به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اگزیم نیوز، اقتصاد ایران تک نرخی شدن ارز را در دهه 70 و 80 تجربه کرده است. نرخ ارز طی دهه 80 که سیاست یکسان‌سازی ارزی مناسب نیز صورت گرفت، تنها حدود 3 درصد افزایش پیدا کرد. این روند در سال 91 معادل 92 درصد و به‌طور میانگین در سال‌های 91 و 92 سالانه 53 درصد افزایش یافت. شوک نرخ ارز به همراه تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد کرده است. بررسی های معتبر نشان میدهند عدم توازن در عرضه و تقاضای ارزی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیر نفت از عوامل اصلی اثرگذاری بالای شوک ارزی بر بخش های تولید و صادرات است.

این در حالی است که اگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، نرخ ارز افزایش می‌یافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، بدون تردید منافع آن نه تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور می‌شد، بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته می‌ شد. با این حال تجربه سوم دولت در تک نرخی کردن ارز در پیش است. جدا از دغدغه شوک نرخ ارز و اثر آن بر اقتصاد کشور مساله تاثیر این قانون بر کار صرافی ها و نیز اعطای مجوز به بانکها برای خرید و فروش ارز بر کار صرافی ها جای بحث و بررسی دارد.

در این رابطه مدیر عامل صرافی بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تاثیر تک نرخی شدن ارز بر فعالیت صرافیها گفت: تجربه تک نرخی شدن ارز در گذشته یک تفاوت جزیی با قانون تک نرخی شدن پیش رو دارد. در گذشته بعضی واردکننده ها محدودیت هایی در تامین ارز از بانک مرکزی داشتند و برای رفع نیاز خود به سمت صرافی ها سوق داده شدند؛ هرچند تفاوت قیمت ارز در حد چند ریال بود، در آن زمان تبادلات ارزی به صورت تک نرخی شناور مدیریت شده انجام می شد. با وجود این صرافی ها با اجرای قانون تک نرخی شدن ارز همچنان  کار خود را کمافی السابق انجام می دهند.

سید محمد احمدی در خصوص ورود بانکها به پروسه خرید و فروش ارز بعد از تک نرخی شدن آن گفت: اگر بانکها در این عرصه ورود کنند بخشی از کار صرافی ها تحت تاثیر قرار می گیرد.در سالهای تحریم صرافی ها نقش بانکها را ایفا کردند و حواله جات ارزی را انجام دادند؛ در حالیکه این وظیفه به عهده صرافی ها نیست که در عددهای بزرگ بتوانند حواله های عمده انجام بدهند. به گفته وی این نقشی است که باید کمرنگ شود و هر بخش وظیفه خود را انجام بدهد. وی ادامه داد: وقتی ما شرایط مساعد بین المللی را تجربه کنیم طبیعتا عمده حواله جات خارجی از جمله گشایش LC، حواله جات رهنی و ... به سمت بانکها سوق پیدا می کند و عمدتا فعالیت های بین المللی به کانال بانک ها سوق پیدا می کند. این بخشی از فعالیتی است که صرافی ها انجام می دادند که در واقع به عهده بانکها است و با تغییر شرایط به سر جای اصلی خود بر می گردد.

وی افزود: تک نرخی شدن ارز ریسک صرافی ها را پایین می آورد. در حال حاضر ریسک صرافی ها خیلی بالاست و انجام فعالیت های صرافی از کانال بانکها این ریسک را پایین می آورد و صرافی ها شرایط با ثبات تری را تجربه می کنند، به طوریکه آنها می توانند از امکانات بانکی کمال استفاده را ببرند اما قطعا از حجم معاملات حواله جات صرافی ها کم می شود و بخش معاملات نقدی صرافی ها پررنگ تر می شود.

