به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، غلامرضا اسماعیلی، در نشست مشترک مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و اداره بازنشستگی و موظفین آموزش و پرورش شهر تهران با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره در جمع آوری اطلاعات مربوط به حق اولاد و عائله مندی، گفت: کار بسیار سنگینی در مدت کوتاه اجرایی شده و اطلاعات 24 هزار بازنشسته زن و مرد که مشمول حق اولاد و عائله مندی می شدند، جمع آوری شده است.

اسماعیلی با بیان اینکه وضعیت حدود 10 هزار نفر از بازنشستگان هنوز مشخص نشده است، گفت: این تعداد از بازنشستگانِ مشمول حق اولاد و عائله مندی، هنوز برای تعیین وضعیت خود مراجعه نکرده‌اند که یکی از دلایل آن، محدودیت دسترسی این اداره به بازنشستگان مورد نظر است.

وی ضمن درخواست از صندوق بازنشستگی کشوری برای تمدید مهلت زمان اجرای طرح به ویژه برای آموزش و پرورش، اظهار داشت: تعداد خانواده آموزش و پرورش بسیار زیاد است و این مسأله سنگینی کار را دو چندان می‌کند. به همین دلیل نیاز است تا پیش از قطع شدن حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان، مهلت بیشتری در اختیار دستگاه های اجرایی برای تکمیل اطلاعات، گذاشته شود.

اسماعیلی تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران آموزش و پرورش شهر تهران را 120 هزار نفر اعلام کرد و گفت: برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، ضمن تشکیل یک کارگروه ویژه و پنج مرحله فراخوان و اطلاع رسانی به بازنشستگان تحت پوشش، فعالیت های مختلف و فشرده‌ای انجام شده است.

رئیس اداره بازنشستگی و موظفین آموزش و پرورش شهر تهران به مراجعه روزانه 90 تا 110 نفر از بازنشستگان به این اداره اشاره و بیان کرد: چاپ بنرهای اطلاع رسانی، آماده سازی فرم های مشخصات مشمولین، فراهم ساختن فضای فیزیکی برای اجرای طرح با توجه به حجم بالای مراجعین، اسکن تمامی پرونده ها و مدارک ارائه شده و بررسی پرونده ها، به کارگیری نیروهای خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح و سایر اقدامات انجام شده از جمله برنامه هایی است که برای جمع آوری اطلاعات حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان این اداره اجرا شده است.

اسماعیلی، جلوگیری از هدررفت حداقل 400 میلیون تومان از منابع صندوق را از دستاوردهای اجرای این طرح طی یک ماه اخیر و تنها در حوزه آموزش و پرورش شهر تهران عنوان کرد و گفت: بسیاری افرادی که در سال های مختلف، حق اولاد یا عائله مندی را به ناحق و غیرقانونی دریافت می کردند، به دلیل بی اطلاعی از قانون بوده و تنها بخش اندکی با ارائه اطلاعات نادرست، از این حقوق استفاده می کردند.