به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از جوان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن رد اتهام‌هایی که نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره‌ی این کشور درباره پرداخت 400 میلیون دلار از مطالبات ایران در قالب پول نقد مطرح می کنند، تاکید کرد هیچ گونه باج دهی  در این مسأله اتفاق نیافتاده است.

مارک تونر در گفتگوی اختصاصی با سی ان ان در پاسخ به پرسشی در همین زمینه تاکید کرد این پرداخت در قالب تسویه حسابی صورت گرفته که چندین دهه در دادگاه لاهه در جریان بوده و صریح تر اینکه این دعوی حقوقی در سال 1981 و با هدف حل و فصل همه دعواهای حقوقی بین ایران و آمریکا طرح شده بود.

تونر تاکید کرد: «این پرداخت نه تنها هیچ گونه ارتباطی با آزادی زندانی های آمریکایی که در ایران دربازداشت بودند نداشت، بلکه هیچ گونه ارتباطی هم با توافق هسته ای پیدا نمی کرد.»  

سی ان ان در گزارشی به اجرای توافق هسته ای، پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران و آزادی چهار تبعه آمریکایی که در ایران بازداشت شده بودند، به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال اشاره کرد و افزود: همه این رویدادها بین ایران و آمریکا همزمان در یک روز در ماه ژانویه اتفاق افتاد. بر همین اساس امیر حکمتی، نظامی پیشین نیروی دریایی آمریکا، جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست، کشیش سعید عابدینی و نصرت الله خسروی رودسری  همگی روز هفدهم ژانویه (27 دی 94) از زندان آزاد شدند و درست همان روز نخستین بخش از بدهی یک میلیارد و هفتصد میلیون دلاری آمریکا به مبلغ چهارصد میلیون دلار با هواپیمایی باری ناشناخته به ایران تحویل داده شد.

سی ان ان همچنین به بیانیه ای اشاره کرد که کمیته ی ملی حزب جمهوری‌خواه در واکنش به گزارش پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران منتشر کرد.

در این بیانیه ادعا شده است: « سیاست خارجی اوباما - کلینتون نه تنها به توافق خطرناک هسته ای با نخستین کشور حامی تروریسم در دنیا منجر می شود، بلکه این سیاست همچنین در باج دهی پنهانی به این کشور با استفاده از هواپیمای باری پر از پول نقد معنی پیدا می کند. چنین ساز و کار بی ملاحظه ای نه تنها نقض آشکار سیاستگذاری درازمدت در آمریکا به شمار می آید، بلکه به این معنی است که میلیون ها دلار به جیب سازمان های تروریستی سرازیر می شود و این در حالی است که این سازمان ها برای سر هر آمریکایی جایزه تعیین می کنند.»

مارک تونر ، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که چرا کنگره در جریان چنین ساز و کاری قرار نگرفته است، گفت: « درحقیقت نمی دانم درباره بیانیه کمیته ملی حزب جمهوری خواه چه بگویم. اما نخست باید بگویم هیچ باج دهی در کار نبوده است. این پرداخت در قالب حل و فصل دعوی حقوقی اتفاق افتاد که مدت ها در دادگاه عالی لاهه در جریان بود. صریح تر بگویم این پرونده حقوقی در سال 1981 با هدف حل و فصل هر گونه دعوی حقوقی بین آمریکا و ایران گشوده شد و خیلی ساده ، هیچ گونه ارتباطی با آمریکایی هایی که در ایران بازداشت شده بودند و نیز با توافق هسته ای نداشت.»

سی ان ان بار دیگر پرسش خود را مبنی بر اینکه چرا کنگره در جریان جزئیات این ساز و کار قرار داده نشد، تکرار کرد و تونر پاسخ داد: « چنین اعتراضی وارد نیست. رئیس جمهور اوباما و وزیر امور خارجه جان کری فقط چند ساعت پس از آنکه چنین ساز و کاری نهایی شد آن را اعلام عمومی کردند و قطعا کنگره پیش از نهایی شدن آن ساز و کار در جریان جزئیات قرار گرفته بود.»

مارک تونر درباره همزمان شدن چنین پرداختی با آزادی چهار آمریکایی زندانی در ایران هم گفت: « از نگاه کارشناسی درباره چگونگی حل و فصل این دعوی حقوقی نمی توانم نظر بدهم. اما برای مردم آمریکا و بینندگان شما تاکید می کنم خیلی مهم است که واقعیت ارتباطات مالی ایران را با نظام مالی دنیا هنگامی که این بخش از بدهی آمریکا پرداخت شد.  در نظر داشته باشیم. پرداخت این پول کار آسانی نبود زیرا ارتباط ایران با نظام مالی دنیا قطع بود.»

