به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال 1396 درحالی  تا 14 آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت  روز یکشنبه 7 آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا 10  درصد نهایی شده است.

رشد 10 درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار می‌گیرد.

روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان می‌دهد که دولت در بودجه سال 1393  رقم 18 درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم 30 درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال 1393 به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم 20 درصد تصویب شد.

اما برای سال 1394 درشرایطی که تورم در سال 1393  تا حدود 17 درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش 14 درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَ‌شد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمی‌دهد که بیش‌ از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان می‌خواهد تا حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما نمی‌توانیم.

به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش 12 درصدی حقوق در  لایحه بودجه سال 1393  قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداخت‌ها، حقوق برخی بخش‌ها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشته‌اند را تا ارقام بالاتری وحتی 25 درصد افزایش داد.

برای سال  1396 نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود 7.5 درصد اعلام شده، اما با گمانه‌زنی ‌هایی که برای افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال می‌شود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.