به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد کشتی آرای امروز (16 بهمن ماه) در نشست هم اندیشی بررسی نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالان شاغل در صنعت طلا و جواهر کشور، گفت: با اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در سال 1389 صنف طلا و جواهرات دچار آسیب های جدی شد.

وی به آسیب هایی که به صنف طلا فروشان وارد شده است، اشاره کرد و افزود: در سال های اولیه که این قانون اجرا شد بسیاری از واحدهای طلا و جواهرات کشور تعطیل شدند؛ بطور مثال 751 واحد در تهران تعطیل شده است.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران از کاهش واحدهای این صنف سخن به میان آورد و اظهار کرد: با توجه به رشد اقتصادی و رشد شهرهای کشور در چند سال اخیر باید واحدهای طلا و جواهرات افزایش می یافت اما متاسفانه با افت 20 درصدی آن روبرو هستیم.

وی به کاهش تولید و مصرف اشاره و ابراز کرد: یکی از تبعات اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در این صنف باعث تعطیلی برخی از واحدها و یا بیکاری بسیاری از کارگران شاغل در این واحدها بوده است.

کشتی آرای از نهایت استفاده کشورهای همجوار از بازار پرسود طلا و جواهر ایران پس از اجرای این قانون سخن به میان آورد و بیان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران طلا کشور در سایر کشور سرمایه گذاری کردند.

وی به 750 میلیون دلار صادرات طلا بطور متوسط در پنج سال گذشته اشاره و افزود: صادرات طلا و جواهرات کشور در یک سال گذشته به نیم تن نمی رسد.

رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، صادرات محوری را یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار کرد: در گذشته ترکیه جنس های دست دوم (طلا و جواهرات) ما را خریداری و در کشور خود به عنوان یک جنس لوکس می فروخت اما اکنون کشور ترکیه دومین کشور صادر کننده زیورآلات در جهان شده و بازارهای ما را قبضه کرده است که باید در این خصوص تدبیری اندیشید.

وی در ادامه جلسه به خواسته های صنف طلا و جواهرات اشاره و ابراز کرد: با توجه به اینکه طلا در ایران برای خانوارها به عنوان سرمایه و پشتوانه مالی است؛ بنابراین ما خواستار اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده هستیم و فقط از اجرت طلا مالیات ارزش افزوده اخذ گردد.

کشتی آرای در پایان خاطر نشان کرد: باید راهکاری پیشنهاد شود واحدهای تعطیل، به چرخه باز گردند یا حداقل جلوی تعطیلی سایر واحدهای فعال گرفته شود.