احمدی در بحث همزمانی معاملات ارزی توسط بانکها و صرافی ها به بروز مشکلات قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در قوانین خود مشکلاتی داریم.بانک مرکزی دستورالعملهایی را صادر و اجرا می کند و یک سری تناقض و پادروکس های اساسی در آنها وجود دارد. مثلا ما قانون مالیات بر ارزش افزوده را داریم که یکی از درگیریهای عمده شرکت های صرافی با وزارت دارایی است، در حالیکه در هیچ جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده بر خرید و فروش ارز تعلق نمی گیرد اما طی این دستور العمل از صرافی ها مالیات بر ارزش افزوده درخواست می شود.

مدیر شرکت صرافی بانک توسعه صادرات گفت: اعتراض ما در این زمینه به جایی نرسید. چون وزارت دارایی ابزار قانونی را در دست دارد و می تواند آن را مطالبه کند. این قانون می گوید که موسسات مالی و اعتباری و بانکها از مالیات بر ارزش افزوده معافند و در تبصره های آن امده است که صرافی ها جزو موسسات مالی و اعتباری نیستند. به عبارتی باید گفت دسته بندی صرافیها گنگ و مبهم است و این ابهام قانونی در تغییرات پیش رو که با تک نرخی شدن ارز شاهد آن خواهیم بود باعث بروز مشکلات بیشتری خواهد شد.

وی پیش بینی خود را از تک نرخی شدن ارز مثبت اعلام کرد و گفت: البته باید دید بانک مرکزی می تواند تامین های لازم را انجام دهد یا خیر، چراکه معمولا با مجاز شدن بانکها به خرید و فروش ارز بخشی از فعالیتهایشان به سمت صرافیها سوق پیدا می کند  و در نتیجه فعالیت صرافیها تحت تاثیر شرایط بازار بعد از تک نرخی شدن ارز قرار خواهد گرفت. در واقع وقتی ارز را تک نرخی می کنیم باید بتوانیم به هر تعداد متقاضی پاسخ بدهیم و این پاسخگویی به موجودی بانک مرکزی و منابع آن بستگی دارد.

احمدی گفت: در گذشته بانک مرکزی عرضه کننده 100 درصد ارز مورد نیاز بود.درحالیکه امروز این سهم حدود 50 درصد شده است. در حال حاضر صادرکننده ها، بخش خصوصی و نیمه خصوصی نیز عرضه کننده ارز هستند ولی همچنان بازارگردان و تنظیم کننده بازار بانک مرکزی است و همه چیز به توان بانک مرکزی بستگی دارد. به گفته وی بانک مرکزی باید پاسخگوی همه نیاز بازار باشد در غیر اینصورت وقتی تقاضا بالا و عرضه کم باشد محدویت باعث سهمیه بندی می شود و این مساله مترادف با جابجایی نرخ ارز است و در واقع برگشتن سر خط را به دنبال دارد.

سید محمد احمدی موفقیت طرح تک نرخی شدن ارز را در گرو مدیریت حساب شده بانک مرکزی دانست و گفت: بخاطر رکود تورمی، اقتصاد ما کوچک شده و اگر فضای اقتصادی پس از برجام رو به گشایش پیش برود و شرایط نرمال اقتصادی را تجربه کنیم، با افزایش تقاضا مواجه خواهیم شد. به همین دلیل باید چشم انداز بلند مدت نسبت به آینده داشت. احمدی معتقد است می توان بصورت تدریجی با تک نرخی شدن ارز از پس بخشی از مشکلات اقتصادی برآمد.

وی در خصوص شوک قیمتی ارز در ابتدای اجرای طرح تک نرخی شدن ارز گفت: بانک مرکزی بسترهایی را برای کنترل شوک قیمتی آماده کرده و پیش بینی می شود بتواند از آن عبور کند. اگر می خواهیم ثبات را در وضعیت اقتصادی تجربه کنیم باید در اجرای برنامه تک نرخی شدن ارز استمرار داشته باشیم و در یک بازه بلند مدت آن را مدیریت کنیم.