به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، دلار بودجه سال آینده در حالی با نرخ 17 هزار و 500 تومان از سوی کمیسیون تلفیق تصویب شد که انتقادات بسیاری به آن وارد است و عده ای معتقدند که این موضوع تبعاتی را به همراه خواهد داشت که به ضرر مردم است. در واقع این اتفاق نوعی زنگ خطر و هشدار است چرا که تعیین چنین نرخی آن هم بدون اینکه مبنایش مشخص باشد، منجر به رشد بیشتر نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد شد و زیان بار خواهد بود.

عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در این باره گفت: تعیین نرخ 17500 تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. نکته ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است. ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل و خرج بودجه شود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی توان نادیده گرفت. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده است، بهتراست تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

در همین باره یک اقتصاددان نیز معتقد است: نرخ دلار در بودجه باید براساس نرخ واقعی در بازار باشد چرا که کمتر یا بیشتر از آن نرخ به طور قطع باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد خواهد شد.

مهدی پازوکی در گفت و گو با ایبِنا با تاکید براینکه نرخ واقعی ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا باید تعیین شود، تصریح کرد: ارز 4200 تومانی باید از اقتصاد حذف شود و البته یارانه حمایتی به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت شود تا از محل حذف این ارز ارزان قیمت دچار آسیب نشوند.

وی ادامه داد: اگر تعامل ایران با اقتصاد جهانی برقرار شود شاهد بهبود شرایط و رسیدن به نرخ واقعی ارز خواهیم بود اما اگر فضا بسته تر و روابط محدود تر شود و ایران در جامعه جهانی منزوی باشد به طور قطع اثرات منفی خود را به همراه خواهد داشت.

پازوکی با اشاره به کاهش یکباره قیمت ارز در ایران بعد از انتخابات آمریکا، گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود و بر پایه انتظارات تورمی تغییر می کند. در نتیجه باید سیاست بخردانه و تنش زدا را در دستور کار قرارداد و با برقراری تعامل با دنیا شرایط را بهبود بخشیم و فضای کسب و کار را نیز برای فعالان اقتصادی هموار سازیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: با حذف دلار 4200تومانی دولت حتما باید به طبقات مختلف کم درامد جامعه در قالب یارانه کمک، این افزایش نرخ ارز را جبران کند و مابه التفاوت آن را در بسته های حمایتی برای مردم در نظر بگیرد.