به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، شاخص توسعه مالی اسلامی (آی.اف.دی.آی- IFDI)**، سنجه یکپارچه ‌ای است که ارزیابی جامعی از صنعت مالی اسلامی در همه بخش‌های آن انجام می‌دهد.

این شاخص در یک همکاری راهبردی بلندمدت بین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بانک توسعه اسلامی و موسسه تامسون رویترز از سال 2013 تاکنون منتشر می‌شود و اکنون 120 کشور (شامل کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و کشورهای غیراسلامی ارائه‌ کننده خدمات مالی اسلامی) را پوشش می‌دهد.
شاخص توسعه مالی اسلامی شامل پنج بخش اصلی است که عبارت است از: توسعه کمی، دانش، مسئولیت اجتماعی، حاکمیت و آگاه‌سازی. هر یک از این بخش‌ها دارای زیرمجموعه‌هایی است که معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان توسعه صنعت مالی اسلامی در هر کشور را در نظر می گیرند و سرانجام در یک شاخص واحد تجمیع می‌شوند.
در بخش «دانش» مربوط به این شاخص، دو زیرشاخص «آموزش» و «پژوهش» ارزیابی می‌شود.
در زیرشاخص آموزش، «شمار موسسه های برگزارکننده دوره‌های آموزشی مالی اسلامی» و « شمار موسسه های ارایه کننده مدارک تحصیلی مالی اسلامی»، به عنوان معیار در نظر گرفته می شود.
در زیرشاخص پژوهش نیز «شمار نشریات در زمینه مالی اسلامی در سه سال گذشته» و «شمار مقالات منتشر شده در زمینه مالی اسلامی در سه سال گذشته» به عنوان معیار تعیین شده است.
طبق گزارش موسسه تامسون رویترز، متوسط شاخص دانش در سال 2016، مقدار 8 بوده که بیشترین مقدار این شاخص به مالزی با عدد 200 مربوط است و پس از آن، کشورهای اردن و تونس به ترتیب با مقادیر 69 و 61 در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
مقدار شاخص دانش برای ایران، 15 است که هرچند از متوسط جهان وضعیت بهتری دارد ولی در مقایسه با کشورهای پیشرو در مالی اسلامی جایگاه مطلوبی ندارد و رتبه هفدهم را به خود اختصاص داده است.
همچنین در زمینه آموزش، متوسط شاخص جهانی در سال 2016، عدد 8 را نشان می‌دهد. در این زمینه نیز مالزی، اردن و امارات به ترتیب با مقادیر 101، 90 و 58 در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. مقدار این شاخص برای ایران، عدد 14 است.
در امر پژوهش نیز امتیاز ایران عدد 16 است. در حالی که متوسط شاخص پژوهش مالی اسلامی در جهان عدد 7 است و مالزی، تونس و بحرین به ترتیب با مقادیر 300، 95 و 51 بالاترین جایگاه را در زمینه پژوهش داشته‌اند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل پایین بودن جایگاه ایران در زمینه دانش بانکداری و مالی اسلامی، ضعف در ارایه مقالات و پژوهش‌های مالی اسلامی کشور در سطح بین‌المللی و نیز کمبود دوره‌های آموزشی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی است.
در واقع، هرچند ممکن است فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گوناگونی در زمینه مالی اسلامی در ایران انجام شود، ولی کمرنگ بودن حضور ایران در عرصه بین‌المللی دانش مالی اسلامی موجب شده است جایگاه مناسبی به ایران تعلق نگیرد.
در این زمینه پیشنهاد می‌شود به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه دانش مالی اسلامی موارد نظری و عملی ذیل از سوی بانک مرکزی، وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و سایر سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد:
- برگزاری دوره‌های نظری و عملی آموزشی اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی با همکاری موسسات بین‌المللی همچون هیات خدمات مالی اسلامی (آی.اف.اس.بی- IFSB)، موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (آی.آر.تی. آی- IRTI) و... .
- طراحی و اجرای دوره‌های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مالی اسلامی با رویکرد بین‌المللی.
- راه‌اندازی مراکز آموزش و پژوهش تخصصی مالی اسلامی در سطح استانداردهای بین‌المللی از سوی نهادهای متولی نظام مالی کشور همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار یا بین‌المللی شدن موسسه های موجود.
- حمایت جدی مادی و معنوی از انتشار گزارش‌ها، مقالات و نشریات انگلیسی در سطح بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی و نهادهای متولی نظام مالی کشور.
- در نظر گرفتن مشوق‌های مالی و غیرمالی برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران به منظور انتشار آثار در زمینه مالی اسلامی به زبان‌های انگلیسی و عربی.
اکنون بسیاری از کارهای پژوهشی در خور توجه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور ارایه می‌شود که به دلیل مطرح نشدن آنها در سطح بین‌المللی، تاثیر کافی در شناساندن جایگاه کشور در صنعت مالی اسلامی بین‌المللی را ندارد.
از این رو، مناسب است متولیان امر پژوهش بویژه در بخش بانکداری و اقتصاد اسلامی، سازوکار مناسبی برای عرضه محصولات داخلی به زبان انگلیسی در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازند.