عصر بازار

برای رهایی از دزدهای مدرن چه راهی پیش پای مردم وجود دارد؟!

عصر اعتبار- به راستی چه کسی پشت‌پرده این کلاهبرداری‌ها نشسته و پول مردمِ بی‌خبر را به جیب می‌زند؟ اصلا از کجا می‌شود فهمید شماره‌های سامانه‌های مختلف پیامکی متعلق به چه فرد یا نهادی است و در صورت بروز مشکل، به کجا می‌توان شکایت برد؟

برای رهایی از دزدهای مدرن چه راهی پیش پای مردم وجود دارد؟!
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تابناک، داستان پیامک‌های تبلیغاتی و ممکن نبودن فرار از آنها، داستانی قدیمی برای مشترکان تلفن همراه در کشورمان است. آنقدر قدیمی که همه با آن به نوعی کنار آمده اند و با پذیرش این نکته که راه گریزی از آنها ندارند، حتی زحمت اعتراض به مسئولان را هم به خود نمی‌دهند.
    البته تجربه اعتراضات رقم خورده در این خصوص نیز در این رویکرد بی تأثیر نبوده است. اینکه به یاد می‌آوریم به رغم وعده های مسئولان مختلف و عتاب و خطاب قرار دادن اپراتورها در خصوص مراقبت از مشترکانشان در این خصوص، نه تنها این معضل رفع نشد، بلکه نوع رسمی آن نیز گریبانگیر مردم شد.
    همان پیامک هایی که با نام «سرویس ارزش افزوده» خوانده می‌شوند، هیچ عایدی برای جامعه هدف خود یعنی مشترکان تلفن های همراه ندارند و به هیچ عنوان قابل حذف نیستند. پیامک هایی که بابت دریافت یا ارسالشان، مبالغ گزافی به صورتحساب مشتریان افزوده می‌شود و در عین حال، غیرقابل اعتراض به نظر می‌رسند.
    اما آنچه اشکالات آزاد بودن ارسال پیامک به شماره‌های مردم را زیادتر می‌کند، کلاهبرداری هایی است که به این شیوه صورت می‌گیرد و به پرونده‌های فراوان قضایی منجر می‌شود. به این صورت که برخی سودجویان با ارسال پیامک های مختلف به مردم، از میان افراد ناآگاه و کمتر آگاه، برخی را شکار کرده و به اصطلاح سرکیسه می‌کنند.

    نمونه آشکار این اتفاق، پیامک های چوپان دروغگوست که هنوز به وفور به دست مشترکان می‌رسد و حکایت از آن دارد که هنوز با استفاده از آن، شمار زیادی از مردم را می‌شود فریفت و اموالشان را غارت کرد. آن هم در حالی که اگر راهی برای معرفی این شیادان به مسئولان انتظامی و قضایی و تحت پیگرد قرار دادن ایشان وجود می‌داشت، وضع این گونه نمی بود.
    در چنین شرایطی عجیب نیست که ببینیم برخی کلاهبرداران و سودجویان با راه اندازی سامانه های پیامکی، در مقیاس انبوه تر برای جیب مردم کیسه بدوزند و تلاش کنند در برهوت نظارت در این عرضه، اموال مردم را به یغما ببرند. اتفاقی که با توجه به لو رفتن اطلاعات مشترکان تلفن همراه، شکل خطرناک تری یافته است.
    به این صورت که برخی سودجویان، با سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان تلفن همراه، اقدام به ارسال پیامک هایی حاوی نام و نام خانوادگی این افراد برای ایشان کرده و از مشترکان می‌خواهند آدرس محل سکونتشان را در پاسخ به پیامک، ارسال نمایند. به این بهانه که برنده چند جایزه شده‌اند و با ارسال آدرس خواهند توانست وایز خود را دریافت کنند.
    پیامکی وسوسه برانگیز که فهرست جوایز مندرج در آن می‌تواند هوش از سر هر کسی ببرد، تا جایی که بپذیرد به ازای دریافتشان، مبلغ گزافی به پستچی بپردازد. آن هم در حالی که اقلام درج شده در پیامک به عنوان جایزه، همه بی کیفیت و به نوعی بنجول و با نرخی بسیار کمتر از هزینه پستی، قابل خریداری هستند.

    اما به راستی چه کسی پشت پرده این کلاهبرداری ها نشسته و پول مردمِ بی خبر را به جیب می‌زند؟ اصلا از کجا می‌شود فهمید شماره های سامانه های مختلف پیامکی متعلق به چه فرد یا نهادی است و در صورت بروز مشکل، به کجا می‌توان شکایت برد؟ آیا مرجعی برای پاسخگویی در این زمینه وجود دارد؟ برای مشورت و راهنمایی طلبیدن چطور؟ به نظرتان چرا برخی با مراجعه به موتورهای جست‌وجوی اینترنتی تلاش دارند در این باره تحقیق کنند؛ برای آنکه مرجعی در این خصوص وجود ندارد یا به دلیل دیگری؟

    با جست‌وجوی شماره ارسال کننده پیامک در موتور جست‌وجوی گوگل درخواهیم یافت شمار زیادی از هموطنانمان که در معرض این کلاهبرداری واقع شده‌اند، تلاش کرده اند تا درباره منبع ارسال این پیامک ها اطلاعاتی به دست آورند. راهکاری بی فایده که برخی از سر ناچاری به آن پناه می‌آورند.
    پاسخ به این پرسش ها کار سختی به نظر نمی‌رسد، به ویژه آنکه انبوه کلاهبرداری های رقم خورده به این شیوه در جامعه، اشکالات اپراتورهای تلفن همراه و ناظران این عرضه را آشکار ساخته و ثابت کرده که کسی مراقب مشترکان و اطلاعات شخصی شان نیست. واقعیت تلخی که اگر وارونه می‌بود، بی شک کسی تلاش نمی کرد با استفاده از چنین شیوه های به اموال مردم دست درازی کند، چه برسد به آنکه بخواهد سامانه پیامکی دایر کرده و به شکل رسمی جیب مردم را بزند!
    سودجویانی که اگر فرصتی برای کلاهبرداری به دست آورده اند، ناشی از رها کردن امور در این حوزه توسط تمامی نهادهای مسئول است و بس. چه آنهایی که باید راه این سودجویی هایی را ببندند و چه نهادهایی که وظیفه دارند، شنوای گزارش های مردم در این زمینه باشند و در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ نمایند که ضمن احقاق حقوق ایشان، درس عبرتی برای دیگر سودجویان شود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی