به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از بلومبرگ، دولت انگلیس به همین منظور اقدام به جمع آوری اطلاعات از بخش های بانکداری، کشاورزی، عمران و دانشگاه ها کرده است تا مطمئن شود بعد از خروج این کشور از اتحادیه اروپا با مشکلات ناشی از کمبود نیروی کار مواجه نشوند.

ترزا می نخست وزیر و امبر رود وزیر کشور انگلیس تلاش می کنند طبق وعده ای که دولت به رأی دهندگان به همه پرسی برگزیت داده است، نرخ مهاجرت سالانه به این کشور را از بیش از 300 هزار نفر به ده ها هزار نفر کاهش دهند اما همزمان بین مشاغل مختلف مثل بیمارستان ها و بانک ها که به نیروی کار متخصص خارجی نیاز دارند و همچنین مشاغلی در مزارع و رستوران ها که بریتانیایی ها تمایلی به انجام آنها ندارند، توازن ایجاد کنند.

بحث در مورد مهاجران یکی از مسائل مهمی بود که قبل از همه پرسی در خصوص برگزیت مطرح شد و به گفته می، رأی به این اتفاق، رأی به کنترل دوباره تعداد افرادی بود که به وارد انگلیس می شوند.

گفته می شود، دولت انگلیس همچنین سعی دارد با ایجاد همخوانی بین سیاست مهاجرتی جدید و استراتژی صنعتی می، به تشخیص کمبود مهارت ها پرداخته و سپس با استفاده از ترکیبی از مهاجران و آموزش بریتانیایی ها، شکاف های موجود را پر کند.