به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تعادل، در این میان اقتصاد خصوصی در کشور ما و درخلال اجرای اصل 44 روندی کج‌ومعوج به‌ خود گرفت و به‌ جای بخش‌خصوصی واقعی، بخشی به ‌نام شبه‌دولتی‌ها وارد ماجرا شد. در همین حال روند خصوصی‌سازی نیز که در کشورهایی همچون آلمان در کمتر از 3سال انجام شد، در کشور ما بیش از 15سال به طول انجامیده است. این روند باعث شده، بسیاری از کارشناسان پروژه ‌خصوصی‌سازی در ایران را یک پروژه شکست ‌خورده بدانند. البته سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی خصوصی‌سازی، این ادعا را نمی‌پذیرد و بر این باور است که بعد از دولت یازدهم و با افزایش تاکید بر کوچک‌سازی دولت، فرآیند نامطلوب گذشته بهبود یافته است. در این خصوص مسوولان این سازمان از افزایش دو برابری سهم بخش ‌خصوصی واقعی در واگذاری‌ها برای اثبات عملکرد مثبت خود مثال می‌آورند.

 جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی معتقد است مهم‌ترین تفاوتی که دولت یازدهم در اجرای خصوصی‌سازی با دولت قبل دارد، عقلانی‌سازی و تسهیل واگذاری‌هاست. در همین دوره 3ساله بود که از رد دیون‌های گسترده جلوگیری به عمل آمد و حضور شبه‌دولتی‌ها کمرنگ‌تر شد. در ادامه جزییات بیشتر جایگاه کنونی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور را در گفت‌وگو با جعفر سبحانی بخوانید.

15 سال از آغاز تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد طی این دوره اقتصاد کشور در خصوصی‌سازی تا چه حد موفق عمل کرده است؟

در مجموع طی 15سال عمر این سازمان حدود 142هزارمیلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به خزانه کشور واریز شده است. از این 142هزارمیلیارد تومان 30هزارمیلیارد تومان مربوط به سهام عدالت و تقریبا 29هزارمیلیارد تومان مربوط به رد دیون‌ها بوده است. البته منابع حاصل از سهام عدالت از آنجا که هنوز تعیین تکلیف نشده است در سبد بخش‌خصوصی محاسبه نمی‌شود. از لحاظ تعداد شرکت‌های قابل واگذاری هم در کل 1100شرکت و بنگاه دولتی باید طبق قانون به بخش‌خصوصی واگذار می‌شد که از این میان حدود 550 شرکت تاکنون به فروش رسیده و تعدادی شرکت نیز منحل یا ورشکسته شده‌اند و برخی هم مانند سرخابی‌ها به گروه 3 ماده قانون خصوصی‌سازی انتقال یافته‌اند. به طور کلی حدود 800 شرکت تعیین تکلیف شده، 300شرکت از گروه 1 و 2 قابل ‌واگذاری طبق قانون خارج شده و 201شرکت از مجموعه شرکت‌ها باقی مانده است که باید به بخش‌خصوصی واگذار شود. شرکت‌های مندرج در گروه یک قانون باید تا پایان سال 89 واگذار می‌شد و خصوصی‌سازی شرکت‌های گروه دو نیز باید تا پایان 93 انجام می‌شد که در نهایت تا سال 95 تمدید شد. بنابراین تا پایان امسال فرصت داریم همه شرکت‌های باقی مانده در فهرست واگذاری‌ها را تعیین تکلیف کنیم.

