به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که طی سال‌های 1389 تا 5 ماهه نخست 1395 حدود 88 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود 2 درصد از منابع مزبور طی سال‌های مورد نظر به تولید و با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف نیز به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و ... پرداخت شده است.

یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را می‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر می‌شود که در همین راستا انتظار می‌رفت دولت که در اجرای این قانون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند.

به‌علاوه، اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.

با وجود این الزامات، این موضوع بسیار مهم در لایحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است.

در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی چهار رویکرد را می‌تواند در پیش گیرد:

1 . پذیرش پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت که به معنای ادامه مسیر گذشته خواهد بود.

2 . اعمال برخی اصلاحات جزئی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشکلات ساختاری در منطق آن.

3. ایجاد زمینه برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن.

4. انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی کشور.

رویکردهای اول و دوم در شرایط کنونی کارآمد نیستند و لازم است اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. اصلاحات موردی و جزئی در قانون هدفمندی ازجمله حذف برخی از افراد از دریافت یارانه، توزیع بخشی از آن در یک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمی‌تواند مشکلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف سازد.

بر همین اساس ضروری است که رویکردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند. به‌منظور انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت بازار انرژی کشور، ابتدا باید خطوط کلی نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف کاملا مشخص و طبق ضوابطی روشن و شفاف اختصاص یابد.