به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، محمد باقر نوبخت در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری که در محل صدا و سیما در حال برگزاری است، افزود: در این همایش باید انتظار داشته باشید تا از منظر جایگاه سازمانی به موضوع نظام تامین مالی و سرمایه گذاری نگاه کنم و یا اینکه آنچه به عنوان ماموریت دولت در مسئولیتی که در اقتصاد دارد از این کنفرانس مطالبه ای داشته باشم. وی با بیان اینکه، براساس نظریه ها دولت 2 ماموریت مهم را در اقتصاد ایفا می کند، اظهارداشت: یک ماموریت تعادل اقتصادی است که از طریق تسویه بازارهای پول، سرمایه و کالا است و تلاش می کند تعادل اقتصادی را حفظ کند و در بخش دیگر توسعه است که جایگزین رشد اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: دولت برای تعادل اقتصادی نیازمند است که هم نظام بانکی و هم بورس بتواند در جهت تسویه بازارها به دولت در راستای این ماموریت کمک کند. از سوی دیگر ماموریت دیگر دولت توسعه است. هرچند توسعه با نگاه های مختلفی دنبال می شود.
معاون رییس جمهور تصریح کرد:‌ در برنامه ششم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی به عنوان یک هدف محوری پیش بینی شده است. پیش بینی ما سرمایه گذاری سالانه 732 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد:‌ بخشی از این مبلغ را باید دولت از بودجه عمومی و از طریق شرکت های دولتی، بانک ها ، بازار سرمایه ، سرمایه خارجی و صندوق توسعه ملی تامین کند که برآیند این موضوع رشد اقتصادی 8 درصدی باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت در ایفای ماموریت مهم نیاز مند نظام پویای سرمایه گذاری است و در ایفای ماموریت دوم نیز نیازمند نظام تامین مالی و سرمایه مکفی است تا بتواند به اهداف توسعه دست یابد.
نوبخت تصریح کرد:‌ماموریت دولت بسنده به مطالبه گری نیست و دولت باید کنشگر باشد تا بتواند در جهت بهبود و مناسب کردن فضای کسب و کار اقدام کند تا بر این اساس نظام مالی متقضی و این نظام سرمایه ای بتواند به نحو شایسته نیازهای بازار را تامین کند و دولت بتواند به عنوان یک کنشگر مساعدت کند.
وی گفت:آنچه به عنوان سیاست های دولت حداقل تا پایان سال جاری هم آمده و در بودجه سال آینده هم دیده خواهد شد اقدامات اجرایی و عملی است.
به گفته نوبخت، دولت برای اینکه بتواند نظام تامین مالی و سرمایه گذاری را تقویت کند باید در راستای تعادل اقتصادی و هم در مسیر توسعه کمک کند.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: برای تامین مالی اگر از مسیر پولی باشد باید به نظام بانکی توجه ویژه داشته باشیم. نظام بانکی ما امروز دچار چالش هایی است که نیازمند مساعدت است. سالها نظام بانکی دوش به دوش دولت در همه اقدامات و مبارزات مشارکت فعال داشته است و در این مسیر ضربه هایی به آن وارد شد که امروز باید در جهت ترمیم آن ضربه هایی که به پیکر نظام پولی و بانکی ما وارد شد اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: بانک ها در مراحلی مامور شدند براساس تکالیف دولت در جهت تامین مالی بنگاه ها اقدام کنند. شاید اقتضا پاره هایی از موارد اقتصادی این بود که دولت به بنگاه ها کمک کند حاصل این اقدام افزایش مطالبات بانک از بخش غیردولتی و حتی خود دولت شد. در هر جایی که دولت تضمین می کند در صورت عدم ایفای تعهد، دولت آن بدهی را گردن می گیرد.
ادامه دارد...