به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد،  دولت در سال جاری تصمیم به انتشار دو سری اسناد خزانه اسلامی دارد که بخشی از آن در چارچوب بند «ه» و بخشی دیگر در راستای بند «ز» قانون بودجه سال 95 به طلبکاران غیردولتی خواهد بود، بر این اساس انتشار بخشی از این اسناد در ادامه اخزاهای پیشین بوده و در قالب نمادهای اخزا 7 تا 11 قرار خواهند گرفت و دسته دیگر این اوراق نیز در چارچوب بند «ز» قانون بودجه منتشر شده‌اند که در قالب نمادهای «سخا1» و «سخا2» به بازار معرفی می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی هر دولتی به ‌ویژه کشورهای در حال توسعه، کسری بودجه است که برای آن راه‌حل‌های گوناگونی استفاده‌ می‌شود که یکی از این موارد انتشار اسناد خزانه اسلامی است، دولت نیز که در این میان از یکسو به دلیل برعهده گرفتن تعهداتی بیشتراز توانایی مالی خود و کسری بودجه در این زمینه و همچنین از سوی دیگر در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به مشکلات مالی زیاد و عدم‌توانایی در پرداخت بدهی‌های خود دچار شده است، تنها چاره موجود را انتشار اسناد خزانه اسلامی دانسته است. اسناد خزانه مرسوم در دنیا از سوی دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.در این راستا شاهد عرضه 8 مرحله از اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران بودیم که اولین مرحله از آن در مهرماه سال 94 و با نماد «اخزا1» وارد بازار شد و ارزش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص داد.

در مرحله اول تا ششم (اخزا1 تا اخزا6) در هر مرحله هزار میلیارد تومان از این اوراق به بازار آمد و تا اوایل تابستان 6 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران تا حدودی تعیین تکلیف شد، همچنین به دنبال عرضه و انتشار موفق اوراق خزانه، دولت تصمیم به انتشار چهار مرحله جدید اسناد خزانه (هفتم، هشتم، نهم و دهم) با ارزشی بیشتر و معادل 1500میلیارد تومان گرفت که در ماه گذشته «اخزا7» و «اخزا8» روانه بازار شد و دو اوراق دیگر نیز مجوز پذیرش در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس را دریافت کردند، اما هنوز زمان عرضه آنها مشخص نیست.هر چند در ابتدای راه انتشار این اوراق، نگرانی از بابت پرداخت مبالغ اسمی این اوراق توسط دولت وجود داشت، اما با سررسید شدن سه مرحله از این اوراق، نه تنها دولت با دقت به تعهدات خود عمل کرد بلکه زودتر از موعد مقرر نسبت به پرداخت سود این اوراق اقدام کرد.به این ترتیب در حال حاضر سه مرحله از این اوراق (اخزا1، اخزا2 و اخزا3) به تاریخ سررسید خود رسیده‌اند و دولت مبالغ اسمی این اوراق را به دارندگان اوراق به موقع پرداخت کرده که تداوم این امر تمام نگرانی‌‌ها از عدم پرداخت و بدقولی‌های دولت را منتفی کرده است.

جزئیات بیشتر از «سخا»

در این راستا علیرضا توکلی‌کاشی، مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با اشاره به اینکه اسناد خزانه کوتاه مدت در قالب نمادهای «سخا» به زودی در فرابورس بازگشایی و قابل معامله خواهند شد، گفت: پتانسیل بالای بازار سرمایه در جذب نقدینگی و به ویژه تجربه موفق معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس که تامین مالی حدود 90 هزار میلیارد ریالی را برای پیمانکاران از مهرماه سال گذشته تا کنون به همراه داشته، دولت را به فکر تداوم این امر برای طراحی و انتشار اوراق جدید با قابلیت‌های متنوع واداشت تا از این طریق طرح‌های عمرانی و زیرساختی نیز در کشور قادر به ادامه فعالیت باشند.وی در ادامه توضیحاتی درخصوص اسناد خزانه اسلامی که در بازار معامله می‌شوند، ارائه کرد و افزود: اسناد خزانه اسلامی که تاکنون عرضه شده‌ و به نمادهای اخزا معروف هستند، در قالب بودجه سال‌های 93 و 94 مربوط به بند «ط» بوده‌اند که «اخزا 1» مربوط به بودجه سال 93 و اخزا 2 تا 6 مربوط به بودجه سال 94 هستند.وی ادامه داد: سررسید اسناد خزانه اسلامی مراحل دوم تا ششم نیز در سال 95 است که البته «اخزا 3» هفته گذشته سررسید شد و خزانه‌داری کل کشور سه روز پیش از سررسید وجه اسمی این اوراق را به حساب آخرین سرمایه‌گذاران واریز کرد؛ هم‌اکنون نیز انجام معاملات در سایر نمادهای اخزا در حال انجام است.توکلی در ادامه به اسناد خزانه‌ای که در سال 95 عرضه می‌شوند، اشاره کرد و گفت: در سال جاری ما با دو سری اسناد خزانه اسلامی روبه‌رو هستیم که در چارچوب بند «ه» و بند «ز» قانون بودجه سال 95 به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌شوند.به گفته وی یکسری از این اسناد در ادامه اخزاهای پیشین بوده و در قالب نمادهای اخزا 7 تا 11 قرار خواهند گرفت و دسته دیگر این اوراق نیز در چارچوب بند «ز» قانون بودجه منتشر شده‌اند که در قالب نمادهای «سخا1» و «سخا2» به بازار معرفی می‌شوند.

