به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، جهانبخش محبی نیا با بیان این مطلب افزود: از ابتدای این هفته در کمیته‌های مختلف مجلس شورای اسلامی جلساتی در خصوص بررسی مواد لایحه برنامه ششم توسعه برگزارشده و بعد از بررسی آن در کمیسیون تلفیق در محدوده زمانی سه هفته قابل استمهال و ارایه گزارش این کمیته در صحن علنی بررسی و رای گیری می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه با بالا رفتن سهم دولت از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی به این بانک‌ها عملیاتی شود نقش مؤثری برافزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها و کفایت سرمایه به‌منظور توسعه تبادلات مالی خارج از کشور خواهد داشت.

نماینده میاندوآب و شاهین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت بخشی از موادی که به بانک‌ها اختصاص دارد به بخشی از فعالیت‌های دولت مربوط می‌شود که شامل نظارت بر بازار، مؤسسات پولی و اعتباری، ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی می‌شود.

محبی نیا ادامه داد: به‌زعم بنده در بعد نظارت نکته جدیدی برای اصلاح ساختار نظام بانکی که معطوف به نتیجه باشد پیش بینی نشده و نزدیک به چهل سال است که این موارد نظارتی در خصوص بانک مرکزی و نهادهای ناظر مطرح می‌شود اما متأسفانه نقشی در سالم‌سازی و افزایش خدمت در این عرصه نداشته است.

وی یادآور شد: بیشتر اعتراض دولت و مردم به‌نظام بانکی نیز در بحث نظارت و فعالیت مؤسسات غیرمجاز است که اقداماتی قابل‌توجهی در این خصوص انجام‌شده اما کافی نیست و باید توجه بیشتر به این مهم معطوف و اقدامات جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد.

محبی نیا با اشاره به دغدغه نهادهای ناظر به این مهم، اظهار کرد: اگر مجلس بتواند به‌منظور ارتقای سلامت، شفافیت، کارایی و اثربخشی شبکه بانکی کشور اعمال‌نظر کند این امکان وجود دارد که بتوانیم بین نظام بانکی و توسعه کشور ارتباطات مؤثرتری ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: در این لایحه در خصوص تعیین کفایت سرمایه، تعیین نسبت‌های نقدینگی، نحوه طبقه‌بندی و میزان ذخیره بندی دارایی‌ها موارد خوبی به‌منظور نزدیکی به استاندارهای جهانی پیش‌بینی‌شده است که در صورت عملیاتی شدن نقش مؤثری در ارتقای شفافیت نظام بانکی دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری نیروی انتظامی با بانک مرکزی در بخش تنظیم گری شبکه بانکی کشور تصریح کرد: همکاری جدی نیروی انتظامی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و انحراف از قوانین بانک مرکزی موارد خوبی در این لایحه پیش‌بینی‌شده است.

محبی نیا گفت: از دیدگاه من با توجه به جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور مواد این لایحه کلی است و جوابگوی نیاز کشور نیست ازاین‌رو بهتر است اقدامات عملی به‌منظور کارکرد مناسب‌تر نظام بانکی پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: تعیین قطعی نسبت کفایت سرمایه و استقلال بانک مرکزی در این لایحه ضرورت دارد همچنین باید احکام قطعی در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی صادر شود.

محبی نیا اظهار کرد: متأسفانه شورای نگهبان و قانون اساسی راه را برای اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب الحاقیه به این لایحه بسته‌اند و نمایندگان نمی‌توانند احکام قطعی در این خصوص صادر کنند.

وی در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی در قالب اوراق بدهی اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون در اختیار دولت قرارگرفته که از این مبلغ 45 هزار میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تومان دیگردر قالب تسعیر نرخ ارز است.

محبی نیا در آخر افزود: به نظر من بازار بیش از این ظرفیت استفاده از اوراق اسناد خزانه را ندارد و برای پرداخت بدهی دولت راهکارهای عملی لازم است که شورای نگهبان دست نمایندگان مجلس را در این خصوص بسته است.