به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بعد از این‌که بخشنامه بودجه سال آینده در مهرماه به دستگاه‌ها ابلاغ و آنها نیز بودجه خود را پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه تحویل دادند، اخیرا این سازمان مجموعه‌ای از تبصره‌های بودجه سال 1396 را به هیات دولت ارائه کرد.

آخرین اطلاعات دریافتی از منابع رسمی حاکی از آن است که در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی بودجه‌هایی است که سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط براساس بخشنامه پیش‌بینی کرده و به این سازمان تحویل داده‌اند، با تاکید بر این که این بودجه‌ها بر اساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تنظیم شده باشد. از سوی دیگر قرار بوده در جلسه اخیر هیات دولت تبصره‌های بودجه مورد بحث قرار گیرد که البته گزارش منتشر شده از این جلسه اشاره‌ای به این موضوع نداشت و ظاهرا هنوز در دولت بررسی نهایی نشده است.

همچنین تعداد تبصره‌های لایحه بودجه سال 1396 نسبت به سال جاری کاهش داشته و به حدود 20 تبصره رسیده است، چرا که به دنبال اقدام دولت از سال گذشته تعدادی از تبصره‌ها جزیی از احکام دائمی بوده و بخشی نیز در برنامه ششم قرار گرفته است. از این‌رو از تعداد آنها در لایحه بودجه کم شد.

اما در مورد شاخص‌های کلان و پایه‌ای بودجه برای تنظیم درآمدها و هزینه‌ها موضوعاتی همچون میزان افزایش حقوق کارکنان که بخش عمده هزینه‌های جاری و به عبارتی مجموعه هزینه‌های دولت را در بر می‌گیرد و از سویی دیگر تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت به عنوان بخش قابل توجه درآمدهای بودجه و نرخ دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد، ولی ارقام نهایی نیست.

حقوق همان 10 درصد است

با این حال توضیحات دریافتی بیانگر آن بود که درباره‌ میزان افزایش حقوق کارکنان همان‌طور که در ضوابط بودجه آمده بود، به احتمال فراوان همان 10 درصد تعیین خواهد شد و کمتر از این رقم نخواهد بود. این در حالی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه میزان افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، بر این اساس دولت هر ساله با توجه به پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد درصد افزایش حقوق کارکنان و هزینه حقوق و دستمزد را بر این مبنا تعیین می‌کند. از این‌رو با این‌که در حال حاضر نرخ تورم به حدود هفت درصد کاهش یافته و بعید هم نیست که نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزایش حقوق کمتر از 10 درصد تعیین شده نخواهد بود که این رقم دو درصد کمتر از 12 درصد حداقل برای سال جاری است.

نفت تفاوت چندانی با 40 دلار امسال ندارد

اما در رابطه با تعیین قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آینده شرایط فعلی مورد توجه قرار دارد، چرا که با وجود افزایشی که اخیرا در قیمت فروش نفت پیش آمد و نسبت به سال گذشته چند دلاری رشد داشت و در بازار جهانی بین 40 تا 50 دلار متغیر بود، ولی آن‌طور که منابع آگاه به ایسنا اعلام کرده‌اند دولت در طول شش ماه اول سال با وجود پیش‌بینی 40 دلاری در بودجه سال 1395، هر بشکه نفت را به طور متوسط 41 دلار به فروش رسانده است. در عین حال که گرچه پیش‌بینی فروش روزانه حدود 2250 بشکه بود، اما تا 2430 بشکه فروش داشته است. با این حال همان‌طور که گزارش خزانه نشان داد درآمدهای نفتی از تحقق کاملی برخوردار نبوده و وضعیت بودجه را کمی با مشکل مواجه کرده است. از این‌رو قرار نیست که در بودجه سال آینده نیز قیمت هر بشکه نفت رقمی چندان فراتر از 40 دلار پیش‌بینی شده برای سال جاری باشد.

دلار احتمالا بالای 3000 تومان

همچنین درباره‌ تعیین نرخ دلار هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده، ولی با توجه به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که تا پایان سال جاری اجرایی می‌شود، ظاهرا نرخی بیش از 3000 تومان به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال در بودجه سال آینده قرار خواهد گرفت. نرخ دلار در بودجه سال جاری در زمانی که نرخ در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی بیش از 3000 تومان بود، حدود 2998 تومان تعیین شد.

آنطور که نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - بارها اعلام کرده این سازمان لایحه بودجه را در زمان قانونی یعنی نیمه آذر ماه به دولت ارائه خواهد کرد. حال بسته به تصمیم و برنامه دولت است که آخرین بودجه دولت یازدهم به مجلس تقدیم می‌شود.