عصر بازاربرنج

چرا مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله دارد؟

عصر اعتبار- حذف یکباره ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تصویب ارز ۱۷۵۰۰ تومانی نه تنها چارچوب اصلی بودجه را به هم می‌ریزد، بلکه در شرایط کنونی، پیامدهای زیانباری را برای اقتصاد کشور و به ویژه دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت.

چرا مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عجله دارد؟
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره تغییر قیمت ارز در لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: اگر دولت در این بخش می‌خواست خود را راحت کند، قیمت را بالا می‌برد اما معتقدیم افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکلات در تامین کالاهای اساسی و دارو برای مردم می‌شود و دولت نمی‌خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.

    «محمود واعظی» نیز روز پنجشنبه در گفت‌و گو با ایرنا درباره تاثیر حذف ارز 4200  تومانی توسط کمیسیون تلفیق بر تورم گفت:‌ رییس جمهوری اشاره کرد و در قانون هم آمده که بودجه را دولت می‌نویسد چون دولت باید آن را اجرا کند. البته مجلس حق دارد اصلاحات و پیشنهادات داشته باشد و پیشنهادات خوب را با همکاری می‌پذیریم اما اگر شاکله بودجه به هم بخورد دولت دیگر نمی‌تواند آن را اجرا کند.

    واعظی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق باید هدفشان را از تغییرات در شاکله بودجه بیان کنند. اینکه نفت را از دو میلیون و 300 هزار بشکه به یک میلیون و 500 هزار بشکه می‌رسانند این قطعا موجب به هم زدن شاکله بودجه می‌شود.

    به نظر می‌رسد آنچه که در کمیسیون تلفیق می‌گذرد نه اصلاح بودجه بلکه تغییر اصلی بنیان‌های اصلی درآمدی و مصرفی آن است. هرچند کلیات بودجه 1400 از سوی این کمیسیون تصویب شد و اگرچه مصوبات آن به معنای تصویب نهایی بودجه نیست اما به دلیلی، رسانه‌ای شدن اثرات قابل توجهی بر جو روانی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در شرایطی که اقتصاد ایران ضربات سنگینی از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا به خود دیده است و مردم در بازارهای مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند بر هم زدن شاکله بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

    حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در بودجه 1400 و افزایش نرخ دلار از 11 هزار و 500 تومان به 17 هزار و 500 تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس به نوعی به معنای تغییر شاکله اصلی لایحه پیشنهادی دولت است. زیرا بودجه چیزی جز درآمدها و مصارف نیست و تغییر قیمت ارز یعنی تغییر نیمه اصلی آن که همان درآمدها است. 

    اختصاص حدود 9 میلیارد دلار به کالاهای اساسی در سال 1399

    سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال 1397 پیگیری شده و در مرداد ماه 1397 با معرفی 25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها برای واردات این 25  قلم کالا اختصاص داده شد.

    هیأت وزیران از فروردین به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، مصوب کرد که کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از کالا و خدمات با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار تأمین شوند. درواقع در آن مقطع ارز تک نرخی اعلام شده بود. این وضعیت، تا 16 مرداد 97 و تا تغییر سیاست‌های ارزی کشور به قوت خود باقی بود. پس از آن، به موجب مصوبه بعدی هیأت وزیران، ارز کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی (محدود به 25 ردیف) با نرخ 4200 تومان و ارز سایر کالاها با نرخ نیما تأمین شد. 

    طبق آمارهای ارائه شده از سوی سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک بیش از 25 میلیون تن کالا در 9 ماهه امسال وارد کشور شده که 70 درصد آن از 25 گروه کالاهای اساسی بوده که به وزن 17.5 میلیون تن رسیده است.

    پنج کالای ذرت، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا که با ارز دولتی وارد شده، 12 میلیون و 296 هزار و 325 تن به ارزش 4 میلیارد و 145 میلیون و 409 هزار و 440 دلار را به خود اختصاص داده است، که بیش از 49 درصد کل واردات کشور و 70.5 درصد واردات کالاهای اساسی را از لحاظ وزنی شامل می‌شود.

    ذرت با 7میلیون و 249 هزار و 306 تن به ارزش یک میلیارد و 779 میلیون و 205 هزار و 676 دلار، نخستین کالای یارانه‌ای کشور از لحاظ ارزش و هم از لحاظ وزنی بود و در همه گروه‌های کالایی در این مدت نخستین کالای وارداتی کشور است.

