به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، در این میان پارامتر‌های مختلفی از اقتصاد کلان بر صندوق‌های بازنشستگی تاثیر می‌گذارند یا از آنها تاثیر می‌پذیرند که می‌توان به تاثیر بر پس‌انداز ملی، تاثیر بر/از نرخ بهره‌ بلندمدت، تاثیر بر/از نرخ برابری ارز، تاثیر بر/از بازار سرمایه و تاثیر بر/از نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد.

درخصوص تاثیر بر پس‌انداز ملی باید گفت پس‌اندازهای صندوق‌های بازنشستگی حجم پس‌انداز کل را به اشکال مختلف افزایش می‌دهد. نخست اینکه دارایی‌های مالی اعضا بسیار نقدنشو است و در شرایط خاص نقد می‌شود. در عین حال پس‌اندازهای بازنشستگی ممکن است سایر پس‌اندازها را تشویق کند. علاوه بر این معافیت‌های مالیاتی این نوع پس‌انداز به پس‌انداز کل می‌افزاید.

تاثیر نرخ بهره

نکته‌ مهمی که در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی باید مورد بررسی قرار گیرد، تاثیر نرخ بهره‌ بلندمدت است. کاهش نرخ بهره به معنی کاهش بازده همه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی است و این شرایط وقتی با افزایش امید به زندگی ترکیب می‌شود، شرایط بدی برای صندوق‌ها ایجاد می‌کند. در این خصوص تاثیر بلندمدت به دیرش دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق ارتباط دارد. در صندوق‌های بازنشستگی دیرش بدهی‌ها بلندمدت‌تر از دیرش دارایی‌هاست، بنابراین شکاف دیرش منفی وجود دارد. در بانک‌ها دیرش دارایی‌های بلندمدت‌تر از دیرش بدهی‌هاست، بنابراین شکاف دیرش مثبت وجود دارد. بنابراین صندوق‌های بازنشستگی ‌باید دنبال انطباق سررسیدها (Maturity Matching) و پوشش ریسک نرخ بهره باشند.

تاثیر نرخ بهره‌ پایین روی بازده صندوق به ترکیب سبد دارایی‌های آن بستگی دارد. در دوره‌ نرخ‌‌های پایین بهره، صندوق‌های بازنشستگی با چالش مدیریت دارایی‌ها مواجه‌اند. چون دیرش بدهی‌ها به دلیل تعهد پرداخت معین در ایران از دارایی‌ها طولانی‌مدت‌تر است. بدهی‌های صندوق بازنشستگی مساوی ارزش تنزیل‌شده‌ جریان‌های نقدی قابل‌پرداخت در آینده است. قواعد حسابداری مورد استفاده در صندوق‌های بازنشستگی باید تاثیر نرخ بهره‌ پایین‌تر را روی بدهی‌های صندوق برآورد کرده و انعکاس دهند.

تا حدی که نرخ‌های بهره‌ پایین‌تر پایدار نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش دهند، صندوق‌های بازنشستگی به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرند. حال این سوال مطرح می‌شود که شوک‌های متغیرهای اقتصاد کلان شامل شوک نرخ بهره، شوک تورم، شوک نرخ ارز را چه کسی باید جذب کند؟ صندوق یا افراد؟ به‌طور کلی دولت، صندوق‌های بازنشستگی یا اعضای صندوق‌ها باید شوک‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان را جبران کنند. به عنوان مثال در مورد پروژه مسکن مهر وقتی با ارقام پایین، خانه‌یی برای خانواده‌ها و متقاضیان فراهم نشد، مجبور شدند تا سایر هزینه‌های مسکن را از متقاضیان مسکن مهر دریافت کنند. در این مورد نیز شوک‌های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان باید به گونه‌یی جبران شود.

