به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، سیاوش غیبی پور در مورد مطالبه مالیات از غیرمودی در ادارات مالیاتی اظهارداشت: طبق دستورالعمل ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی مودی با اداره امور مالیاتی است. فرض کنید یک برگ تشخیص مالیاتی صادر می شود که بنام شخص غیر از طرفین معامله که کدملی آن ثبت شده است و به همین علت مالیات برای این فرد آمده و کدملی همان است اما سایر اسناد و تراکنش و حساب بانکی به نام صاحب کد ملی نیست.

نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی افزود: این دستورالعمل شفاف کرده که هیئت های حل اختلاف بر اساس ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مودی واقعی را شناسایی و مالیات را مطالبه کنند و غیر مودی رفع تعرض شود.

این کارشناس مالیاتی در پاسخ به این سوال که  موضوع به کدملی اجاره‌ای و شرکت های صوری بازمی‌گردد، با تایید آن گفت: مثلاً به یک فروشگاه بزرگ مراجعه می کنید و 100 میلیون تومان کالا  می‌خواهید فاکتور صوری و جعلی (شامل نام شرکت و کدملی) ارائه می‌دهد.

وی با بیان این که وحدت رویه در رابطه با مطالبه مالیات از غیر مودی توسط معاون درآمدهای مالیاتی به ادرات مالیاتی ابلاغ شده است، تصریح کرد: برخی ادارات مالیاتی افراد را به هیئت های حل اختلاف مالیاتی می‌فرستادند. برخی می‌گفتند شکایت کنند. عده‌ای غیرمودی را به معاونت فناوری سازمان هدایت می کردند که نامش را از سامانه حذف کند که آنها نیز این کار را نمی‌کنند و می‌گویند باید یک مرجعی آن را تایید کند که معامله نکرده است. همچنین عده‌ای می‌گویند باید همه ایران را بگردد و درگیر این موضوع شود. مثلاً برای یک فاکتور می‌تواند در جای جای ایران انجام شود.

غیبی پور تاکید کرد: یکی از دلایل الزام ارائه کارت ملی و اسناد واقعی به دلیل حل مشکل فاکتورهای صوری است که برای فرار از مالیات تلقی می‌شود و بیشتر در بازار طلا، آهن و کاغذ انجام می‌شود. با این کار مالیات ارزش افزوده را از شما می‌گیرد و به دولت نمی دهد.