به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، هیات وزیران در جلسه 17 بهمن ماه 1395 به پیشنهاد شماره 75905/57 مورخ 6 مرداد ماه 1395 وزارت امور  اقتصادی و دارایی و به استناد بند پ ماده 2 و ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد، مطالبات یک نهاد عمومی و 6 شرکت بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان‌های امور دارایی و خصوصی سازی تهاتر شود.

براساس این مصوبه مطالبات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شرکت های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد،گهر انرژی سیرجان،تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ 492 میلیارد و 446 میلیون و 347 هزار و 357 تومان و 6 ریال تهاتر می‌شود.

در این مصوبه آمده است: شرکت های برق منطقه ای تهران،مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند، ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

همچنین سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

در ادامه این مصوبه عنوان شده که « بر اساس آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 53944/ت53316 ه مورخ 10 مرداد ماه 1395 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.»

مصوبه هیات وزیران برای تهاتر مطالبات هفت نهاد عمومی و بخش خصوصی با سازمان های امور مالیاتی و خصوصی سازی امروز با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.