجلس نبوده و مسئولین دولتی هم بارها بر عدم کارایی ارز 4200 تومانی تاکید کرده‌اند.

علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی باید تصمیم انقلابی بگیرند، گفت: «در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز 4200 بوده‌ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند».

پیش‌تر نیز عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن انتقاد از اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی گفته بود: «از ابتدا با ارز 4200 تومانی مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است».

تورم 50 درصدی کالاهای مشمول ارز 4200

ارز 4200 تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال 1397 وارد سیاست‌های ارزی دولت شد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شد.

پس از گذشت 4 ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال 98 بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به 33 هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی در حالی بود که تورم کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی نسبت به سال قبل از آن، بیش از 50 درصد بود. تورم کالاهای مشمول و غیر مشمول ارز 4200 هم یکسان بود.

چرا ارز 4200 تومانی تأثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی ندارد؟

به دنبال این موضوع، حساسیت‌ها نسبت به تصمیم دولت افزایش پیدا کرد و دلایل مختلفی برای عدم تأثیر ارز 4200 تومانی در کاهش قیمت کالاهای اساسی مطرح شد. به گفته کارشناسان، انحراف منابع ارزی تخصیصی و استفاده از پایه پولی جهت تأمین منابع مالی این بخش، ازجمله مهمترین دلایلی بود که زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی، تورم، فساد و رانت را فراهم کرده است. موضوعی که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات را فروردین 1397 به مجلس شورای اسلامی کشاند و وی گفت: «مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود 4.8 میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است».

همتی: 3 میلیارد دلار از ارزهای 4200 تومانی تخصیصی سال 97 برنگشته است

بعد از انتشار گزارش دیوان محاسبات، رئیس جمهور روز چهارشنبه 27 فروردین 99 در جلسه هیأت دولت با اشاره به حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون گزارش تفریغ بودجه گفت: «دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه پول‌ها چطور خرج شده، باید موضوع را توسط هر کسی که از بودجه دولت استفاده می‌کند، اعم از همه دستگاه‌ها، قوا و نهادهای انقلابی و فرهنگی و… مورد نظارت قرار دهد.»

بعد از صحبت‌های آقای رئیس جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره گفت: «این رقم تبدیل به 3 میلیارد دلار شده که از این سه میلیارد دلار، درباره 1.5 آن، مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صد میلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضائیه در حال پیگیری است».

پایه پولی محل تأمین ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی

در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «تحلیل اقتصاد ایران و تأثیر بودجه 1400 بر آن» به موضوع ادامه اختصاص ارز ترجیحی 4200 تومانی به کالاهای اساسی پرداخته است.

در گزارش مذکور آمده است: «در حالی که درآمدهای نفتی دولت در هفت ماه نخست سال کمتر از 2 میلیارد دلار بوده، در حدود 7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است».

اگر در بدترین شرایط بپذیریم لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه منطقی این است که پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی؛ چراکه در حالت دوم، هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع بیت المال در اختیار رانت‌جویان قرار می‌گیرد.

لزوم حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در بودجه 1400

چند نرخی بودن ارز در کشور منشأ فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی شده است. لذا به اذغان بسیاری از کارشناسان لازم است اختصاص ارز 4200 به واردات متوقف شده و منابع مالی این بخش به مردم نیازمند در قالب یارانه پرداخت شود. البته مدیریت افکار عمومی و ذینفعان در این زمینه امری مهم و حساس است که باید با ظرافت و دقت بالایی به انجام برسد.