به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در این بیانیه تاکید شده است دیدگاه مذکور نظر کارکنان صندوق بین‌المللی پول بوده و منعکس کننده نظر اعضای هیات مدیره این نهاد نیست. بر مبنای یافته‌های مقدماتی این ماموریت، اعضای صندوق گزارشی را تهیه خواهند کرد که باید به تایید مدیریت برسد و سپس از سوی اعضای هیات مدیره صندوق بین المللی پول مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این گروه که به سرپرستی خانم کاتریونا پورفیلد در فاصله 3 تا 14 دسامبر (13 تا 20 آذر) به تهران سفر کردند، به منظور بازبینی اقتصاد ایران، مذاکراتی را با مقامات مسئول از جمله مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی داشتند.

در پایان این دیدار خانم پورتفیلد بیانیه‌ای به این شرح منتشر کرد:

«تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به 6.6 درصد در سال 2017-2016 فراهم می کند. پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال 2018-2017 به 3.5 درصد کاهش پیدا کند زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند. سیاستهای محتاطانه ای که در سالهای اخیر اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود 9 درصد در سال 2017-2016 می رساند و نرخ تورم در 2018-2017 تحت تاثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از 11 درصد رشد می‌کند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها، طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود حکومتداری، اهداف مذکور را محقق می‌کنند. کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمایت خواهد کرد.»

«سیاست پولی محتاطانه و مدیریت نقدینگی برای حفظ تورم در نرخ پایین و ثابت حیاتی هستند. دولت باید طرحهای اعتبار مستقیم را به میزان چشمگیری کاهش دهد و قیمتهای تحت نظارت را تنظیم کند تا فشارهای نقدینگی را محدود کند. بانک مرکزی تحت لایحه بانک مرکزی، به استقلال بیشتر و ابزارهای بهتری نیاز دارد تا تورم اندک و پایدار را حفظ کند. کارشناسان صندوق بین المللی پول از تعهد مقامات ایرانی برای یکسان سازی نرخ مبادله ارزی و بازگشت به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده استقبال و توصیه می‌کنند این روند برای اطمینان از انعطاف پذیری برای مدیریت شوکها، در اسرع وقت انجام شود.»

«بانکها به ساماندهی و تقویت سرمایه برای حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ بالای وام دهی نیاز مبرمی دارند. کارشناسان صندوق بین المللی پول خواستار نظارت دقیق از بانک‌هایی هستند که با استرس مالی روبرو هستند. همچنین آغاز بازبینی کیفیت دارایی را توصیه می‌کنند تا یک برنامه مناسب برای تقویت سرمایه بانک‌های باکفایت و انحلال موسسات بی کفایت معین شود. تقویت سرمایه بانکهای دولتی باید با تدابیری که دوام تجاری آنها را بهبود می بخشند، مرتبط باشند.»

گروه کارشناسان صندوق بین المللی پول همچنین از تعهد قوی مقامات ایرانی برای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به گسترش روابط کارگزاری بین بانکی  کمک می‌کند، استقبال کرده اند. مقامات ایرانی در همه بانکهای واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد کرده‌اند و برنامه اقدام سطح بالایی را تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اتخاذ کرده‌اند و خواستار ارزیابی این اصلاحات از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول در سال 2018 شده‌اند. کارشناسان صندوق بر اهمیت اجرای کامل این برنامه اقدام و بهبود کارآمدی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرده اند.

«سیاست پولی باید با فشارهای هزینه منطبق باشد و فضا برای حمایت از رشد داشته باشد. بدهی دولتی بدنبال صدور اوراق جدید برای تسویه دیون دولت و تقویت سرمایه بانکها افزایش خواهد یافت. یک چارچوب مالی میان مدت که تطبیق تدریجی در کسری مالی غیرنفتی را هدف می گیرد، می تواند به فشارهای هزینه قابل توجه بپردازد و بدهی را پایدار نگه دارد.»

«اصلاحات رگولاتوری برای افزایش جذابیت ایران برای سرمایه گذاران خارجی ضروری هستند. ثبت مالکیت واقعی شرکت و تقویت چارچوب ضدفساد، اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را کامل می کند. بهبود جهت تجاری شرکتهای دولتی، کاهش تشریفات اداری و رقابت آزادتر، فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی ایجاد می کند.»

«برنامه توسعه ششم نیاز به ایجاد شغل را مورد تاکید قرار داده است. سیستم آموزش باید انطباق مهارتهای دانش آموختگان با نیازهای کارفرمایان را بهبود دهد. نرخ مشارکت بالاتر زنان هم می‌تواند رشد را افزایش دهد. زنان نیمی از جمعیت دانشجویان دانشگاه را تشکیل می‌دهند و دولت می‌تواند بواسطه یک قانون غیرتبعیض آمیز و سیاستهای بازار کار هدفمند، فرصتهای شغلی آنها را افزایش دهد.»

گروه کارشناسان صندوق بین المللی پول در خاتمه از بانک مرکزی ایران، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مقامات در وزارتخانه های نفت و کار، مرکز پژوهش مجلس و بخشهای مالی و خصوص بابت همکاری و گفت و گو تشکر کرد. این گروه گزارش کارکنان را تهیه و به هیات مدیره صندوق ارایه می‌کند تا در مارس سال 2017 مورد بحث و بررسی قرار گیرد.