به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایلنا، محمد ارباب‌افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی‌ و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور آیا منافع آتی شرکت‌ها می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی استفاده شود؟ ، اظهار داشت: فعالیت‌های اقتصادی که موتور محرک کسب درآمد و دارایی در کشور هستند در بخش های گوناگون ( صنعت، خدمات و کشاورزی) با رکود همراه است و شرایط افتان و خیزان اقتصاد به گونه‌ای است که رشد اقتصادی پایدار نیستند که البته منشاء آن هم تحولات بین المللی است.

وی افزود: در صورتی که گشایش‌هایی برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها ایجاد شود و درآمد نفت نیز افزایش یابد مسلما بودجه عمرانی و فعالیت‌های عمرانی نیز افزایش خواهد یافت.

ارباب افضلی با تاکید بر این که فعالیت‌های اقتصادی معلول عوامل‌برون‌زایی است که در کنترل فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به منافع آتی شرکت‌ها توام با ریسک است و نیازمند احتیاط زیادی است. ضمن‌ آنکه بانک‌ها به گرفتن اموال غیرمنقول تحت عنوان وثایق عادت کرده‌اند که البته این وثایق نیز عمدتا نقدپذیر نیستند و در شرایط بحرانی بانک‌ها که با انبوهی از وثایق غیرمنقول روبرو هستند. وقتی وثایقی مانند ملک، نقدپذیر نیست، نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها منافع و دارایی آتی شرکت‌ها را به عنوان وثیقه بپذیرند.

این کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نسبت وام به وثایق در دنیا بالاست و حداقل دو برابر است اما در ایران این نسبت پایین‌تر است. به عنوان مثال‌ در ایران برای وام 50 میلیون تومانی وثیقه خانه 200 میلیونی می‌خواهند و این موضوع گردش مالی برای گیرنده وام ندارد.

ارباب افضلی با بیان این که اصلاح این نسبت باید اولین گام باشد تصریح کرد: تا زمانی که نظام وثیقه گذاری تغییر و تحول نداشته باشد و ساز و کار قانونی لازم برای اعتبار بخشی به وثایق به وجود نیاید، وضعیت همین گونه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها در خصوص احیای مطالبات معوق خود موفق نیستند و برای این حل این مشکل، نیازمند تنوع بخشی در وثایق و جایگزینی وثایق مناسب به جای ملک و املاک هستیم. به عنوان مثال در کشورهای دیگر از حقوق مالکیت معنوی قانونمند نیز به عنوان وثایق استفاده می‌شود مانند حق بهره برداری از یک برند و یا اختراع که برای بانک‌ها قابل استفاده است اما در ایران اینگونه نیست.