به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، دولت یازدهم با هدف تحریک بازار خرد و رونق دهی به اقتصاد دو سیاست پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین سیاست اعطای کارت‌های اعتباری به مشتریان شبکه بانکی را اجرایی کرد. ازاین‌رو با صدور کارت‌های اعتباری و جایگزین شدن خرید مدت‌دار به‌جای خرید نقدی تقاضا در جامعه افزایش و زمینه‌ساز رونق بازار می‌شود.

کارت‌های جدید اعتباری برای خرید کالا و خدمات با قابلیت استفاده در پایانه‌های فروش در سه رنگ برنزی، نقره‌ای و طلایی تا سقف 10 میلیون، 30 میلیون و50 میلیون تومان تنها برای اشخاص حقیقی صادر می‌شود. همچنین این کارت‌ها در دستگاه‌های خودپرداز قابلیت استفاده ندارد و چنانچه پرداخت نقد به دارنده کارت‌ها انجام شود، هزینه‌هایی برای فروشنده و دارنده کارت خواهد داشت که با این روند از معاملات صوری در این بخش جلوگیری می‌شود.
بر اساس گفته معاون نظارتی بانک مرکزی کارت‌های اعتباری جدید در تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی با اعتبار سنجی بر اساس میزان درآمد اشخاص و توان بازپرداخت اقساط عرضه می‌شود و قرار است این کارت‌ها در آینده جایگزین تسهیلات خرد در شبکه بانکی شود ازاین‌رو متفاوت از کارت‌های اعتباری گذشته و درصد سود واقعی این تسهیلات حدود 19.1 درصد است.
حیدری با اشاره به این‌که منابع کارت‌های جدید اعتباری از محل وصول بانک‌ها و منابع داخلی آن‌ها تأمین می‌شود، اظهار داشت: تأمین منابع مالی این کارت‌ها از منابع بانک مرکزی نبوده ازاین‌رو صدور کارت‌های اعتباری جدید موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی‌شود.
موضوع اعتبار سنجی در صدور این ابزار جدید شاید مهم‌ترین مسئله در این فرآیند باشد زیرا ضعف سیستم اعتبار سنجی در نظام بانکی یکی از دلایل افزایش روزافزون مطالبات بانکی در این سال‌ها بوده است. ازاین‌رو لزوم اعتبارسنجی دقیق برای جلوگیری از تبدیل تسهیلات کارت‌های اعتباری به معوقات بانکی دراین‌بین دارای بالاترین درجه اهمیت است.
مدیر سازمان روش‌های بانک خاورمیانه در این خصوص گفت: فضای بانکداری کشور باید همسو با جهان در بخش مشاوره و رتبه‌بندی بانکی تغییر کند زیرا در حال حاضر رتبه‌بندی در حوزه بانکداری به‌صورت سنتی انجام می‌شود و این مهم در حوزه کارت‌های اعتباری بسیار تأثیرگذار است.
محمد کشت گر اظهار داشت: کارت اعتباری در حال حاضر جدیدترین اقدام بانک مرکزی به‌منظور تحرک بازار است ازاین‌رو این نهاد ناظر به توجه به نقش مؤثر کارت اعتباری به‌عنوان اهرم تحریک تقاضا در کلان اقتصاد و رشد اقتصادی استفاده از این ابزار را در کشور اجرایی کرده است.
وی تصریح کرد: به‌طورقطع این ابزار بسیار کارآمد است ولی متأسفانه در کشور به دلیل این‌که زیرساخت آن وجود ندارد آنچه در حال حاضر مورداستفاده قرار می‌گیرد، تسهیلات کارتی است.
کشت گر خاطرنشان کرد: کارت اعتباری که بر اساس یک مدل اعتبارسنجی استاندارد و اصولی به افراد رتبه دهد وبر اساس آن اعتبار کارت‌های افراد مشخص شود و همچنین بر اساس رنک فرد اعتبار وی به‌مرورزمان تغییر کند وجود ندارد.
وی ادامه داد: ایجاد این مدل نیازمند زیرساخت و دیتاهای گسترده است به همین خاطر برای شروع باید از مدل‌های ساده‌تر بهره برد تا بانک اطلاعاتی کامل و بر اساس اطلاعات تکمیلی بتوانیم از مدل‌های جهانی در این حوزه استفاده کنیم از این ارائه این ابزار جدید فرصت خوبی برای تغییر اعتبار سنجی در شبکه بانکی و تطابق آن با استاندارهای جهانی است.
در دنیا با استقبال مردم استفاده از کارت‌های اعتباری بسیار رایج است ازاین‌رو با اعتبار سنجی اصولی بر اساس استاندارهای جهانی رتبه اعتباری متقاضیان در دریافت مجوز کارت‌های اعتباری و تعیین حد تسهیلات برای هر فرد تعیین می‌شود. در ایران نیز باید همزمان با صدور کارت‌های اعتباری جدید گام‌های اساسی به‌منظور انطباق بااعتبار سنجی بین‌المللی انجام و با این روند بتوانیم استفاده از این ابزار جدید را در کشور توسعه دهیم و به رونق اقتصادی دست‌یابیم.