به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، امروزه جریان سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایه داری جهانی، کشور ما با کاهش منابع ارزی روبروست و جذب و بهره گیری از منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بیند.
بکارگیری سرمایه گذاری خارجی افزون بر تامین مالی سرمایه موجب ارتقای بهره وری، توسعه مهارت و اعمال مدیریت برای افزایش توان کیفی نیروی کار داخلی، گسترش بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار می شود.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
همزمان با روند مذاکرات و پس از اجرای برجام، شاه بیت مخالفان این بود که «برجام هیچ دستاوردی نداشته است».
در همین پیوند، مدیرکل سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به ایرنا گفت: از آغاز اجرای برجام تا پایان امسال مطابق پیش بینی ها بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود.
به گفته «احمد جمالی»، در زمینه سرمایه گذاری خارجی برای ورود منابع مالی به کشور هیچ مانع و مشکلی وجود ندارد.
جمالی اضافه کرد: در ماه های گذشته سرمایه گذاران زیادی از طریق بانک ها و صرافی های کشور اقدام به ورود منابع نقدی متعدد به کشور کرده اند که عمده این سرمایه گذاری ها از آلمان، ایتالیا و امارات وارد شده است.
به گفته وی، آلمان در صدر کشورهای اروپایی سرمایه گذار در ایران است.
به گزارش ایرنا، چندی پیش «شاپور محمدی» معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره پروژه جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی گفت: تجهیز منابع مالی برای اقتصاد کشور با اثرهای غیرتورمی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خصوصی و دولتی سرمایه گذای کشور برای پوشش شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری ملی، افزایش کیفیت کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت ناشی از به کارگیری فناوری های روزآمدتر و افزایش رقابت، رشد صادرات و کسب بازارهای جهانی، ارتقای بهره وری، اشتغال زایی و فناوری و افزایش درآمدهای مالیاتی، اهداف این پروژه را تشکیل می دهند.