عصر اعتبار- برآورد مرکز پژوهشهای مجلس برای قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۹۶، ۵۰دلار است و در لایحه بودجه ۹۶ نیز همین عدد برآورد شده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصادآنلاین، اما به نظر میرسد که دولتیها در جلسه خصوصی خود از بشکهیی 55دلار صحبت کردهاند. از طرف دیگر سازمانهای بینالمللی مانند سازمان انرژی امریکا برآورد کرده که 45دلار خواهد بود. البته این قبل از توافق اوپک بوده است. بر اساس پیشبینیها قیمت متناسب و واقعی هر بشکه نفت برای سال آینده بین 45 تا نهایتا 50دلار است، هرچند که گفته میشود 50 دلار هم ریسک بالایی دارد، بدینترتیب میتوان گفت که برای هر بشکه نفت خام در سال آینده بهترین قیمت همان برآورد سازمانهای بینالملل باشد که قیمت مطمئنی است اما قیمت 55 مورد نظر دولت ریسک وصول درآمدهای نفتی را بسیار بالا میبرد.
در خصوص مقدار صادرات و میعانات هم گفته شده که 2میلیون بشکه صادرات نفت خام و 550هزار بشکه معیانات گازی و 120هزار بشکه فروش میعانات پالایشگاههای داخلی در هر روز در نظر گرفته شده است که در کل 2میلیون و 670 هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی در روز خواهد شد و این مقدار هم طی سال آینده تا مقدار حداکثری 2 میلیون و 800 هزار بشکه هم میرود.
بر اساس مطالعات، 2میلیون بشکه صادرات نفت خام در هر روز حاشیه مطمئنی برای درآمدهای بودجه دارد، همچنین 600 هزار بشکه صادرات میعانات نیز حاشیه ایمنی دارد اما باید در نظر داشته باشیم که هرقدر از این میزان بالاتر برود، ریسک آن نیز بالاتر میرود.
لازم به ذکر است که هر یک دلاری که از قیمت نفت کم یا زیاد شود حدود 3هزار و 200میلیارد تومان از درآمدهای کشور کم یا زیاد میشود. در خصوص نرخ دلار نیز وضعیت به همین شکل است. هر تومان افزایش یا کاهش نرخ ارز در بودجه موجب میشود 3هزار و 200میلیارد تومان درآمدهای دولت کم یا زیاد شود. در بودجه 96 نرخ ارز نیز 3هزار و 300تومان درنظر گرفته شده که با توجه به نرخ فعلی بازار قابل تحقق است.
بنابر اتفاقهای مختلفی مانند تحریمهای سابق و کسری بودجهیی که در بودجه جاری وجود دارد، عملا امکانش نیست که دولت امسال یکسانسازی نرخ ارز را در برنامههای خود بگنجاند اما ممکن است بخواهد از این رهگذر کسری بودجه خود را پوشش دهد.
درآمدهای نفتی دولت سه متغیر اصلی دارد: مقدار صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ ارز. چنانچه هر یک از این سه متغیرها دچار نوسان شود دولت برای اینکه مخارج خود را پوشش دهد، مجبور میشود با اینها بازی کند یعنی اگر قیمت نفت پایین آمد دولت سعی میکند نرخ ارز را بالاتر ببندد. بنابراین این 3 ابزار به دولت کمک میکند که درآمد نهایی دولت از نفت محقق شود. ضمن اینکه دولتها برای اینکه چانهزنی با دستگاهها را پایین بیاورند سقف مصارف را بالاتر در نظر میگیرند و برای اینکه بودجه را تراز کنند، مجبورند منابع را نیز بالا پیشبینی کنند. یکی از ابزارهای این کار نرخ ارز است.
در خصوص افزایش درآمدهای نفتی دولت در بودجه 96 و امکان بالا رفتن تورم موضوع مهمی است که اگر دولت رعایت کند و به شکل قانون درآید دیگر نگرانی از افزایش سهم نفت در بودجه وجود نخواهد داشت. این موضوع به «قاعده مالی میانمدت» معروف است. این قاعده میگوید: کشورهای نفتخیز زمانی که درآمدهای نفتی پایینی دارند از طریق اسناد خزانه استقراض میکنند و بعد در زمان افزایش قیمت بدهی خود را پرداخت و در میانمدت یک نوع قاعده مالی را رعایت و درآمدهای خود را هموار میکنند. اگر این قاعده تبدیل به قانون شود و دولت و مجلس به آن مقید شوند، میتواند سودمند باشد اما اگر قرار باشد که در زمان افزایش قیمت نفت، دولت استفاده حداکثری کند و بدهیهای خود را ندهد باعث بیانضباطی پولی و افزایش تورم خواهد شد.