به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، در این تحلیل آمده است: جرایم اقتصادی کلان تهدیدی اساسی برای جامعه جهانی و در عین حال همه جوامع ملی است و مبارزه موثر با آن جز با توجه خاص به شدت و اهمیت آن و تلاش‌های جدی برای درک ماهیت حقیقی آن امکانپذیر نیست.

به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسی و کیفرشناختی ناظر به جرایم اقتصادی و ارتباط این جرایم با بزهکاری سازمان یافته و نفوذ و قدرت غیرمتعارف شماری از مرتکبین این جرایم، در کنار شیوه های پیچیده و مخفیانه ارتکاب این نوع جرایم، ضرورت افتراقی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی را نمایان می‌سازد.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری با هدف تجویز برگزاری علنی دادگاه های راجع به جرایم اقتصادی کلان در تاریخ 1395,06.21 اعلام وصول شده است. این طرح با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسیده است.

در جمع بندی این تحلیل آمده است: آثار و پیامدهای جبران ناپذیر جرایم اقتصادی به ویژه مخدوش نمودن اعتماد عمومی که بالاترین سرمایه اجتماعی برای نظام به شمار می رود اقتضا دارد روند رسیدگی به پرونده های کلان اقصادی با شفافیت و با اطلاع عموم مردم صورت پذیرد.

از اینرو تصویب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مورد پیشنهاد است. همچنین پیشنهاد می شود در خصوص مبلغ جرایم اقتصادی مشمول برگزاری محاکمه علنی همان رقم مندرج در اصل طرح در مصوبه کمیسیون نیز مورد توجه قرار گیرد.