عصر اعتبار- با اجرایی شدن برجام، سرفصل جدیدی در ورود سرمایهگذاران خارجی آغاز شده که براساس آن سرمایهگذار، سرمایه خود را بهصورت مستقیم به ایران راهی میکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، این شرایط مستلزم آن است که در حوزه قانونگذاری، مصوبات دولت و نظام بانکی کشور هماهنگی منسجمی صورت گیرد. در این شرایط بدون شک سرمایهگذار خارجی را به سرمایهگذاری مطمئن تبدیل خواهیم کرد و بهنوعی چتر حمایت خود را بر سر آنان نگه خواهیم داشت. باید به این نکته توجه داشت، با باز شدن فضا برای سرمایهگذاران خارجی، سیستم بانکی نیز باید متحول شود و با نظام بانکی بینالمللی ارتباط قوی برقرار کند. چرا که نظام بانکی میتواند شرایط برای ورود سرمایه به داخل کشور را تسهیل و با اعتبار خود از سرمایهگذاران خارجی پشتیبانی و حمایت کند. در این بین بعد از اجرایی شدن برجام هرچند شرایط برقراری ارتباط و تبادلات بانکی بهتر شده اما بدان معنا نیست که بگوییم شرایط ایده آل برای نظام بانکی است. با غلامرضا پناهی عضو هیئت مدیره بانک ملی درباره نکات اساسی و اصلی در جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی و سایر مباحث بانکی به گفتوگو نشستیم که حاصل آن را میخوانید:
دو هفته قبل شاهد برگزاری رویداد کیش اینوکس 2016 بودیم. به نظر شما برگزاری اینگونه رویدادها در دوران پسابرجام در جلب و جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه اقتصادی کشور چه تاثیری میتواند داشته باشد؟
توسعه هر کشوری نیاز به سرمایهگذاری دارد و نکته مهمتر این است که اگر چنانچه در داخل کشور، اقتصاد و پس انداز ملی امکان این را داشته باشد که نیازهای سرمایهگذاری کشور را تامین کند و در یک دوره زمانی مناسب بتواند تواناییهای بالقوه را به بالفعل برساند، حالت ایده آلی است اما نکته مهم این است که این شرایط خود به خود به وجود نمیآید و لازمه آن این است که کشور با توجه به توانایی و مزیتهایی که دارد، بتواند از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه و به تبع آن ایجاد اشتغال و رفاه را به دنبال داشته باشد. در این بین برگزاری نمایشگاهها و همایشها به منظور معرفی پتانسیلهای بالقوه اقتصادی کشور به سرمایهگذاران میتواند اثر مثبت داشته باشد.
نقش نظام بانکی در جذب سرمایههای خارجی چیست؟
باید توجه داشت یکی از ارکان جذب سرمایههای خارجی، نظام بانکی است. نظام بانکی میتواند شرایط را برای ورود سرمایه به داخل کشور تسهیل و با اعتبار خود از سرمایهگذاران خارجی پشتیبانی و حمایت کند. در دوران پسا برجام در حوزه نظام بانکی شاهد تغییرات بسیار مثبتی بودیم. به عنوان مثال قبل از تحریمها و اجرای برجام، رابطه بانک ملی با کارگزاران خود در خارج از کشور قطع بوده است. از سوی دیگر بانک ملی بیش از 17 شعبه خارج از کشور داشت که هریک از آنها به نوعی قادر به فعالیت نبودند. از همه مهمتر حتی از طریق برقراری ارتباط و تبادل پیام نمیتوانستیم از امکانات سویفت استفاده کنیم؛ اما پس از برجام شرایط بسیار بهتراز گذشته شده است. واحدهای بانک ملی در خارج از کشور از جمله در هامبورگ فعالیت خود را از سرگرفته و نقل و انتقال ارز در حوزه اروپا در حال انجام است و ما به راحتی و به صورت مستقیم با کارگزاران خارجی مذاکره میکنیم و با بیش از 24 کارگزاری در سراسر دنیا توانستیم رابطه برقرار کنیم و خدمات ارزی به آنها ارائه دهیم. البته به این معنا نیست که بگوییم شرایط ایده آل برای نظام بانکی به وجود آمده است.
