به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دهم شهریورماه به مناسبت تصویب قانون بانکداری بدون ربا در تقویم رسمی روز بانکداری اسلامی نام دارد اما متاسفانه ما هنوز طعم گوارای بانکداری اسلامی را نچشیده ایم؛ این بانکداری به اقتصاد واقعی مرتبط و از اساس بخشی از اقتصاد واقعی است؛ در حالی که بانکداری ربوی فقط به حداکثرسازی سود می اندیشد.
پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا مقدمه اجرای بانکداری اسلامی است که در ذیل نظام اقتصادی اسلام تعریف می شود و با بانکداری ربوی و بانکداری عرفی دنیا تفاوت های ماهوی بسیار زیادی دارد.
ربا باعث فاصله گرفتن از بخش واقعی اقتصاد می شود اما در اقتصاد و بانکداری اسلامی، پول به خودی خود نمی تواند سود ایجاد کند؛ بلکه باید به عنوان اهرم در اقتصاد به تولید بینجامد و باعث ارزش افزوده شود.
بانکداری اسلامی هنوز به طور کامل تبیین نشده است و قانون بانکداری بدون ربا که اکنون در ایران پیاده می شود، مقدمه ای بر بانکداری اسلامی به شمار می رود و هدف آن حذف ربا از بانکداری است.
البته به طور مسلم وضعیت بانکداری کنونی کشور با بانکداری اسلامی فاصله دارد؛ امروز بانک ها با درصد بالایی بازدهی دارند اما این رقم در زمینه کار و تولید بسیار پایین تر است که نشان دهنده وجود یک مشکل بزرگ اقتصادی است که با روح بانکداری اسلامی مغایرت دارد.
این وضعیت باعث تردید مردم و اندیشمندان دینی نسبت به فعالیت های شرعی بانک ها شده است و باید تلاش کرد با اقدام های منطقی کارکردهای راستین بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری احیا و بانک ها همسو با اقتصاد مقاومتی به تامین کنندگان مالی و واحدهای پشتیبان بنگاه های تولیدی و صنایع مختلف تبدیل شوند.
تضمین سود سپرده گذاران از سوی بانک ها و دستیابی آنان به سود کلان و بدون زحمت که به رقابت برای جذب منابع از طریق افزایش نرخ سود توسط بانک منجر شده است، از چالش ها و موانع جدی در اسلامی شدن نظام بانکداری کشور به شمار می رود؛ در حالی که بانکداری اسلامی نافی ربا به معنی سود دادن به پول است.
یعنی در نظام اقتصادی اسلامی پول نمی تواند خودش کار کرده و ارزش افزوده ایجاد کند، بلکه ارزش افزوده ناشی از کار و تولید است. در واقع، در الگوی بانکداری اسلامی، کار ملاک تولید ارزش است.
در این میان شراکت طرف های معامله در سود و زیان از دیگر ویژگی های بانکداری اسلامی است؛ در این نوع بانکداری، سودتضمینی وجود ندارد و بانک ها واسطه مالی و نماینده سهامداران، وکیل سپرده گذاران و شریک گیرندگان تسهیلات به شمار می آیند.
در بانکداری اسلامی، بانک بر اساس مضاربه میان سپرده گذار و گیرنده تسهیلات، وساطت می کند؛ بانک از سپرده گذار پول می گیرد و انرژی خود را صرف سازوکارهای مدیریت ریسک و کنترل گیرنده تسهیلات و زیرساخت های اطلاعاتی- عملیاتی می کند تا این پول به افراد و پروژه ها اختصاص یابد. در واقع هیچ تعهدی مبنی بر سود تضمین شده نباید به سپرده گذار داده شود، زیرا شرایط کار و بازار تعیین کننده میزان سود است. ابتدا باید سود محقق شود تا سود سپرده گذار نیز مشخص شود.
در بانکداری اسلامی همه طرف های معاملات بانکی باید ریسک پذیر باشند و بپذیرند حتی احتمال از میان رفتن اصل پول نیز وجود دارد. تولیدکننده و گیرنده تسهیلات نباید دغدغه سود تضمین شده سپرده گذار را داشته باشد.
سپرده های بانکی چه از سوی سهامداران و چه سپرده گذاران باید در اقتصاد واقعی به مصرف برسد و سود ناشی از تولید و ارزش افزوده آن به صورت عادلانه بین اجزای فعال در فرایند تولید اقتصادی تقسیم شود.
بانکداری اسلامی با بخش واقعی اقتصاد یعنی ساختارهای تولیدی و مناسبات عادلانه تولید سر و کار دارد؛ در بانکداری اسلامی فعالیت های غیرواقعی واسطه ها و معامله پول با پول نفی می شود. بنابراین از آنجا که این بانکداری، عدالت محور است و در آن، شکاف درآمدی به صورت منطقی وجود دارد، عدالت حکم می کند هرکس به میزان تلاش، سرمایه و کار خود طلب سود کند.
توانمندسازی قشرهای ضعیف و حمایت از استعدادها برای رشد و توسعه تولیدات از دیگر ویژگی های بانکداری اسلامی است که در زمره وظایف بنگاه های اقتصادی و بانک ها قرار می گیرد؛ این ویژگی ها و نوع نگاه نشان می دهد «تولیدگرایی» و انگیزه توجه «کارآفرینی» از ویژگی های «بانکداری اسلامی» است و در این بانکداری نفی سودجویی غیرمسئولانه یک اصل به شمار می رود و در واقع «مسئولیت های عدالت محور» بنیادی ترین مبنای بانکداری اسلامی است.
بانک های اسلامی خود را درگیر معاملات نامشروع و مغایر با منافع عمومی نمی کنند و به عکس، هرگونه دادوستد در عقودبانکی با پیش شرط مسئولیت های اجتماعی صورت می گیرد.
