به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، بر اساس تبصره 17 لایحه بودجه سال 1396 در دو ماده شرایطی برای افزایش سرمایه بانک‌ها که از چالش‌های فعلی نظام بانکی به شمار می‌رود، تعیین شده است.

بر اساس بند «ب» این تبصره به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 5000 میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهند.

بانک مرکزی نیز همزمان و پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام خواهد کرد. در عین حال که سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.

اما بند «ج» تبصره 17 این مجوز را به دولت می‌دهد تا در سال آینده حداکثر تا 10 هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه گنجانده شدن در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد. این بند به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.