به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، محمد باقر نوبخت  در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت ، افزود: همچنین با این قانون دولت می تواند 5 هزار میلیارد تومان سرمایه خود در بانک های دولتی را افزایش دهد.
وی با اشاره به مشکلات نقل و انتقالات مالی در دوران تحریم ها تصریح کرد:با برطرف شدن این مشکلات باید نظام بانکی خود را بازسازی کند تا با نظام بانکی بین المللی همکاری بیشتری داشته باشد.
سخنگوی دولت در ادامه این همایش  اعلام کرد که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده نظام بانکی باید سالانه بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه را تامین کند.
نوبخت با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین منابع لازم برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: سالانه به 723 هزار میلیارد تومان برای دسترسی به رشد افزایش مدنظر منابع نیاز است که در این بین سهم نظام بانکی حدود 24 درصد پیش‌بینی شده است.

وی گفت: بیش از 180 هزار میلیارد تومان سهمی که برای نظام بانکی در نظر گرفته شده کمک به دولت نیست، بلکه برای بخش خصوصی و تعاونی هزینه خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه به مضایق نظام بانکی در تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: گرچه شبکه بانکی خود با توجه به طلب‌هایی که از بخش‌های مختلف داشته و هم‌چنین شرایط تحریمی که در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته با تنگنای مالی مواجه است، اما به هرحال امیدواریم بتوانیم با هماهنگی‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی وجود دارد منابع لازم برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری 15.4 درصدی که لازم است تامین شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بین نظام بانکی دوره تحریم ها با استانداردهای حسابداری و بانکداری بین المللی فاصله ایجاد شد ، افزود: این فاصله ها باعث افزایش هزینه های مبادلات بانکی ایران با کشورهای دیگر شد.

وی گفت: یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی این است که همیشه فکر می کردیم هر وقت با مشکل کسری بودجه مواجهیم نظام بانکی باید آن را تأمین کند و به همین خاطر دولت تدبیر و امید کار خود را با بدهی 38 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی داخلی آغاز کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه در سال 95 از نظام بانکی انتظار است که 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7 هزار و 500 واحد صنعتی برای خروج از رکود اعطا کند ، افزود : این یک شرافت ملی است که بتوانیم رشد اقتصادی امسال را با کمک نظام بانکی به حداقل 5 تا 6 درصد برسانیم.