یکی از نکات مهمی که در جذب و جلب سرمایهگذار خارجی مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران حوزه بازار پول و سرمایه است، بحث نظام ارزی است. نظر شما در این باره چیست؟
یکی از نکات مهم که در جذب و جلب سرمایهگذار خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث نظام ارزی کشور است. نظام ارزی در کشور برمبنای قانون نظام شناور مدیریت شده است. اما متاسفانه با توجه به شرایط موجود اجرای آن با وقفه مواجه شده است. برای اینکه جریان و مبادلات ارزی در کشور صورت گیرد باید نرخ ارز برمبنای مکانیزم نظام شناور مدیریت شده و تعیین شود. زیرا در این صورت است که فعالان اقتصادی و بانکی در کشور میتوانند فعالیت ارزی انجام دهند. به طور یقین هیچ سرمایهگذار خارجی تا زمانی که از بازگشت اصل سود و سرمایه خود در کشوری اطمینان خاطر نداشته باشد، تصمیم به سرمایهگذاری نخواهد گرفت. اگر مسئولان و دولتمردان برای نظام ارزی کشور تمهیداتی نیاندیشند، بسیار دور از انتظار خواهد بود که توقع داشته باشیم سرمایهگذار خارجی اقدام به ورود سرمایه خود به کشور کند.
در حال حاضر با یک نگاه کلی به وضعیت سرمایهگذار خارجی در دنیا، سهم ایران از سرمایهگذاریهای خارجی چه میزان است؟
بنا بر گزارش ارائه شده از سوی سازمان سرمایهگذاری خارجی، حجم کل سرمایهگذاری خارجی در سال 2015 بالغ بر 1.76 تریلیون دلار بوده است. در سال 2014 نیز این حجم از سرمایهگذاری در حدود 1.27 تریلیون دلار برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی برآورد شده است. نکته حایز اهمیت در گزارش این است که بیش از 50 درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته صورت گرفته و در حوزه آسیا، سهم آسیای جنوب شرقی بیشتراز آسیای غربی بوده است. در این میان سهم ایران در سرمایهگذاری خارجی در سال 2014 بالغ بر 2 میلیارد و 105 میلیون دلار و در سال 2015 حدود 2 میلیارد و 50 میلیون دلار گزارش شده است. به طور طبیعی میزان جذب سرمایهگذار از سوی کشورهای خارجی با توجه به اینکه اقتصاد آنها در سطح بالاتری قرار دارد، نشان میدهد که هر کشوری بخواهد ازاقتصاد پویایی برخوردار باشد باید در جذب و جلب سرمایهگذار خارجی تلاش کند.
فعالان بخش خصوصی در جذب سرمایهگذاران خارجی میتوانند چه نقشی ایفا کنند؟
نکتهای که در جذب سرمایهگذار خارجی در ایران مورد توجه بوده این است که عمده سرمایهگذاریهای خارجی برمبنای تضمین و تعهد دولت بوده در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نبوده است. یکی از نکاتی که باید در شرایط فعلی و آینده به آن توجه ویژه شود، این است که هم فعالان بخش خصوصی و هم شرایط کلی اقتصاد کشور به سمتی حرکت کنند که بتوانند سرمایهگذاران خارجی را براساس ریسک مستقیم و نظام بانکی ایران فاینانس کنند. نکته دیگر که حائز اهمیت است و پس از برجام نیز به آن اشاره میشود، این است که افرادی علاقه مند هستند در بازار سهام ایران سرمایهگذاری کنند و خرید سهام داشته باشند اما لازمه جذب سرمایهگذارخارجی چه به صورت مستقیم و چه به صورت ورود به بازار سرمایه، مستلزم این است که نظام بانکی کشور پشتیبان و فراهم کننده زیرساختها برای ورود سرمایهگذار خارجی به داخل کشور باشد.
شفافیت اطلاعات از بحثهای بسیار مهمی است که میتواند در جذب سرمایههای خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟
نه تنها در نظام بانکی بلکه در کلیه فعالیتهای اقتصادی شفافیت اطلاعات مالی از نکات بسیار مهم در جذب سرمایهگذار خارجی به شمار میرود و شاید بتوان گفت شفافیت اطلاعات مالی گام اول در جذب سرمایهگذار خارجی است. باید تمامی شرکتهای بورسی و نظام مالی که در اقتصاد کشور فعالیت میکنند به سمت شفافیت و ارائه اطلاعات اقتصادی و مالی دقیق خود براساس استانداردها حرکت کنند، چرا که سرمایهگذار خارجی نیازدارد با یک زبان مشترک مالی که قابل فهم باشد، صحبت کند.
کاهش نرخ سود بانکی در چند سال اخیر از مواردی بوده که همواره بین کارشناسان و تحلیلگران بانکی و فعالان اقتصادی مورد بحث بوده است و برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. نظر شما در این باره چیست؟
نرخ سود یکی از شاخصهای مالی موثر در اقتصاد کشور محسوب میشود. در کشور ما نرخ سود براساس مصوبات شورای پول واعتبار تعیین میشود و نظام بانکی نیز باید ملزم به رعایت نرخ سود تعیین شده از سوی این شورا شود. اما نکتهای که وجود دارد، این است که نرخ سود تسهیلات در واقع یک طرف دیگر نرخ سود پرداختی به سپردهگذاران است.