تاثیر نرخ برابری ارز

اندازه صندوق‌های بازنشستگی، شکل تمرکز وجوه در آنها، رفتار متحد‌الشکل سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، بازبودن حساب سرمایه و سرمایه‌گذاری در خارج و... تحت تاثیر تغییرات برابری ارز قرار می‌گیرد. بنابراین آزادسازی نرخ، تک‌نرخی کردن و ارز چندنرخی روی صندوق‌های بازنشستگی تاثیر می‌گذارد.

در همین حال باید گفت صندوق‌های بازنشستگی ایران هنوز در خارج سرمایه‌گذاری چندانی ندارند تا آثار تغییر سبد دارایی‌های خارجی آنها به دلیل تغییر نرخ ارز از دید اقتصاد کلان بررسی شود. با این حال، با توجه به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، آزادسازی سرمایه‌گذاری در خارج با توجه به ضرورت کمک و تعمیق اندازه و نقدشوندگی بازار سرمایه بلندمدت داخلی می‌تواند، اقدام موثری باشد. یکی از راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی برای حل بحران‌های موجود حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است. در شیلی یا برزیل سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در خارج از آن کشورها صورت می‌گیرد. در ایران نیز صندوق‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری در خارج از کشور حرکت کنند.

تاثیر بر بازار سرمایه

به دلیل اندازه‌یی که صندوق‌های بازنشستگی در کشور دارند، تصمیمات مدیران آنها مهم‌ترین اثر را در بازار مالی دارد. ثروت در صندوق‌های بازنشستگی عمدتا به شکل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، تجهیزات، موجودی‌ها، سایر دارایی‌های ملموس و دارایی‌های واقعی غیرملموس از قبیل دارایی‌های معنوی، حق بهره‌برداری، حق استفاده و... وجود دارد.

ادعا روی دارایی‌های واقعی (ثروت‌های واقعی) موضوع سرمایه‌گذاری مدیران صندوق‌های بازنشستگی است. بیشتر دارایی‌های واقعی از فهرست سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها خارج است. به‌طور کلی صندوق‌ها باید به جای سرمایه‌های ثابت به سمت فعالیت در بازار مالی بروند. در امریکا، در دهه 1960 بیش از 92درصد از دارایی‌های صندوق‌ها مالی بوده و املاک و مستغلات بخش محدودی از سرمایه این صندوق‌ها را تشکیل می‌داده است.

در این رابطه تاثیر صندوق‌های بازنشستگی بر توسعه‌ بازارهای مالی محلی، تاثیر صندوق‌های بازنشستگی بر ایجاد تقاضا در بازارهای مالی، تاثیر صندوق‌های بازنشستگی بر ایجاد نقدینگی در بازارهای مالی، تاثیر صندوق‌های بازنشستگی در بهبود حاکمیت شرکتی (اصول شرکت‌داری) که بازارهای سهام و اوراق با درآمد ثابت را توسعه می‌دهد، ارتقای سطح نظارت و بهبود محیط کنترلی و فضای عمل برای مقام ناظر در بخش مالی و تاثیر بازار بدهی‌ها (جدید در ایران) جزو مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. باید توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اندازه، انتظارات را در بازار رهبری می‌کنند. در همین حال صندوق‌های بازنشستگی همچون بیمه‌های زندگانی باید در بازار سرمایه ضربه‌گیر باشند و در مواردی pro-cyclical عمل نکنند. کاهش تاثیر منفی صندوق‌های بازنشستگی بر ثبات اقتصاد کلان به توان معاملاتی آنها برمی‌گردد. نکته دیگر این است که صندوق‌های بازنشستگی برخلاف دیگر نهادهای مالی (غیر از بیمه‌ها) به نقدینگی نیار ندارند.

بررسی‌ها روی بازارهای OECD نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی باعث کاهش تلاطم بازار سهام شده‌اند. در همین حال بررسی‌ها نشان داده است که بین درصد سهم صندوق بازنشستگی در سهام و تلاطم بازار سهام رابطه وجود دارد. بنابراین نمی‌توان نقش صندوق‌های بازنشستگی را در بازار سرمایه نادیده گرفت. این موارد ایجاب می‌کند که در خصوص چگونگی نقش صندوق‌های بازنشستگی در رهبری بازار سرمایه مطالعات گسترده‌تری صورت گیرد.

نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها

تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس معیارهای امنیت، نقدشوندگی، سررسید، بازده و حفظ قدرت خرید انجام می‌شود. قواعد حاکم بر تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها باید در برگیرنده‌ ملاحظات اقتصاد خرد، بلکه همچنین ملاحظات رشد ثبات اقتصاد کلان باشد. وضعیت صندوق‌ها می‌تواند کسری بودجه‌یی قابل‌ملاحظه‌یی بر کشور تحمیل کند. کسانی که از طریق برنامه‌های توسعه یا بودجه در مجلس تغییرات اساسی‌ای در نظام بازنشستگی می‌دهند، باید آثار آن تصمیمات را بر متغیرهای اقتصادی (الزامات اقتصاد کلان) در نظر بگیرند. در این رابطه باید این سوال را مطرح کرد که آثار اقتصاد کلان تصمیمات دولت و مجلس برای اصلاح و تغییر نظام بازنشستگی در ایران کجا اندازه‌گیری می‌شود؟

بنابراین با توجه به آنچه در خصوص اهمیت صندوق‌های بازنشستگی گفته شد، صندوق‌های بازنشستگی باید تلاش کنند تا مشکلات موجود حل شود. چراکه اگر صندوق‌ها، مشکلات خود را حل نکنند، کسری‌های بودجه‌یی عظیمی را بر دولت و کشور تحمیل خواهند کرد. در همین حال، کسانی که از طریق برنامه‌های توسعه یا بودجه در مجلس تغییرات اساسی در نظام بازنشستگی ایجاد می‌کنند باید آثار این تصمیمات حتی تصمیم‌های کوچک را در نظر بگیرند.

اصول اقتصاد مقاومتی در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

به صندوق‌های بازنشستگی پیشنهاد می‌شود تا اصول اقتصاد مقاومتی را برای عبور از بحران موجود رعایت کنند. اقتصاد مقاومتی مبنای علمی دارد و مباحث جدی را مطرح می‌کند، به همین دلیل صندوق‌های بازنشستگی باید چارچوب 24 اصل این علم را رعایت کنند.

جمعیت ایران در حال پیرشدن است. اروپا ظرف 20 سال آینده از نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته 4 به 1 به نسبت 2 به 1 می‌رسد؛ ایران شاید به دلیل نرخ مشارکت نازل در اقتصاد، زودتر به نسبت 2 به 1 برسد. بنابراین هزینه‌های سلامت و کسری صندوق‌ها چه خواهد شد؟ آیا ناچاریم از نظام DB به سمت PAYG حرکت کنیم؟ چگونه باید در قبال شوک افزایش «امید به زندگی» و تغییر ساختار خانوار کشور را مصون کنیم؟ آیا نسل حاضر ریسک بین‌نسلی را عادلانه توزیع خواهد کرد؟ آیا مسوولیت‌های فردی را بیشتر و بیشتر می‌کنیم (خود اعضای صندوق ضربه‌گیر باشند)؟ چگونه باید صندوق‌های بازنشستگی را مقاوم و مستحکم کنیم؟

مطالعات OECD و کشورهای نوظهور نشان می‌دهد صندوق‌های تامین‌مالی‌شده در مقابل شوک‌های عمده مثل تغییر ساختار سنی جمعیت از صندوق‌های تامین‌مالی‌نشده بسیار مقاوم‌تر عمل کرده‌اند. همچنین آزمون کشور‌های شیلی و هلند نشان داده که صندوق‌های تامین‌مالی‌شده به رشد اقتصادی بالاتر انجامیده است.

بنابراین اصلاح صندوق‌های بازنشستگی جزو اولویت‌های اقتصاد است که باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. در همین حال اصلاح صندوق‌ها برای تسهیل خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در غیاب سرمایه‌ خارجی ضرورت دارد. در این میان، اثر تغییر نظام بازنشستگی بر رفتارهای پس‌اندازی افراد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.