به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، پروفسور «جیمز دی سویج» با اشاره به وضعیت نامناسب فعلی اقتصاد ترکیه، آن را تهدیدی دانست که فراتر از توانایی‌های ترکیه در حل آن است و ادامه داد: موقعیت مالی ترکیه اکنون در وضعیتی قرار دارد که افزایش سریع بدهی شرکت‌ها و نوسانات نرخ ارز، آن را تهدید می‌کند. در واقع بدهی‌های خارجی ترکیه از 39.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 به 55.5 درصد در سال 2015 افزایش ‌یافته است. مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری هشدار می‌دهند که بدهی بانک‌ها و شرکت‌ها در حال تبدیل‌شدن به وضعیتی ناپایدار و غیرقابل‌تحمل است. در این میان صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌دهد که در میان بازارهای نوظهور، ترکیه در جایگاه دومین سطح بدهی بالای شرکت‌ها قرار دارد. این افزایش سریع ممکن است بر توانایی ترکیه برای تأمین مالی بدهی‌های خود، غلبه کند.

او در توضیح زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران گفت: حاکمیت قانون، مهم‌ترین عامل در سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی باید به این باور برسند که شرکت‌های ایرانی بر اساس قانون عمل می‌کنند، نسبت به قراردادهای خود با سرمایه‌گذاران احترام می‌گذارند و به اموال سرمایه‌گذاران و حقوق مالکیت آن‌ها اهتمام دارند. علاوه بر این پرداخت به سرمایه‌گذاران باید با توجه به شرایط توافق قراردادی صورت پذیرد. این همچنین بدان معنی است که سرمایه‌گذاران نیز باید به قانون احترام بگذارند.

نویسنده کتاب «علوم بودجه در آمریکا» با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌تواند بنا بر شرایطی تأثیرات مثبتی داشته باشد، ادامه داد: توسعه اقتصادی ایران می‌تواند به‌وسیله تجارت بین‌المللی و تعامل اقتصادی بیشتر با بازارهای جهانی افزایش یابد. هم‌چنین می‌توانیم از سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کنیم، به این معنی که شرکت‌های چندملیتی مجاز و تشویق می‌شوند تا به سرمایه‌گذاری و انجام کسب‌وکار در ایران بپردازند.

وی در تحلیل تأثیر صادرات مستقل نفت کردهای عراق گفت: دولت منطقه‌ای کردستان گزارش داد که 15.9 میلیون بشکه نفت در ماه می صادر کرده است. این میزان صادرات 390 میلیون دلار برای این دولت منطقه‌ای درآمد داشته است. البته این رقم حاکی از کاهش صادرات از 18 میلیون بشکه صادر شده در ماه دسامبر است. نوسان صادرات و قیمت نفت در کاهش درآمد، کسری بودجه و بدهی‌های رو به رشد تأثیر بسزایی داشته است. در نتیجه، حکومت اقلیم کردستان فاقد درآمد کافی است تا مقرری‌های کارکنان دولت را به صورت منظم پرداخت کند. از طرفی دیگر روابط بین اربیل و بغداد تیره‌وتار است. باید اعتراف کنیم که هر دو دولت به علت توافق‌نامه نفتی سال 2014 شکست‌خورده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که حکومت اقلیم کردستان و ایران در شرف توافق بر سر این موضوع هستند که نفت کردستان از طریق استان‌های تبریز و کرمانشاه حمل و صادر شود.