به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، کامران رضوانی با اشاره به گذشت یک سال از برجام، درباره شیوه های تامین مالی صادرات غیرنفتی در کشور و فرصت های جدید گفت: از جمله مواردی که باعث تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور ‌می شود، می‌توان به سرمایه گذاری دولت اشاره نمود که به دلیل سیاستهای کلان نظام و طبق اصل 44 قانون اساسی دولت با محدودینهای متعددی روبروست. سایر موارد تزریق منابع از طریق بازار پول (وام و تسهیلات) و سرمایه ( تامین مالی بنگاه های اقتصادی)، سرمایه گذاری خارجی و خطوط اعتباری دریافتی از بانکهای خارجی امکان پذیر است.

وی ادامه داد: واردات و صادرات در اقتصاد کشور بصورت حلقه ای مرتبط و مکمل با یکدیگر بایستی در نظر گرفته شود چرا که بسیاری از شرکتهای فعال در بخش های مختلف اقتصادی کشور با ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و پردازش آن اقدام به صدور کالا و خدمات به کشورهای مختلف می نمایند. در همین راستا ایجاد شرایط جهت خرید مدت دار به منزله فراهم سازی نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها در کوتاه مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این مقام مسوول افزود: اگر شیوه های تامین مالی صادرات در کشور را با نگرش فوق به دو دیدگاه درونگرا و برونگرا به لحاظ تامین مالی منابع لازم طبقه بندی کنیم، در دیدگاه درونگرای منابع تامین مالی می توان به منابع صندوق توسعه ملی در قالب اعتبارات فروشنده و خریدار اشاره کرد که در خصوص اعتبار خریدار امکان تامین مالی صدور کالا و خدمات به کشورهای هدف فراهم می شود، لیکن به دلیل اشکال فعلی نظام نامه صندوق توسعه ملی (به طور نمونه تامین مالی 2 سال خدمات فنی و مهندسی) عملاً استفاده از آن با دشواریهای بسیار زیادی روبرو است.

وی اظهار کرد: البته با پیگیری های انجام شده و حصول نتیجه می توان از منابع صندوق توسعه ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی که از ارکان فلسفه وجودی آن تولید و صادرات است در راستای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی استفاده کرد.

رضوانی ادامه داد: از دیگر منابع داخلی تامین مالی می توان به استفاده از منابع بانکهای کشور جهت تامین مالی طرح و پروژه ها اشاره کرد. در همین راستا، استفاده از انتشار گواهی سپرده ارزی بطور خاص یا اوراق بطور عام می‌توان در تجهیز منابع و تخصیص آن به طرح ها و پروژه ها استفاده کرد.

رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات افزود: در دیدگاه برونگرای تامین مالی در فضای پسا تحریم می توان به ایجاد خطوط تامین مالی مدت دار (ریفاینانس) توسط بانک مرکزی با همکاری بانکهای خارجی اشاره کرد که امکان خرید مدت دار کالا های اساسی، مواد اولیه و دارو را از خارج فراهم نموده است. در همین راستا، مذاکره جهت دریافت خطوط اعتباری میان و بلند مدت ( فاینانس) توسط شبکه بانکی کشور از طریق بانک مرکزی با بانکهای اروپایی در جریان است.

این مقام مسوول اعلام کرد: آمار سرمایه گذاری خارجی در چند ماه اول سال جاری و همچنین سال گذشته نشانگر اقبال سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری مسقیم (FDI) در فضای جدید پسا تحریم است و این در حالی است که در کشورهای همسایه جنوبی شاهد کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و همچنین حرکت مثبت سرمایه به سمت کشورمان هستیم.

وی اظهارکرد: در همین راستا در فضای پساتحریم بستر حضور و ورود شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی (یکی از شرکتهای معروف آلمانی) در اجرای پروژه های مختلف در کشورمان فراهم گردیده که نقطه قوت آن در این موضوع است که به دلیل سایز عملیاتی این شرکتها و برخورداری از سرمایه قابل توجه خودشان بدون دخالت بانکهای تامین مالی کننده می‌توانند نسبت به تامین مالی طرح ها و پروژه ها درکشورمان اقدام نمایند. به گفته وی اتخاذ چنین شیوه عملیاتی از سوی چنین شرکتهایی موضوع مشکلات فعلی ارتباطات بانکی به لحاظ تامین مالی را تا حدودی مرتفع می سازد.

رضوانی در ادامه گفت: افزایش مراودات درسطوح مختلف اقتصادی، تجاری و بانکی بیانگر تمایل و شناسایی کشورمان به عنوان بازار استراتژیک از سوی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی است. به گفته این مقام مسوول اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل با حضور در اجلاس های کمیسون های مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف جهان و تعامل سازنده با بانک مرکزی در اعطاء و دریافت خطوط اعتباری، موفق به اعطای خط اعتباری به کشورهای روسیه (شاهد گشایش و پرداخت وجه تحت خطا اعتباری) و ارمنستان (خط انتقال سوم برق) است.

