به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، نعمت زاده وزیر صنعت در نامه‌ای به روحانی، رئیس جمهور با تأکید بر اینکه احتیاط بیش از حد در تدوین ضوابط و فرایند بروکراتیک باعث بلا اجرا ماندن طرح کارت اعتباری کالا شده است، خواستار تعیین مهلت شش ماهه برای استفاده از کارت اعتباری کالا و برخورداری کارکنان و بازنشستگان دولتی و لشکری با حقوق کمتر از 3 میلیون تومان شد.

به گفته نعمت‌زاده، با گذشت 10 ماه از آغاز اجرای طرح کارت اعتباری کالا، این طرح تاکنون بلااجرا باقی مانده است.

در نامه‌ای که از طرف نعمت‌زاده وزیر صنعت خطاب به رئیس جمهور نوشته شده، آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با هدف «خروج از رکود» در مهرماه سال 1394 اعلام و ضوابط آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و جهت اجرا ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه این طرح می‌توانست در جهت رونق بازار کالاهای مصرفی با دوام نقش بسزایی داشته باشد، لیکن پس از گذشت 10 ماه از ابلاغ به جهت احتیاط‌های بیش از حد در تدوین ضوابط و فرآیند بروکراتیک و همچنین محدود نمودن جامعه هدف و تعیین سقف پایین درآمدی تا کنون بلااجرا باقی مانده است.

لذا همانگونه که از ابتدای طرح اعلام شد، منجمله نامه‌های شماره 89746/60 مورخ 1395.4.19 با عنوان جناب آقای دکتر نوبخت و شماره 99326/60 مورخ 1395.4.30 با عنوان ریاست کل محترم بانک مرکزی (تصاویر پیوست)‌ لازم است با اصلاح دستورالعمل‌های قبلی به شرح ذیل طرح مذکور عملیاتی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

1- کلیه افراد شاغل و بازنشسته کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های اجتماعی رسمی کشور که حقوق و مزایای ماهانه آنان کمتر از سی میلیون ریال است، مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بوده و بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

2- مهلت استفاده از کارت اعتباری خرید کالای ایرانی از زمان تحویل به متقاضی به مدت شش ماه تعیین شود.

3- با توجه به سپری شدن تاریخ طرح مذکور، زمان اجرای طرح حداقل تا پایان سال جاری تمدید شود. شایان ذکر است با عنایت به اینکه در اجرای این طرح، شرکت‌های تولید‌کننده داخلی پنج درصد (5%) از سود تسهیلات را به عنوان تخفیف تقلب نموده‌اند و از طرفی سود تسهیلات بانکی در حال حاضر به هجده درصد (18%) کاهش یافته است، عملاً یارانه سود تسهیلات بر عهده واحدهای تولیدی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی نمی‌بایست محدودیت مبالغ پیش‌بینی شده قبلی را لحاظ نماید.

خواهشمند است با توجه به بلاتکلیفی تولیدکنندگان و متقاضیان طرح مذکور،‌ مراتب در اولین جلسه ستاد هماهنگی امور اقتصادی و با حضور اینجانب مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

محمدرضا نعمت زاده