وی در ادامه به تشریح جزئیات این اسناد جدید پرداخت و گفت: مبلغ کل این اسناد جدید بالغ بر 10هزار میلیارد تومان است که مقرر شده 4هزار و 500میلیارد تومان از آن در قالب «سخا1 و 2» منتشر شود که این بخش از اوراق نیز شامل دو قسمت خواهد بود، بخشی از رقم به دستگاه‌های ملی اختصاص یافته و بخشی دیگر از این رقم نیز برای پوشش هزینه‌های جاری دستگاه‌های استانی از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در هر استان واریز خواهد شد.توکلی با اشاره به سررسید «سخا1» و «سخا2» با تاریخ پذیرش شهریورماه جاری گفت: این اسناد دارای سررسید کوتاه‌مدت هستند و سررسید آنها به‌ترتیب روز نوزدهم ماه‌های دی و بهمن سال جاری است، اما هنوز زمان انتشار آنها مشخص نیست.وی در ادامه افزود: مکانیزم اصلی انتشار این قبیل اوراق به این صورت است که فرم‌های مربوطه از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه امضا شده و در اختیار شرکت فرابورس ایران قرار می‌گیرد و در مرحله بعدی باید دستگاه‌های اجرایی لیست‌های مربوط به اختصاص بودجه‌های لازم برای پروژه‌های خود را تهیه و به فرابورس ارسال کنند که در حال حاضر برخی از این لیست‌ها ارائه شده اما هنوز تکمیل نشده است.

حرکت از بانک محوری به سمت بازار‌محوری

طبق آخرین اطلاعات ارائه شده توسط دویچه بانک، از کل بازار مالی در جهان، 220هزار میلیارد دلار یعنی معادل 73درصد سهم بازار سرمایه و 80هزار میلیارد دلار مابقی معادل 27درصد سهم بازار پول است. اما شرایط ایران کاملا عکس شرایط جهانی است و بازار پول بیشترین سهم را از بازار مالی کشور دارد؛ به‌طوری که از کل بازار مالی در ایران، 71 درصد سهم بازار پول و 29 درصد سهم بازار سرمایه است که همین موضوع دلیل بر بانک محور خواندن اقتصاد کشور محسوب می‌َشود.از سوی دیگر از 220 هزار میلیارد تومان حجم بازارهای سرمایه دنیا، 160هزار میلیارد دلار در اختیار بازار بدهی و تنها 60 هزار میلیارد دلار به بازار سهام اختصاص دارد که با این ارقام سهم بازار بدهی در دنیا به 73درصد می‌رسد، اما متاسفانه 91درصد از حجم بازار سرمایه کشورمان متعلق به بازار سهام است و خلاف آنچه در جهان شاهد آن هستیم، بازار بدهی نقشی در اقتصادمان ندارد.در این خصوص مدیر بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود باید از سمت بانک محور بودن به سوی تامین مالی از طریق بازار سرمایه حرکت کند، گفت: هر چند تامین مالی از طریق بازار سرمایه در کشور مسیری رو به رشد داشته اما تا کنون سهم بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و صنایع تنها 4 درصد بوده و تلاش و تصمیم تمام مسوولان دولتی بر این است که در افق 1404 این سهم به 30 درصد افزایش یابد.

توکلی در ادامه افزود: در دنیا سهم بازار سرمایه در تامین مالی به حدود 73 درصد می‌رسد و اکنون در ایران نیز فرصت خوبی فراهم شده است که تولیدکنندگان و صنعتگران، تامین مالی خود را با استفاده از ابزارهای نوین به سمت بازار سرمایه سوق دهند.وی با اظهار این مطلب که در ایران تا قبل از سال 92 بیش از 80 درصد بازار تامین مالی در اختیار سیستم بانکی بود، گفت: در این مقطع، حتی بازار اوراق بدهی در اختیار شبکه بانکی کشور بوده که البته این سهم به تدریج کاهش یافته و با انتشار اوراق گوناگون در بازار سرمایه، جذب نقدینگی از این طریق افزایش یافته است.توکلی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دلایل حجم بالای معاملات بازار بدهی در دنیا مربوط به تنوع بسیار بالا در ابزارهای مالی است که هر شرکتی با توجه به نیاز و شرایط خود هر نوع ابزاری را که مناسب‌تر است انتخاب کرده و از آن راه به نقدینگی مورد نیاز دست می‌یابد که متاسفانه چنین شرایطی در کشور نداریم و باید با گسترش و تنوع‌سازی در ابزارهای مالی، پاسخگوی تمامی نیازها باشیم که این ظرفیت در بازار سرمایه کشور وجود دارد و ناشرین نباید نگرانی از این موضوع داشته باشند.

اوراق تجاری اسلامی در راه است

توکلی در ادامه افزود: در حال حاضر اوراق مختلفی از قبیل مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع در بازار سرمایه منتشر شده و قابلیت نقل و انتقال پیدا کرده که سه نوع اوراق جدید به نام‌های «منفعت»، «وکالت» و «تجاری اسلامی» نیز در حال آماده‌سازی برای ورود و انتشار در بازار است.وی ادامه داد: از میان این سه اوراق مزبور تنها اوراق تجاری اسلامی در حال بررسی توسط کمیته فقهی سازمان بورس است که پس از تایید توسط این کمیته مجوز انتشار آن صادر خواهد شد.به گفته توکلی دو اوراق دیگر نیز در مراحل طراحی اولیه به سر می‌برند که پس از اتمام به کمیته فقهی سازمان بورس ارجاع داده می‌شوند.