عملکرد دولت یازدهم در خصوصی ‌کردن اقتصاد چگونه بوده است؟

در دوره 3ساله دولت یازدهم حضور بخش‌خصوصی‌ واقعی در واگذاری‌ها به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. امسال سازمان خصوصی‌سازی یک روز تاریخی و بی‌سابقه در عمر 15ساله خود تجربه کرد و آن هم روز مزایده واگذاری 100جایگاه سوخت بود که طی یک ‌نیم‌روز بیش از 70درصد از آن به ارزش 350میلیارد تومان واگذار شد و با افتخار باید بگوییم که 100درصد این واگذاری به بخش‌خصوصی واقعی و از تمام نقاط کشور صورت گرفت. از میزان 142هزارمیلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری‌ها طی 15سال فعالیت سازمان خصوصی‌سازی 82هزارمیلیارد تومان به بخش‌خصوصی واگذار شده که تا نیمه اول سال 92 این رقم 58هزارمیلیارد تومان بوده و از شروع کار دولت یازدهم تاکنون نیز 24هزارمیلیارد تومان به مجموع آن اضافه شده و این به ‌معنای سهم 41درصدی دولت یازدهم از مجموع واگذاری‌ها از سال 1380تاکنون است.

یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان در 3ساله دولت یازدهم واگذاری آلومینیوم المهدی و جایگاه‌های سوخت است. یکی از سالم‌ترین واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی واگذاری المهدی بود که هر چند با نغمه‌ها و اتهام‌زنی خصولتی‌ها همراه بود اما با مقاومت تمام‌قد سازمان خصوصی‌سازی در نهایت به خریدار بخش‌خصوصی‌ واقعی واگذار شد. همچنین در یک‌‌روز مزایده واگذاری جایگاه‌های سوخت که به جرات می‌توان گفت طی 15سال عمر سازمان خصوصی‌سازی بی‌سابقه بود، انجام شد و بیش از 70درصد آن به فروش رفت که عایدی 350میلیارد تومانی برای کشور به‌ دنبال داشت و حتی یک ‌ریال آن هم مربوط به بخش‌خصوصی غیرواقعی و شبه‌دولتی‌ها نبود.

دولت یازدهم در نحوه واگذاری‌ها چه‌ تغییراتی را نسبت به سازوکار اجرایی خصوصی‌سازی در دوره دولت قبل اعمال کرده است؟

29هزار و 500 میلیاردتومان منابع واگذاری‌ها صورت گرفته در 15سالی که از آغاز تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد مربوط به رد دیون‌ها بوده است. طبیعی است که دولت‌ها در دوره‌های مختلف بدهی به افراد حقیقی و حقوقی داشته باشند و بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت قبل از دولت یازدهم افتاد این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. از نظر ما این اقدام نه‌‌تنها به معنای خصوصی‌سازی نیست بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود. واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ یکی اینکه بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر اینکه اساسا ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند. اما دولت یازدهم جلو رد دیون را گرفت. این به معنای این نیست که طلبکاری وجود ندارد بلکه ما به عنوان سازمان متولی، این شرکت‌ها را به بخش‌خصوصی می‌فروشیم و بعد منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص می‌دهیم.

بسیاری معتقدند خصوصی‌سازی در ایران یک فرآیند موفقیت‌آمیز نبوده و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی ‌واقعی واگذار نشده است. آمار و ارقام سازمان خصوصی‌سازی در این باره چه می‌گوید؟

هدف اصلی دولت یازدهم در خصوصی‌سازی، پررنگ‌کردن نقش بخش‌خصوصی‌ واقعی در واگذاری‌ها بوده است. از مجموع 82هزارمیلیارد تومان واگذاری به بخش‌خصوصی طی 15سال 18درصد آن از ابتدای سال 1382 تا آغاز به‌کاری دولت یازدهم به بخش‌خصوصی واقعی اختصاص یافته اما در دولت یازدهم این سهم به 38درصد افزایش پیدا کرده است. آمار سهم شبه‌دولتی‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی حاکی از آن است که طی 12.5سال 39درصد از کل واگذاری‌ها به این گروه اختصاص پیدا کرده اما در دولت یازدهم این عدد به 27درصد تقلیل پیدا کرده که نشان از کاهش 50 درصدی حضور شبه‌دولتی‌ها یا خصولتی‌ها در واگذاری‌ها دارد.

