به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، فعالان اقتصادی همواره گفته‌اند موانعی بر سر راه کسب و کار و تجارت وجود دارد که کار را برای فعالان اقتصادی واقعی دشوار می‌کند و به عنوان یک مانع سالها پیش روی آنها قرار گرفته و اجازه توسعه کسب و کارشان را نمی‌دهد. از جمله اینکه برخی ابزارهای توسعه تجارت، خود تبدیل به یک مانع شده و نه تنها موجب رونق و توسعه تجارت نمی‌شود بلکه مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

کارت بازرگانی از جمله این ابزارهاست و برای تجار تعریف شده تا به وسیله این کارت اقدام به واردات و صادرات کالا کنند و در واقع از این طریق، عملکرد آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی و گمرک قرار می‌گیرد تا جزئیات عملکردهای مالی و ورود و خروج کالا توسط آنها رصد شده و در اختیار دولت باشد. اما همین ابزار امروزه به یکی از مشکلات دولت تبدیل شده بطوریکه خلاء های قانونی به برخی سودجویان اجازه داده که از این کارت‌ها به نفع خود استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، موضوع کارت‌های بازرگانی وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که ورود 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن مرزنشین در صدر اخبار قرار گرفت و دوباره نگاه‌ها را به این سمت برد. هرچند که کارت بازرگانی هوشمند تعریف شد و رتبه بندی کارت‌های بازرگانی هم مورد توجه قرار گرفت و هشدارهایی هم به دارندگان کارت بازرگانی داده شد اما همچنان این مشکل وجود دارد و اینها راهکار مناسبی برای جلوگیری از تخلفات به نظر نمی‌رسد.

براساس آخرین آمار در یکسال گذشته حداقل 555 کارت بازرگانی صادره در استان‌ها به جز تهران به دلیل عدم صلاحیت دارنده کارت بازرگانی باطل و 150 کارت نیز به دلیل نقص مدارک، تعلیق شده است که چنانچه ظرف زمان مشخص نواقص برطرف نشود آنها هم باطل می‌شود.

ضرورت نظارت دولت بر تراکنش‌های مالی

بنابراین جلوگیری از سوءاستفاده در این بخش نیاز به راهکارهای مناسب تری دارد که قابل اجرا بوده و لازم است دولت هم از تمام ابزارهای نظارتی خود در این بخش استفاده کند. در این خصوص، بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر با بیان اینکه سهم این تخلف‌ها در اتاق بازرگانی تهران بسیار ناچیز است، گفت: نمی‌توان با اصلاح ساختار صدور کارت‌های بازرگانی، مساله مبادلات پولی مردم را کنترل کرد. مساله اینجاست که دولت می‌خواهد کارت بازرگانی را یک گلوگاه برای دریافت عواید مالیاتی کند که این راهکار درستی نیست.

وی با اشاره به اینکه دولت باید با کنترل نقل و انتقال پول، عواید مالیاتی را دریافت کند، اظهار داشت: مهم نیست که کارت بازرگانی برای چه کسی است، هرچند که استفاده از کارت بازرگانی دیگران جرم است اما نکته مهم این است که پول در حساب کسی که از کارت استفاده می‌کند جابجا می‌شود، بنابراین دولت باید تراکنش‌های مالی را کنترل کند.

دبیرکل اتاق تهران با اعلام اینکه طرح چندباره سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی فرار رو به جلو است، افزود: دولت کارت بازرگانی را محلی برای دریافت حقوق مالیاتی خود کرده در حالیکه این کارت‌ها محل مناسبی برای دریافت مالیات نیست و مالیات باید از تراکنش‌های مالی افراد دریافت شود.

عشقی با اشاره به اینکه قانون هم این اجازه را به دولت می‌دهد، گفت: نظام جامع مالیاتی باید سریع به اجرا برسد و افرادی که از واردات کالاها سود می‌برند، بابت آن مالیات بپردازند که این هم از طریق کنترل تراکنش‌های مالی امکان پذیر است.

همچنین عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر هم با تایید این موضوع که راهکار این بخش استقرار نظام جامع مالیاتی است، افزود: اگر نظام جامع مالیاتی مستقر شود تمام تراکنش‌های مالی قابل کنترل است و به نوعی هرگونه پولی که در سیستم بانکی گردش پیدا کند مبدا و مقصد آن مشخص خواهد شد.

وی با اعلام اینکه استقرار نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و درآمدهای دولت را افزایش دهد، اظهار داشت: استقرار نظام جامع مالیاتی فعالیت‌های غیرشفاف را شفاف تر کرده و مشکلات این کارت‌ها در قالب نظام مالیاتی حل می‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه به جای دریافت 4 درصد مالیات از واردکنندگان باید نظام جامع مالیاتی را مستقر کنند، افزود: الان بنگاه‌های اقتصادی سود 16 درصدی ندارند که 4 درصد مالیات بدهند و بهترین راهکار این است که فعالیت‌های اقتصادی به وسیله تراکنش های مالی زیرنظر قرار بگیرد تا مالیات ها مطابق با آن دریافت شود.

آرگون با بیان اینکه تخلف در هر بخشی ممکن است اتفاق بیافتد اما باید نظارت بیشتری صورت گیرد، گفت:  الان کارت‌ها را طوری طراحی کرده‌اند که در سال اول با حجم 500 هزار دلار واردات با آن انجام شود که با اینکار بخش عمده‌ای از تخلفات کنترل می‌شود ضمن اینکه در اعطای این کارت‌ها باید حداقل‌ها در شرایط گیرنده کارت کنترل شود.

در واقع ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی از مهمترین موارد مورد تاکید فعالان اقتصادی است و آنها معتقدند تنها ابزار افزایش نظارت بر این بخش، بررسی حساب‌های بانکی و گردش‌های پولی در کشور است.