به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان، محسن رضایی در دیدار با سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: این مجموعه حمایتی به پشتوانه مردمی بودن خود ضمن دستگیری از دربندان مستمند محکوم به جرائم غیرعمد در راستای پیشگیری و اصلاح برخی قوانین ناقص متولی و مسبب اقدامات ماندگاری بوده است که به عنوان نمونه می‌توان به آثار مطلوب قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر تصادفات رانندگی اشاره کرد.

وی، دستگیری ستاددیه از 97 هزار زندانی غیرعمد را یک توفیق الهی یاد کرد و افزود: احصای عددی مساعدت به این افراد آبرومند و خانواده‌های چشم‌انتظار آن‌ها که بواسطه تسهیلات ستاد از بند رهایی یافته‌اند اگر چه سخت اما به هر حال ممکن است، حال این که ارزش معنوی این حسنات و این جنس دستگیری‌ها بدون شک با معیار انفسی ما قابل شمارش نبوده و اعتبار آن تنها در نزد حضرت باریتعالی خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط و اتحاد خیریه‌های کشور را برای خدمت‌رسانی یک ضرورت اعلام کرد و گفت: تاسیس ستاد توانمندسازی محرومان کشور به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تمام خیریه‌های کشور با الویت مواردی نظیر تسریع در رسیدگی به وضعیت خانواده‌هایی که عضوی از خود را بنا به اتفاقی غیرمجرمانه در حبس دارند بیش از پیش احساس می‌شود.

در ادامه این دیدار، سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور نیز گفت: در سایه تعامل این ستاد با مجموعه‌های دلسوز دولتی و ارتباط پیوسته با خیرین و همچنین همیاری همیشگی با نهادهای حمایتی خوشبختانه امروز محکومان جرایم غیرعمد بعد از احراز ناتوانی مالی در پرداخت دیه و بدهی در کمترین فرصت و البته با استناد به گواهی اعضای گروه‌های تحقیق این ستاد در صورت صلاحیت در کمترین زمان از بند زندان آزاد می‌شوند.

وی همکاری مجمع تشخیص با ستاد را پیوسته و بر اساس یک اعتماد قدیمی برشمرد و یادآور شد: جدای از کمک هر ساله رئیس مجمع به زندانیان تحت حمایت این نهاد دی ماه سال گذشته اعضای ستاددیه کشور با حضور در جلسه شورای معاونین مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به آسیب‌شناسی محکومان جرایم غیرعمد پرداخت.

مدیرعامل ستاددیه کشور ادامه داد: در این جلسه که به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی در محل این مرکز تحقیقاتی برگزار شد، به طور دقیق تکیه و تمرکز بر امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان مورد تبیین قرار گرفت و تلاش در راستای رفع هزینه‌های قضایی، انتظامی، پزشکی و البته اجتماعی مربوط به نگهداری زندانیان غیرعمد با عنایت به مبالغ تغلیظ شده دیه، به عنوان یک تکلیف عمومی مطرح شد.