به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین،  اقدامات دولت یازدهم در رفع موانع پیش روی تجارت خارجی منجر به افزایش سهم صادرات در تولید ناخالص ملی شد.

بر اساس این گزارش، تجارت خارجی پیش از آغاز دولت عمدتا" تحت تاثیر دو عامل اساسی تحریم‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز بوده است. از یکسو تحریم‌ها (به ویژه درحوزه بانکی) ابزارهای معمول مبادلات تجاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی(LC) را دچار مشکل نمود و از سوی دیگر به‌دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز, نرخ ارز افزایش یافت.

چنین شرایطی موجب شد حجم مبادلات تجاری به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گیرد. به گونه‌ای که براساس گزارش گمرک ج.ا.ا میزان صادرات (با احتساب میعانات گازی) و واردات طی شش ماه نخست سال 1392(زمان تحویل دولت) به ترتیب بالغ بر 19.4 میلیارد دلار و 20 میلیارد دلار بوده است. لازم به ذکر است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1384 (سال شروع دولت نهم) 19.9 درصد بوده که در سال 1392 (سال شروع دولت یازدهم) به 18.6 درصد کاهش یافته است.

همچنین سهم واردات از تولید ناخالص داخلی واقعی از 38.3 درصد در سال 1384 به 10.5 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی از جمله مهمترین دلایل کاهش سهم های مذکور بوده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم تسریع در ترخیص کالاها بویژه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیص بود. در این راستا ایجاد امکاناتی برای ترخیص غیرنقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی و بازبینی درضوابط واردات ماشین‌آلات دست دوم به سرعت در دستور کار مراکز بازرسی و مرزها و گمرک قرار گرفت.

از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل در ترخیص کالا و تسریع در تجارت بازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد بود. کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاها نیز توانست گامی در جهت بهبود روند باشد.

افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ 200 میلیون دلار در اجرای بند "ز" تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی نیز در دولت یازدهم گام بزرگی برای حمایت از صادرکنندگان بود که با وجود موانع و کسری بودجه این گام نیز با موفقیت برداشته شد.

یکی از موانع اصلی کاهش تمایل به واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید حقوق و تعرفه گمرکی بود که با بررسی های انجام شده طبق قوانین موجود مقرر شد استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کار رفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اجرا شود.

در کنار اقدامات فوق که برای تسهیل در امور تجاری و صادرات غیر نفتی انجام شد می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

اختصاص 200 میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا (6% تخفیف سود تسهیلات)
اختصاص 200 میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق
حذف فرایند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستند
کاهش زمان تشریفات گمرکی
پیشبرد مگاپروژه تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی
با اجرای این موارد و براساس آمار گمرک، صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال 1393 حدود 50 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1392 حدود 20% رشد داشته است. در سال 1394 صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) به حدود 42.4 میلیارد دلار رسید که نسبت به 1393 حدود 16 درصد کاهش داشته است.

از طرفی کاهش قیمت نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی و نیز رکود بازار جهانی آهن و فولاد ، عمده‌ترین دلیل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات میعانات گازی بوده است.

این در حالی است که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سه ماهه اول سال 1395 حدود 10.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3 درصد کاهش داشته اما صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در سه ماهه اول سال جاری حدود 8.8 میلیارد دلار بوده که از رشد 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است

کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت مشتقات تولیدی از نفت، کاهش حجم صادرات میعانات گازی، کاهش شاخص قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی به دلیل وضعیت اقتصادی سیاسی برخی شرکای تجاری از مهمترین دلایل رشد کمتر صادرات غیرنفتی در سه ماهه اول سال جاری می باشد.

ارزش واردات کالا در سال 1393 بالغ بر 53.6 میلیارد بوده که در مقایسه با سال 1392 حدود 7.7 درصد افزایش یافته است. در سال 1394 واردات کالا به حدود 41.4 میلیارد دلار رسید که نسبت به 1393 حدود 22.5 درصد کاهش داشته است.

از مهمترین دلایل این امر می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی کشور و کاهش قیمت کالاهای وارداتی به‌ویژه قیمت غلات و مواد غذایی اشاره نمود لازم به ذکر است که واردات کالا در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 13درصد کاهش داشته است .

کسری تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از حدود 7.9 - میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 3- میلیارد دلار در پایان سال 1393بهبود یافت.

در سال 1394 تراز تجاری غیرنفتی برای اولین بار طی 37 سال گذشته مثبت شد و به حدود یک میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4 میلیارد دلار بهبود داشت. تراز مذکور در سه ماهه اول سال 1395 حدود 1.5 میلیارد دلار بوده است.

تعداد طبقات تعرفه ای از 14 طبقه در سال 1392به 10 طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 کاهش یافته است. ضمن این که زمان تشریفات گمرکی، از 26 روز در سال 1392 به چهار روز در سال 1394 کاهش یافته است.