    پس از ذرت، در بین کالاهای اساسی، دانه‌های روغنی با یک میلیون و 846 هزار و 586 تن و به ارزش 949 میلیون و 756 هزار و 439 دلار، روغن‌های نیمه جامد، خام و مایع با 756 هزار و 121 تن به ارزش 627میلیون و 869 هزار و 733 دلار، کنجاله سویا با یک میلیون و 103 هزار و 807 تن به ارزش 461 میلیون و 746 هزار و 310 دلار و جو با یک میلیون و 340 هزار و 505 تن به ارزش 326 میلیون و 831 هزار و 282 دلار به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.

    لزوم حذف تدریجی ارز 4200 تومانی

    ارز ترجیحی 4200 تومانی هزینه سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است. بنابراین، ضرورت حذف این ارز هم توسط خود دولت و هم از سوی کارشناسان مختلف اقتصادی درک شده و دولت نیز در راستای انجام آن اقداماتی صورت داده است.

    در این رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیات دولت ضمن تأکید بر درستی طرح واردات کالا با ارز 4200 تومانی گفت: در یک سال گذشته تعدادی از کالاهای اساسی را به تدریج از ارز 4200 تومانی خارج کردیم.

    وی ادامه داد: برای بعضی  از کالاها مانند برنج، روغن، چای، شکر، ‌ لاستیک و دیگر کالاها آرام آرام آنها را از ارز نیمایی خارج کردیم، به نحوی که جامعه بتواند این شرایط را تحمل کند و قابل قبول باشد.

    طبق داده‌های موجود در حال حاضر از 25 قلم کالای تعیین شده در سال 1397 تنها 5 قلم باقی مانده و به تدریج بیشتر کالاهای از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومان خارج شده است.

    در باره حذف این ارز دولت و مجلس از موضعی یکسان برخوردارند و اختلاف نظری ندارند. اختلاف آنها بر سر زمان و شیوه اجرا است. دولت موافق حذف تدریجی است و چنانچه گفته شد تاکنون برخی از کالاها به مرور زمان از فهرست خارج شده‌اند.

    اما کمیسون تلفیق مجلس به یکباره دو تصمیم در زمینه ارز گرفته که کمترین اثر آن افزایش تورم، حتی قبل از اجرایی شدن بودجه در سال آینده است. به ویژه بازتاب رسانه‌ای حذف ارز 4200 تومانی از یک طرف و تصمیم به تعیین نرخ تسعیر 17500 تومان برای ارز، از طرف دیگر به قدری بوده است که می‌تواند پیش از سال جدید تورم را به شدت افزایش دهد.

    هرچند سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه پیشتر در گفت و گو با ایرنا هدف کمیسیون از حذف ارز4200 تومانی را صیانت از حقوق مردم ذکر کرده بود، اما این موضوع نه تنها خدمتی به اقشار و دهک‌های ضعیف جامعه نمی‌کند بلکه بیشتر در خدمت سوداگران و دلالان بازارهای مختلف و از جمله بازار کالاهای اساسی خواهد بود.

    در این مورد رییس جمهوری در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت قدم به قدم ارز 4200 تومانی را از روی بیشتر کالاها خارج کرد، ‌گفت: اینکه از امروز یک عده طبل و دهل گرفته و اعلام کنند که دوران ارز 4200 تومانی پایان یافت، خوب این عده به چه کسی خدمت می‌کنند؟

    به نظر می‌رسد دولت خود به عنوان مجری قانون  بیش از هر نهادی بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی تأکید دارد. از این رو بهتر آن است که مجلس در این دو مورد و سایر موارد مشابه به دولت اعتماد کرده و ادامه کار را به آن بسپارد. شاید در آن صورت بهتر بتوان به جامعه و اقشار ضعیف خدمت کرد. تجربه اجرای یکباره قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 و به دنبال آن چندبرابر شدن یک شبه قیمت‌ها نشان داده که اجرای خلق‌الساعه و عجولانه سیاست‌های اقتصادی همچون ریختن یکباره پارچی آب در یک لیوان است؛ جامعه و اقتصاد کشور،  دیگر ظرفیت چنین تصمیم‌گیری‌هایی را ندارد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی