به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، بانک مرکزی که مادر بانک ها است وظیفه انتشار اسکناس و اوراق بهادار ، تنظیم حجم پول در گردش و کنترل حجم اعتبارات و از همه مهمتر اجرای سیاست های پولی را برعهده دارد. بانکداری اسلامی بدون ربا نوعی سیستم بانکداری است که  ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی داردو لذا انطباق آن برقوانین اسلامی از اصول مهم این نوع بانکداری است . فی الواقع نقطه واگرایی و عزیمت بانکداری اسلامی از بانکداری سنتی بین المللی مسئله ربا و احیانا اعطای تسهیلات در اموری است که دین اسلام خرید و فروش آن را حرام می داند . رابطه بین بانک و مشتری در بانکداری بین المللی یک را بطه حقوقی است مبتنی بر استقراض و پرداخت بهره  .در سپرده گذاری وام گیرنده بانک است و بهره پرداخت می کند و در اعطای تسهیلات بانک وام دهنده است و بهره دریافت می کند علت پرداخت یا دریافت بهره به واسطه نقش ارزشی پول در رابطه با زمان است. پول در طی زمان مقداری از ارزش خود را از دست می دهد لذا وام دهنده مستحق دریافت ارزش پول از دست رفته خود است . طی سالیان در کشور ما به میزان سپرده های ثابت بهره کمتر از نرخ تورم تعلق می گرفت اما برمیزان حجم سپرده های ثابت هرسال نیز افزوده می شد آن هم به دلیل آن بود که بازارجایگزینی برای پول سپرده گذاران وجود نداشت و یا اگر بازار موازی نیز فعال بود سپرده گذار ترجیح می داد که زیر بار ریسک نرود و سپرده خود را در بانک نگهداری کند. گرچه مقداری از ارزش پول خود را نیز طی زمان از دست می داد اما این اطمینان را داشت که به هر حال اصل پول به پشتوانه حمایت های قانونی حفظ می شود . البته صاحبان سپرده های هنگفت مسلما به سپرده گذاری و پرداخت بهره ای کمتر از تورم رضایت نداده و وارد امور مشارکت سرمایه گذاری یا ورود به بازار های موازی و غیر متشکل از جمله بازار ارز و طلا و یا بازار ربوی می شدند. در بانکداری اسلامی گفته می شود تسهیم سود متاثر از بهره وری عوامل تولید به ویژه عوامل کار و سرمایه است و همین طور شفافیت در معاملات بانک ها و مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است اما  در بانکداری سنتی رابطه بانک با سپرده گذار رابطه مستقیم نیست؛ ربا حاصل بهره وری از سرمایه های نقدی است و میزان آن را بانک از پیش مشخص می کند. قانون بانکداری عملیات بدون ربا در سال 1362 مصوب شد تا نظام بانکداری سنتی را براساس نظام بانکداری بدون ربا تغییر دهد و با تمسک به اجرای عقود اسلامی که به دو بخش عقود مبادلاتی و مشارکتی تقسیم می شوند معاملات بانکی را از حالت ربوی خارج سازد البته از اینکه پول در طی زمان مقداری از ارزش خود را از دست می دهد و وام گیرنده ناگزیر باید در پرداخت اصل پول این زیان را جبران کند تقریبا در شریعت جا افتاده است و روش هایی برای توجیه آن ارائه شده است از جمله آنکه وقتی سپرده گذار پولش را به بانک تودیع می کند.به نحوی در مقداری از دارایی فیزیکی بانک شریک می شود و سود خود را از عملکرد حصه دارایی خود دریافت می کند  و هنگامی که سپرده خود را برمی دارد مثل آن است که حصه خود از دارایی را به بانک می فروشد علی ایحال نظرات زیاد و آرای متکثری در زمینه نحوه پرداخت  ارزش از دست رفته پول طی زمان ارائه شده تا نظام بانکداری بدون ربا را توجیه کند.اما حقیقت امر آن است که به هر حال براساس نظام بانکداری جمع آوری سپرده های خرد مردمی و تجمیع آنها در تجهیزمنابع اعطای اعتبارات و تسهیلات است که به عنوان سرمایه گذاری های تولیدی چرخ اقتصاد کشور را به حرکت وا می دارد . ربا یک قراردادی است که بین قرض دهنده و قرض گیرنده به طور یک طرفه منعقد می شود که در متون حقوقی دینی به آن ایقاع می گویند زیرا وام دهنده است که براساس نیاز و استیصال وام گیرنده میزان بهره را تعیین می کند و تضمین های چند برابر هم از وی اخذ می نماید که البته در تمام ادیان این نوع معامله ربوی و حرام است ودر زبان انگلیسی usury  یوژاری گفته می شود که انجام آن خلاف قانون و جرم است یکی ازفلسفه های وجودی بانک ها مبارزه با ربا است زیرا بانک ها به عنوان یک نهاد قانونی عملیات پولی و مالی و اعتباری را برعهده دارند . بانک های مرکزی که عامل اجرای سیاست های پولی هستند نرخ بهره را به عنوان یک متغیر مهم در تعیین سیاست های پولی به کار می گیرند. هدف از سیاست های پولی کمک به رشد اقتصادی ، خفظ  قدرت ارزش پول ،  جلوگیری از تورم و  حفظ موازنه پرداختهاست است.پس بانک های مرکزی اهداف والایی را با اعمال سیاست های پولی ،نظارت بر روند گردش پول و کنترل نقدینگی  برعهده دارند و نرخ های بهره بین بانکی که از طریق بانک های مرکزی تعیین می شود با هدف کنترل پولی و حفظ ارزش پول کمک به رشد اقتصادی و در نتیجه اعتلا و توسعه اقتصادی کشور است. در کشورهایی که از بانکداری سنتی بین المللی بهره می گیرند نرخ سود بانکی قابل قیاس با کشور ما که در آن بانکداری اسلامی حکومت می کند نیست متاسفانه از زمان تصویب قانون عملیات  بانکداری بدون ربا بانک ها بیشتر متمایل به اجرای عقود مشارکتی شده و عقود مبادلاتی بسیار کمرنگ گردیده به همین دلیل بانک ها خود به بنگاه دار تبدیل شده اند.ضمن آنکه طی بیش ازسه دهه اخیر تحول شگرفی در بانکداری سنتی بین المللی در خصوص ابداع ابزارهای جدید و نوین بانکی پدید آمده که بانکداری اسلامی کشورفاقد ظرفیت لازم در بکار گیری آنان است زیرا محدویت های قانونی و شرعی عملیات بانکداری بدون ربا بانک ها را از بکارگیری این ابزار محرم کرده است. حال که پس از برجام قراراست روابط بانکی و مراودات پولی کشور ما با جهان از سرگرفته شود یکی از چالش های ما عدم انطباق نظام بانکداری بدون ربای اسلامی با بانکداری بین المللی است که لازم است علما و فقها باتوجه به شرایط روز به اصلاح این قانون در جهت تامین منافع و مصالح ملی بپردازند. متاسفانه فساد بانکی گسترده در نظام بانکداری کشور تا حدود بسیاری به سبب نارسایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و عدم نظارت های بانک مرکزی و شیوه پرداخت اعتبارات حاصل شده است . بسیاری از قراردادهای تسهیلات، صوری است به عنوان عقد مشارکت منعقد می شوند اما تسهیلات به مصارف دیگر می رسند و بانک ها عمدتا خود نیز به این امر واقف هستند. اما چون منافع خود را در سود بیشتر می بینند آن را آشکار نمی کنند. به همین دلیل تحلفات بانکی همچنان مکتوم می ماند و تاثیرفسادآورآن بر جامعه غیرقابل جبران است.در پاکستان هم بانکداری اسلامی با مشارکت بخش خصوصی و همینطور بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی ایجاد شده اند ضمن آنکه در  تمام بانک ها یک باجه عملیات بانکداری اسلامی اختصاص یافته است. در مالزی سیستم دو گانه بانکداری یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری سنتی به موازات هم  فعالیت میکنند . در کشورهای اردن ،سودان ، بنگلادش،عربستان ، ترکیه و مصر هم یک یا چند بانک اسلامی در نظام بانکی خود دارند اما در مجموع بانکداری اسلامی نیازمند به یک تحول سریع است تا خود را در عین رعایت احکام شریعت با بانکداری مدرن بین المللی تطبیق دهد در غیر این صورت درعرصه بازار پولی و مالی جهان از عملکرد قابل قبولی برخوردار نخواهد بود.

دکتر محمود جامساز استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی