عصر اعتبار- نه تنها خاوری بلکه تمام کسانی که به کشور خیانت کردهاند را برگردانده و محاکمه می کنیم .
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این خبر ازچهارمین گزارشی که درباره فیشهای حقوقی به روسای قوا ارسال شده خبر داد.
قاضی ناصر سراج در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری با آمبودزمان نامیبیا در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین بررسیهای سازمان بازرسی و قوه قضائیه مربوط به فیشهای حقوقی، گفت: تاکنون گزارشهای لازم به روسای سه قوه ارائه شده و چهارمین گزارش نیز در این هفته برای روسای قوا ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال راستیآزمایی هستیم. قبلاً هم کارها را انجام میدادیم اما اکنون این مسأله در جامعه پخش شده و افکار عمومی به دنبال این است که نتیجه چه میشود.
وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به مردم میدهیم که هر جا خلاف قانون و اجحافی شده است اقدام خواهیم کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه گویا سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نسبت به مسأله فیشهای حقوقی اطلاع داشتند اما هیچ اقدامی نکردهاند، گفت: ما شورای دستگاه نظارتی داریم که رئیس سازمان حسابرسی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اطلاعات از طرف دولت، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی از طرف قوه قضائیه و رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس نیز از طرف مجلس در این شورا حضور دارند اما وظیفه سازمان بازرسی در آخر است.
سراج ادامه داد: ما این درزهای قانونی را پیدا کردیم. خیلیها در قانون آمده و حتی در پیشنویس طرحی که اخیراً در مجلس مطرح شد نیز اقدام کردهایم، انشاءالله بتوانیم سرچشمه را ببندیم که قانون اجازه ندهد هر مدیری هر تصمیمی خواست در رابطه با پرداختها داشته باشد.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان حسابرسی این 6 گزارش را حسابرسی کرده، هیچ موقع به من اعلام نکردند که خلاف قانون در رابطه با پرداختهای حقوقی اتفاق افتاده، وظیفه آنها بوده که اعلام کنند. از رئیس سازمان بازرسی سوال کردم و عنوان کرد که خلاف قانون اتفاق نیفتاده است و با توجه به ماده 45 آییننامه مصوب دولت در سال 90 و 91 که در سال 91 در روزنامه رسمی چاپ و اجرایی هم شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کل حقوقها را سازمان بازرسی کشف کرد. بنده هنوز هم اعلام نکردهام چون منع قانونی دارم فقط میتوانم بگویم حقوقها نامتعارف بوده و بررسی کردهایم. بعضاً هم برگرداندهاند، در واقع بعد از اینکه دولت اطلاعیه داد این امر صورت گرفت. متأسفانه اخیراً دو رئیس بانک منصوب کردند که حقوق نامتعارف داشتهاند؛ یکی در سال 94، 40 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشته و دیگری هم 34 میلیون و 600 هزار تومان و با وجودی که اعلام کردیم متأسفانه مجدداً منصوب شدهاند.
سراج درباره پیگیریهای قوه قضائیه و یا کیفری بودن مسأله نیز، گفت: زمانی که پرونده کیفری میشود ما گزارشها را ارائه میکنیم. بسیاری از این گزارشها به مدیرکل به بالا و تا نهاد ریاست جمهوری ارائه میدهیم تا زمانی هم که بنده به این سازمان آمدم کل گزارشهایی که به نهاد ریاست جمهوری منعکس شده 96 درصد آن منجر به برائت شده اما از مانی که بنده آمدهام 68 درصد این گزارشها در نهاد منجر به توبیخ و محکومیت شده است و معلوم میشود که این گزارشها مستند بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که بیش از یک سال از گزارش بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد بدهکاران بانکی میگذرد و تا به حال چه اقدامی انجام شده است، گفت: این بدهکاران بانکی را ما خودمان کشف کردیم، 93 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که داده شده و متأسفانه برگشت داده نشده است. همه اینها را آمار کرده و اقدام کردیم. مطمئن باشید گزارشی که به قوه قضائیه رسیده قطعاً یا بررسی شده یا بررسی میشود.
وی تصریح کرد: مسأله این است که چرا این تسهیلات بدون وثیقه داده شده است. مگر غیر از این است که هر بانکی که پول پرداخت میکند باید مابهازای آن وثیقه هم پرداخت کند. به عنوان مثال فردی را سراغ داریم که 1000 میلیارد تومان به یکی از بانکها بدهکار است، چرا نرفتهاند آن را طلب کنند، هر چیزی را که نباید کیفری کرد، کیفری قانون و تعریف خاص خود را دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به امضاء تفاهمنامه با آمبودزمان نامیبیا اشاره کرد و گفت: بنده هم رئیس بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران هستم و هم به نوعی رئیس آمبودزمان هستم که آمبودزمان یعنی واسط بین حاکمیت و مردم و هر جایی که به مردم اجحافی شود یا خلاف قانونی اتفاق افتد وظیفه دارم آن را پیگیری کنم. بنده آمبودزمان 80 میلیون نفر هستم و وظیفهام است که حق و حقوق آنها را رعایت کنم.