چندی پیش علی ربیعی، وزیر کار با گلایه از روند خصوصی‌سازی اعلام کرد که بخشی از بیکاری کارگران به ‌دلیل خصوصی‌ کردن شرکت‌های دولتی بوده است. طبق قانون سازمان خصوصی‌سازی تا 5 سال باید بر نحوه مدیریت شرکت واگذار شده نظارت داشته باشد و اموری مانند وضعیت اشتغال کارگران را رصد کند. این گفته وزیر کار به ‌معنای عدم نظارت کافی سازمان خصوصی‌سازی نیست؟

پیرو انتقاد وزیر کار از روند خصوصی‌سازی در ایران، مکاتبه‌یی را با این وزارتخانه انجام دادیم و از آنها خواستیم اگر نقد یا شکایتی دارند به‌ صورت آماری آن را بیان کنند. طبیعتا با سخنرانی نمی‌شود عملکرد یک سازمان را زیر سوال برد و وقتی می‌گوییم «خصوصی‌سازی کارگران را بیکار کرده است» باید با مصداق و مثال بگوییم. آمارهای ما چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. طبق نظرسنجی که با مشارکت حدود 14سازمان و ارگان کاملا مستقل از سازمان خصوصی‌سازی مانند سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است در 54 شرکت مورد بررسی این نظرسنجی (شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند) به طور میانگین آمار اشتغال بین 2تا 2.5درصد افزایش پیدا کرده و بهره‌وری نیز بالا رفته است. واقعیت این است که ما به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی آماری در دست نداریم که نشان دهد، کارگران شرکت‌ها بعد از واگذاری مالکیت به بخش‌خصوصی بیکار شده‌اند.

هم سازمان خصوصی‌سازی و هم وزیر اقتصاد مرتبا در مورد مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر واگذاری شرکت‌های متبوع سخن گفته‌اند. به عنوان مثال گفته می‌شود یکی از وزارتخانه‌هایی که مقاومت زیادی در برابر اجرای اصل44قانون اساسی دارد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آیا شما توانسته‌اید با مذاکره یا فشار از بالا قدری با این مقاومت‌ها مقابله کنید؟

این مقاومت نه‌ تنها از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه بلکه از سوی دیگر وزارتخانه‌ها مانند صنعت، معدن و تجارت نیز در برابر واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی وجود دارد. البته این مقاومت‌ را ما بیشتر از آنکه در سطح وزیر ببینیم از سوی مدیران میانی، معاونان و هیات‌مدیره‌ها مشاهده می‌کنیم. بخش‌خصوصی واقعی برای یک ‌ریالی که هزینه می‌کند، حساسیت نشان می‌دهد اما این سخت‌گیری را در سطح مدیران دولتی نمی‌بینیم. به عنوان مثال سرخابی‌ها هر ساله ضرر می‌دهند و به طور کلی در بخش دولتی آن طور که باید دلسوزی در صرف هزینه‌ها و عوامل تولید مشاهده نمی‌شود. طبیعی نیز است، مدیران دولتی چون به طور ملموس هزینه‌ها را از جیبشان خرج نمی‌کنند، ضرر را هم به‌ درستی آسیب‌شناسی نمی‌کنند.

برای تغییر این رویه پیشنهاد می‌شود، کسانی به ‌عنوان هیات‌مدیره سازمان‌های دولتی منصوب شوند که از لحاظ اندیشه و عمل موافق با خصوصی‌سازی باشند نه اینکه چون دولتی‌ ماندن با منافع کوتاه‌مدت آنها گره خورده در برابر آن مقاومت کنند. به عنوان مثال کارخانه ایران‌خودرو اکنون با نیروی انسانی بالغ بر 35هزار نفر کار می‌کند در صورتی که از لحاظ نمودار سازمانی و میزان تولیدات 6 هزار نیرو هم برای این کارخانه کافی است. شیوه مدیریت دولتی همراه با افزایش هزینه، افزایش حجم نیروی انسانی و عوامل تولید است در صورتی که با تغییر شیوه مدیریت می‌توان همان نیروهای مازاد را به‌ صورت متوازن‌تری بین تمام بنگاه‌ها توزیع کرد و از اقتصاد پویاتر و بازدهی بیشتر سرمایه برخوردار شد.