به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، برزیل باوجود تغییرات سیاسی و حتی برگزاری موفقیت‌آمیز المپیک ریو هنوز فاصله زیادی تا دوری از این چالش و فرار از موقعیت رکود اقتصادی دارد. سؤال اصلی بعد از برکناری روسف این است که بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای لاتین چگونه قرار است از رکود دربیاید و آیا تغییر رییس‌جمهور اصولاً می‌تواند تأثیری بر این مسئله داشته باشد؟

اقتصاد برزیل در سال گذشته با سقوط 3.8 درصدی روبه‌رو شد و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که این کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نیز تا 3.3 درصد دیگر پیش خواهد رفت. نرخ بیکاری در این کشور 11.6 درصد در ماه ژوئیه که بسیار بیشتر از نرخ بیکاری 8.6 درصدی در سال میلادی قبل بوده است. درعین‌حال کسری بودجه نیز با سرعت در حال رسیدن به 48 میلیارد دلار تا پایان سال جاری میلادی است.

خبرهای بد برای اقتصاد این کشور و افزایش رکود در برزیل از سال گذشته میلادی که مجلس در حال رایزنی و چالش برای برکناری رییس‌جمهور بود، افزایش بیشتری یافت. بااین‌حال روز چهارشنبه گذشته مجلس این کشور درنهایت به برکناری روسف رأی داد. برای برخی از اعضای گروه‌های مخالف این رأی به معنای امیدواری برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی است. برخی از تحلیل گران بر این عقیده‌اند که با روشن شدن سرنوشت دیلما روسف، شرکت‌هایی که به دلیل عدم اطمینان به اوضاع سیاسی برزیل، در این کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کردند با خیال راحت دست به سرمایه‌گذاری‌ خواهند زد. اما درهرصورت هراس بسیار زیادی در مورد مشکلات سیاسی و احتمال برطرف نشدن آن‌ها بعد از برکناری روسف وجود دارد که همچنان جلوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در این کشور را می‌گیرد.

«مونیکا دیبال»، عضو ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون در واشنگتن بر این باور است که حتی با حذف روسف، هنوز هم نظام سیاسی در برزیل ناکارآمد به نظر می‌رسد و این بر عمق مشکلات اقتصادی این کشور می‌افزاید.»

باوجوداینکه مجلس برزیل به میشل تامر به‌عنوان جانشین روسف رأی اعتماد داده است اما به نظر می‌رسد او نیز با موانع زیادی درراه اجرای اهداف و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود تا سال برگزاری انتخابات یعنی سال 2018 روبه‌رو باشد. دیبال معتقد است: مردم تامر را اردک لنگی می‌دانند که نمی‌تواند کارهای سیاسی و برنامه‌های اقتصادی را تا زمان انتخابات ریاست جمهوری به‌پیش ببرد و با شرایط سیاسی بسیار مشکلی روبه‌رو است. دیوید فلایشر، استاد بازنشسته علوم سیاسی در دانشگاه برازیلیا بر این عقیده است که اگر تامر بخواهد از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند، باید میزان مخارج دولت را با اجرای انواع سیاست‌های ریاضت اقتصادی و اصلاح حقوق بازنشستگان و سیاست‌های انقباضی در سیستم رفاه اجتماعی کنترل کرده و میزان افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران را نیز کنترل کند. این اقدامات مطمئناً با واکنش و پاسخ منفی کنگره برزیل مواجه خواهد شد چراکه نمایندگان دوست ندارند عامل اصلی اجرایی شدن سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کشور باشند.

تامر روز پنجشنبه گذشته بلافاصله بعد از انتخاب شدن به‌عنوان رییس‌جمهور جدید برزیل در بیانیه‌ای برای آرام کردن نگرانی به وجود آمده در بیانیه‌ای تأکید کرد که دولت قصد ندارد در وهله فعلی برنامه‌های اجتماعی و مبارزه با فقر حزب کارگر را که از 13 سال پیش برقرار شد لغو کند. او در این بیانیه همچنین تأکید کرد که قصد ندارد سن بازنشستگی را به 70 یا 75 سال افزایش دهد. وی همچنین تأکید کرد که میدان‌های نفتی را نیز خصوصی‌سازی نخواهد کرد و قصد ندارد یک سری از قوانین کار را نیز دستخوش تغییر و تحول کند.

باوجوداینکه نگرانی‌های زیادی در بین مردم درباره آینده اقتصادی این کشور وجود دارد، نشانه‌هایی از امید نیز در این میان دیده می‌شود؛  قیمت سهام برزیل بعد از سال‌هایی که تحلیلگران اعتقاد داشتند بدترین دوران رکود اقتصادی در برزیل بوده است باکمی افزایش قیمت مواجه شد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه ژوئیه پیش‌بینی خود را نسبت به شاخص‌های اقتصادی در برزیل در سال 2017 مورد تجدیدنظر قرارداد و اعلام کرد که باوجود چند سال رکود و کاهش رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی برزیل در سال 2017 به حدود 0.5 درصد برسد که رشد کم اما قابل‌ملاحظه‌ای است. البته هنوز اقتصاددانان شک دارند که این میزان رشد اقتصادی بتواند راهی برای عبور از بحران اقتصادی و رکود را پیش روی دولت بگذارد.