تونر ادعا کرد:« وزارت امور خارجه آمریکا هنوز هم ایران را نخستین کشور حامی تروریسم در دنیا می داند و بر آن تاکید دارد و همچنان که رئیس جمهور اوباما و دیگران گفته اند، هیچ تغییری در رفتار ایران پس از اجرا شدن توافق هسته ای مشاهده نشده است. اما چند نکته را باید در نظر داشته باشیم. نخست ، قرار نبود توافق هسته ای همه مشکلاتی را که بین ما و ایران وجود دارد حل و فصل کند. این مشکلات و مسائل همچنان وجود دارند. توافق هسته ای یکی از مسائل مهم را از روی میز برداشت و آن تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای بود.  توافق هسته ای بود که چنین مسئله مهمی را خاتمه داد و ایران به این توافق پایبند بوده است.»

وی در پاسخ به این پرسش که قرار نبوده دولت آمریکا برای آزادی گروگان هایش باج بدهد، آیا این سیاست تغییر کرده است بار دیگر تاکید کرد هیچ باج دهی اتفاق نیافتاده است. وی افزود: « اتفاقی که افتاد انباشته شدن چندین تلاش مجزا در کنار هم بود. ما برجام یا همان توافق هسته ای ایران را در دستور کار داشتیم ، آزادی آمریکایی های بازداشت شده در دستور کار بود و در آخر هم حل و فصل دعوی حقوقی دادگاه لاهه را در دستور کار داشتیم. باید تاکید کنم حل و فصل این دعوی حقوقی از پرداختن میلیاردها دلار سود از جیب مردم آمریکا جلوگیری کرد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایرانی ها در هزینه کردن این پول محدودیتی دارند یا خیر گفت: « از چنین محدودیتی خبر ندارم. این پول مال ایران است. اما تا جایی که ما خبر داریم و دیگر مقام های آمریکا نیز تاکید می کنند این پول برای اقدام های خرابکارانه هزینه نشده است. از این پول برای تعمیر زیرساخت ، طرح های توسعه ای و غیره استفاده شده است. اما نمی توانیم این موضوع را هم رد کنیم که رفتار بد ایران در منطقه همچنان ادامه دارد.»

تونر مدعی شد: « ایران همچنان از گروه های تروریستی همچون حزب الله و رژیم بشار اسد در سوریه حمایت می کند. اما صادقانه بود اگر این دعوی حقوقی در دادگاه لاهه حل و فصل نمی شد، به نفع ایران بود و مالیات دهندگان آمریکایی باید پول بیشتری پرداخت می کردند. این دعوای ها به زمانی برمی گردد که دولت در سال 1979 سرنگون شد. این دعوی ها در جریان بوده است. نکته ای که در این جا نباید فراموش شود این است که  سرنوشت پرونده هایی که 4700 شهروند و شرکت های آمریکایی ضد ایران مطرح کرده بودند با برداشت چندین میلیارد دلار (از پول های ایران) مشخص شده است.  این نکته هم اهمیت دارد زیرا پرداخت دو طرفه اتفاق افتاده است.»

مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری روزانه در این وزارتخانه درباره نحوه انتقال چهارصد میلیون دلار به ایران گفت در آن زمان این بهترین گزینه در دسترس بود.

تونر در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا دولت آمریکا در ژانویه این آمادگی را نداشت که اعلام کند چهارصد میلیون دلار به ایران پرداخت شده است، گفت: در واقع اکنون نیز آمادگی صحبت درباره ساز و کار این فرایند را ندارم. چیزی که می توانم بگویم این است که ایران در آن زمان و تا حدودی اکنون از نظام مالی دنیا جدا افتاده بود و این امر چالش هایی را برای دسترسی آنان به پولشان ایجاد می کرد.

وی ادامه داد این کار با انتقال بانکی یا هر ساز و کار قانونی و مالی برای انتقال مقدار زیاد پول امکان نداشت. با در نظر داشتن این مساله، باید راهی برای رساندن پول پیدا می کردیم. ما ارتباط بانکی مستقیمی با ایران نداشتیم و اکنون نیز چنین نیتی نداریم. اینها محدودیت هایی بودند که وجود داشتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: با وجود اجرای برجام نیز برخی از بانک های اروپایی تمایلی برای تعاملات بانکی با ایران نداشتند و بخشی از آن به گفته رئیس جمهور (اوباما) ناشی از رفتارهای بد ایران بود. موضوع دیگر این بود که تحریم هایی هنوز به جای خود هستند که به واسطه این تحریم ها نهادهای مالی و بانک های بین المللی درک درستی برای تعامل با این کشور ندارند.

وی درباره اینکه این پولها به دست چه کسی می رسد، گفت: من وارد جزئیات این مساله نمی شوم. البته در صحبت با کارشناسان حقوقی، اول اینکه توافق در دسترس بود و در ضمن در صورت صدور حکم دادگاه (لاهه)، مساله به سود ما نبود. البته در مقاله ای که وال استریت ژورنال نوشته شده است، برخی مسائل معلوم بود ولی ادعاهای زیادی نیز درباره پرداخت باج مطرح شده است که درست نیست؛ زیرا ما از همان ابتدا گفته بودیم که چنین مسأله ای صحت ندارد. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، با توجه به قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی، ما با محدودیت هایی روبرو بودیم. با توجه به همه گزینه های مطرح، این شیوه بهترین راه برای انجام بود. نمی توانم جزئیات دیگری را که در مقاله آورده شده است، تایید کنم.