کامران رضوانی در خصوص مهمترین چالش های تامین مالی بین اللمل در حوزه صادرات پس از رفع تحریم ها گفت: پاسخ به این سوال از دیدگاه های مختلف تحلیلی امکان پذیر است و هر یک از این دیدگاه ها نیز توجیه پذیری خاص خودش را دارد. لیکن یک نکته اساسی نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن این موضوع کلیدی است که شرایط دوران تحریم باعث عدم ارتباط و تعاملات سازنده و به روز رسانی سیستم بانکی کشور با موسسات مالی بین الملل شده است. به عبارت دیگر عدم امکان برقراری پارادیم جامعه بانکی کشور با سایر بانکها در عرصه بین الملل موجبات بروز اختلاف فاز عملیاتی برای بانکهای کشور به لحاظ رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بانکداری بین المللی شده است .

وی افزود: در طول مدت تحریم، قوانین و مقررات بانکی بین المللی دستخوش تغییراتی شده است بطور مثال تاسیس نهاد حقوقی بین دولتی در جهان به منطور مبارزه با پولشویی(AML) و تامین مالی تروریسم (FATF) و یا مقررات مرتبط با رعایت تطبیق (Compliance) در عملیات مختلف بانکی می توان اشاره نمود. در همین راستا، تصویب قوانین و مقررات در پارلمان اروپا تحت عنوان (CRD4)که موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری ملزم به رعایت مواری از قبیل الزامات کفایت سرمایه (حداقل نسبت کفایت سرمایه 12% بر اساس بازل 3)، نسبت های اهرمی و استانداردهای نقدینگی در تعاملات خود با بانکهای سایر کشورهای جهان از جمله کشورمان می باشند.

رییس اداره تامین مالی وسرمایه گذاری بین اللمل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: در خصوص دریافت تامین مالی توسط بانکهای ایرانی از موسسات مالی بین المللی، چالش ها در دو سطح قابل تحلیل است، نخست بحث اعتبار سنجی بانکهای ایرانی ( که توسط اعتبار سنجی بین المللی نظیر Standard Poors ، Moodys و Fitch انجام می گیرد) و حسابرسی صورتهای مالی بانکها ( که توسط موسسات نظیر KPMG، Ernst Young ، PWC و Deloitteصورت می گیرد) جهت دریافت خطوط اعتباری از بانکهای بین المللی، عدم ارائه چنین تاییدات بر افزایش نرخ تامین مالی موثر خواهد بود.

به گفته رضوانی دیدگاه دیگر، انطباق صورتهای مالی بانکهای ایران با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی International Financial Reporting Standards (IFRS) است که از اهمیت اساسی و ویژه ای به لحاظ شفاف سازی و افشاء اطلاعات مالی برخوردار است. بر این اساس بانک مرکزی لزوم تهیه و اجرایی شدن فوری آن را به سیستم بانکی ابلاغ می نماید. نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر چنین صورت های مالی بر اساس IFRS تهیه شود باید توسط موسسات حسابرسی مستقل بین الملل مورد تایید قرار گیرد.

وی افزود: درهمین راستا، یکی دیگر از پارامترهای مهم در دریافت تامین مالی بانکهای ایرانی (تامین مالی خرد) موضوع سوددهی صورتهای مالی بانک درسالهای اخیر فعالیت بانکها می باشد. بدین ترتیب باید استراتژی مدونی در قالب برنامه ریزی موثر در بانکهای ایرانی در خصوص کاهش معوقات بانکی به مورد اجراء گذاشته شود.

این مقام مسوول ادامه داد: برقراری روابط کارگزاری با بانکهای مطرح در عرصه بین الملل نیز از اهمیت ویژه ای به لحاظ تامین مالی برخوردار است. بطور نمونه بانکهای طراز اول آلمانی در اعطای خطوط فاینانس به کشورهای مختلف جهان در قالب اعتبار خریدار، تامین مالی خرید کالا و خدمات از سایر کشورهای اروپایی علاوه بر آلمان مورد پذیرش قرار می دهند که این بیانگر روابط بانکی گسترده چنین بانکهایی در اروپا و سایر نقاط جهان می باشد.

وی گفت: به عبارت دیگر در طول سالهای اخیر روند روابط کارگزاری از حالت کمی (تعداد کثیر کارگزار) به سوی کیفی سازی و برقراری با بانکهای مطرح جهان به لحاظ در اختیار داشتن شبکه گسترده کارگزاری آنان در حال تغییر می باشد. نمونه بازر آن یکی از اگزیم های همسایه کشورمان که به لحاظ ساختار عملیاتی مشابه بانک توسعه صادرات ایران می باشد که با داشتن حجم مراودات بانکی بالا دارای صرفاً دو کارگزار آلمانی و آمریکایی برای تمامی فعالبت های خود می باشد. به عبارت دیگر برای پاسخگویی به سایر نیازهای اقتصادی و مروادات تجاری ایران نیازمند برقراری روابط بانکی با بانکهای مطرح جهان می باشد.