به طورمثال نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است، ولی این بدان معنا نیست که تمام این نرخ سود متعلق به بانک است. همانطور که میدانید بانکها یک واسطه وجوه هستند و سود حاصل از منابعی که جمع میکنند مربوط به مشتریان است. در واقع هر میزان نرخ سود بانکی کاهش یابد بر تولید تاثیرگذارتر خواهد بود اما مشروط بر اینکه با سایر متغیرهای اقتصادی متناسب باشد.
بحثی که این روزها در میان مردم مطرح است، دریافت تضامین سنگین برای دریافت کارتهای اعتباری است و این امر باعث شده که برخی از دریافت این کارتها صرفنظر کنند و با توجه به اینکه بانک ملی بیشترین کارت اعتباری را پرداخت کرده است، برای تسهیل این امر چه برنامههایی در نظر دارید؟
نکته اصلی که باید به آن دقت شود، این است که بانک در قبال منابعی که در اختیار دارد از طرف مشتریان خود یک مسئولیت سنگین امانت داری برعهده دارد؛ مفهوم آن این است که بانک در مقابل کسانی که منابع خود را در اختیار بانک قرار میدهند، با این استدلال که بانک حافظ منابع آنها است، مسئول است و به طور یقین مشتریان با این اطمینان خاطر منابع خود را در اختیار بانکها قرار میدهند؛ پس اساسا وقتی بانکها این منابع را در اختیار دیگران قرار میدهند، باید تضمین خاطر از برگشت این منابع داشته باشند یعنی اینکه به عبارتی نگرفتن تضامین و وثایق به نوعی لطمه زدن به صاحبان منابع است. پس دریافت آنها برای اعطای تسهیلات به مصرف کننده به طور منطقی باید وجود داشته باشد. در مبحث کارتهای اعتباری در بانک سعی بر این است که متناسب با وضعیت اعتباری استفاده کننده، تضمین متناسب دریافت شود. در حال حاضر در بانک ملی تضمین این است که حداقل در برخی از سقفها با یک نفر ضامن کارت اعتباری صادر شود.
در تمام دنیا در صورت استفاده کارت اعتباری، پرداخت سود از سوی فروشنده میباشد اما در کشور ما این سود از خریدار دریافت میشود. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
در رابطه با هر خدمت جدیدی که وارد کشور و سیستم بانکی میشود مدتی صبوری نیاز هست تا فرهنگ استفاده از آن خدمت در کشور نهادینه شود. قرار نیست کارتهای اعتباری به صورت مدت دار تقسیط شود بلکه باید کارت در طول ماه مصرف و کارمزدی از آن دریافت شود و در پایان ماه تسویه صورت گیرد تا مجددا بتوان از آن کارت استفاده کرد. اما کشور ما عموما کسی که کارت استفاده میکند دیدگاه تسهیلاتی به آن داشته و انتظار دارد طی یک یا دو سال آن را پرداخت کند. دیدگاه ما این است که فروشندگان سود را پرداخت کنند اما زمانی که منابع مدت بیشتری در نزد مشتری میماند باید هزینه آن تامین شود.
در سیستم بانکی دنیا برای دریافت خدمات مشتریان باید پول آن را پرداخت کنند اما در ایران اینگونه نیست و برای مثال خدمتی که بانک ملی و سایر بانکها در ارائه پیامک به مشتریان خود ارائه میدهند باید کارمزد آن دریافت شود و زمانی که بانک ملی این کار را برای اولین بار انجام داد برخی معتقد بودند که بانکها از این کار در صدد دریافت سود هستند. نظر شما در این باره چیست؟
واقعیت این است که بانکها بابت خدمات خودشان هزینه پرداخت میکنند و قاعدتا در نظام بانکی بینالملل سهم بانکی درآمدهای کارمزدی بانکها به مراتب بیشتر از سهم درآمدی ناشی از سود تسهیلات پرداختی است. اما این سهم در نظام بانکی کشور به شدت پایین است، اساسا باید قبول کنیم که هر خدمتی ارائه میشود، باید هزینه آن را نیز پرداخت کنیم. یکی از نکاتی که در حال حاضر وجود دارد، این است که کارمزد خدمات بانکی سال به سال تغییر نمیکند و بعضا در یک مدت طولانی ثابت است. اما این در حالی است که هزینههای جانبی شعب بانکها روندی افزایشی دارد. خدماتی که بانکها به مشتریان ارائه میدهند، سال به سال تغییر پیدا میکنند. به هر حال وظیفه بانکها این است که قیمت تمام شده و هزینهها را بهینه کنند که خدمات باکیفیتی ارائه دهند.