بانکداری اسلامی با اقتصاد مقاومتی عجین است و تامین مالی عناصر تولید کننده در آن اقتصاد را انجام می دهد؛ تنوع عقود و معاملات بانکی و نیز جایگاه والای قرض الحسنه، از دیگر ویژگی های بانکداری اسلامی است.
امروز ما به جای پیاده سازی بانکداری اسلامی و شناسایی ابعاد مختلف آن، درگیر روند رقابتی جذب پرهزینه سپرده ها و تامین مالی موسسه ها و شرکت ها با حجم فراوان مطالبات هستیم. این وضعیت باعث رشد نرخ سود تسهیلات شده و از طرف دیگر، سبب شده است گیرندگان تسهیلات نتوانند در موقع مقرر وام های دریافتی را تسویه کنند.
بالا بودن نرخ سود به شرایطی انجامیده است که سرمایه گذاران به جای پذیرش ریسک سرمایه گذاری در بخش تولید، به سپرده گذاری در بانک ها اقدام و سود کلان تضمین شده دریافت می کنند. در چنین وضعیتی رقابت برای سود دادن اوج می گیرد و با دچار شدن اقتصاد به فقدان پویایی، کل سیستم اقتصادی گرفتار ناکارآمدی می شود؛ در حالی که اگر بانک ها به سپرده گذاران سودهای بادآورده ندهند، آنان به فعال سازی منابع خود در زمینه تولید مجبور می شوند و ارزش افزوده واقعی ایجاد می کنند.
مهاجرت پول از بانک به بخش تولید بر اثر کاهش نرخ سود، باعث نمی شود پول از گردونه اقتصادی خارج شود، زیرا این پول به بخش های تولیدی اقتصاد تزریق شده و دوباره در بانک ها رسوب می کند. به همین دلیل در کشورهای صنعتی که از رونق تولید صنعتی برخوردارند، بانک ها برای نگهداری پول حق الزحمه می گیرند.
وقتی سپرده گذاران بانکی سودهای کلان می گیرند و نرخ بالای تسهیلات باعث می شود تولیدکنندگان از عهده بدهی های خود برنیایند، تولید دچار رکود می شود و اقتصاد از رونق می افتد.
اگر سود سپرده ها و تسهیلات پایین بیاید، بانک ها انرژی خود را صرف سیستم های اطلاعات مدیریت خود کرده و افراد متعهد، مستعد و دارای اهلیت تولیدی را برای کار تولید و تجارت شناسایی می کنند و منابع مالی را در اختیار آنان می گذارند تا بازار تولید و اقتصاد رونق پیدا کند.
اهتمام ملی به مقوله تولید و تلاش بانک ها در پرهیز از مسابقه افزایش نرخ سود و پرداختن به رقابت برای حمایت از تولید از نشانه های بانکداری اسلامی است و در این زمینه کاهش نرخ سود به 10 و حتی پنج درصد تصمیم درستی است و نه تنها هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد، بلکه مسیر رونق اقتصادی را باز کند.
در واقع اگر سپرده ها مثل کشورهای پیشرفته به جای ورود به بانک ها با مسابقه نرخ سود، به کسب و کارها وارد شود، هم رونق تولید و اقتصادی ایجاد می کند و هم در چرخه تولید دوباره در بانک ها رسوب می کند.
در عین حال تعدیل نرخ سود بانکی باید با منطقی شدن نرخ سود سایر بازارها همراه باشد؛ به عنوان نمونه اگر در بازار مسکن، نرخ سود 12درصد باشد و در بانک ها هفت درصد، سپرده گذار ترجیح می دهد سپرده خود را از طریق بازار بورس و خرید سهام به بخش مسکن یا بازارهای واقعی دیگر که سود بیشتری پرداخت می کنند، سرازیر کند. این اتفاق به معنی رونق اقتصادی و خروج کشور از رکود تورمی است.
در مجموع برای آغاز تحول و اصلاح در وضعیت موجود برای نیل به بانکداری اسلامی باید سیاست های اقتصادی خود را اصلاح کنیم؛ نقطه آغاز این اصلاح، استفاده از تجربیات مستندی است که توسط کشورهای پیشرفته صورت گرفته و شرط موفقیت بهبود سیاست ها، برخورداری از تفکر سیستمی و یافتن رابطه و نسبت معنادار میان همه عوامل است.
از آنجا که نرخ تورم با نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات، نرخ اشتغال و عواملی مانند آنها ارتباط دارد، ما باید همه عناصر تشکیل دهنده یک پازل را ببینیم، زیرا سیاست های مالی، پولی و اشتغال زنجیره ای به هم مرتبطند.
البته سیاست های بانک مرکزی برای بهبود نظام بانکی کشور و نزدیک شدن به دروازه های بانکداری اسلامی حایز اهمیت توصیف است و ما هنوز برای پیاده کردن بانکداری اسلامی استانداردسازی های لازم را مطابق با مبانی اقتصاداسلامی تدوین و اجرا نکرده ایم.
برای نمونه ما باید استانداردسازی حسابداری بانکداری اسلامی را تدوین کنیم، در حالی که استانداردهای حسابداری حسابرسی موجود از سیستم غربی نشات گرفته است.
ما باید مدل مفهومی بانکداری اسلامی را نیز تهیه کنیم و بدانیم هدفگذاری و محوریابی برای این نوع اقتصاد ضروری است.
تحقق بانکداری اسلامی باید در برنامه های پنجساله توسعه نیز منظور شود؛ زیرا روند کنونی تحولات برای نیل به بانکداری اسلامی و فراهم شدن زمینه های فرهنگی و اقتصادی جامعه کُند است.