به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، محمدجواد کبیر روز دوشنبه در نشست خبری افزود: شخص رئیس جمهوری و وزارت رفاه پیگیری کردند و قرار شد بودجه اضافی از محل چاپ اوراق به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان تامین شود که چهار هزار میلیارد تومان تاکنون از محل فروش اوراق تامین و بخشی از طلب موسسات پرداخت شد.

وی اضافه کرد: بدهی در موسسات بخش خصوصی در خدمات سرپایی تا خرداد 95 و داروخانه ها تا مرداد ماه امسال پرداخت می شود.
کبیر خاطرنشان کرد: امروز با پیگیری های انجام شده هزار میلیارد تومان توسط دولت به حساب سازمان بیمه سلامت و سه هزار میلیارد تومان تا آخر وقت امروز به این حساب واریزی می شود که تا پایان هفته پرداختی مطالبات معوقه انجام شود.
وی ادامه داد: در سال 1393 بدلیل محدودیت در فروش نفت از مجموع هزار و 650 میلیارد تومان مطالبات موسسات، هزار و 407 میلیارد تومان را نتوانستیم پرداخت کنیم. 600 میلیارد تومان هم معوقه سال 92 بود که در مجموع ، 2 هزار و یکصد میلیارد تومان معوقه پرداخت موسسات داشتیم.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به افزایش 12 درصدی بودجه در سال ٩٤ بودجه اظهار کرد: همزمان شاهد افزایش تعرفه 2 کا بودیم که این بودجه کفاف شکاف ایجاد شده را نمی کرد؛ لذا سه هزار میلیارد تومان سال 94 مطالبات پرداخت نشده داشتیم و با وجود پنج هزار و 800 میلیارد تومان مطالبات کلی پرداخت نشده ، این مبلغ به بیش از هشت هزار میلیارد تومان رسید.
وی با تاکید براینکه منابع و مدیریت راهبری برای درآمد منابع باید داشته باشیم، گفت: منابعی که از دولت تامین می شود ، سازوکاری باید داشته باشد تا صد در صد بیمه رایگان همه افراد مستضعف بیمه ادامه پیدا کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهارکرد: طرح تحول سلامت از تاریخ 15 اردیبهشت 93 توسط دولت تدبیر و امید، عملیاتی و به دنبال آن بیمه سلامت مکلف شد افراد مستمند و آنانی که هیچ گونه پوشش بیمه ای ندارند ، بیمه شوند.
وی ادامه داد: از سال 1374 تا 1392 حدود هفت میلیون و 800 هزار تا 9 میلیون و 200 هزار میلیون تحت پوشش بیمه، بین صندوق های بیمه ای مختلف ، سرگردان بودند که در سال 92 حدود 2 میلیون و 700 هزار تن از کمیته امداد و سازمان بهزیستی به بیمه سلامت معرفی شدند.
کبیر با بیان اینکه این گروه جزو اولین گروه های جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت بودند، اظهار کرد: جمعیت دوم -پنج میلیون و 700 هزار تن - عمدتا در حاشیه های شهر بودند که حدود 2 میلیون تنَ از جمعیت بیمه سلامت افراد تبعی یعنی آنانی بودند که حق بیمه شان را افراد دیگر پرداخت می کردند. حدود 1 میلیون و 300 هزار تن ، همپوشانی داشتند و بعد از پالایش ، جمعیت به 9 میلیون و 500 هزار تن کاهش یافت.
به گفته وی با تمهیدات اندیشیده شده در سال 96، قرار شد افراد حاشیه شهرها و جمعیت زیر 100 هزار تن ،خدمات سرپایی و بستری را صرفا از مراکز دولتی و دانشگاهی دریافت کنند که بدین ترتیب، جمعیت واقعی هشت میلیون و 500 هزار تن می رسد.
کبیر خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمندی است که امروز اعلام می کنم جمعیت ساکن بدون پوشش بیمه ای نداریم و از طرفی با توجه به شرایط کشور و جمعیت 70 درصدی شهری (56 میلیون نَفَر) از پوشش کافی از بیمه سلامت برخوردارند.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه با آغاز اجرای طرح ، هزینه ها کمرشکن و بالا و پرداخت از جیب مردم 43 درصد بود، گفت: الان هزینه های جیب مردم به 10 درصد کاهش و هزینه کمرشکن در بخش دولتی به شکل قابل قبولی کاهش یافت اما هنوز با استانداردها فاصله داریم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش افزود: در قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که به سراغ توسعه پزشک خانواده باید برویم و برای خدماتی که از بار مراجعه بالا برخوردارند باید ابزار کنترلی بالینی داشته باشیم.
به گفته وی در جلسه دیروز شورای عالی بیمه تاکید شد بیمه گر پایه در سال 96 خرید خدمت را با اولویت راهنمای بالینی انجام دهد و از این رو فکر می کنم در سال96 أفق روشنی را می توانیم برای نظام سلامت رقم بزنیم و با این تمهیدات پیش بینی شده در نظام ارجاع بیمه سلامت می توانیم این نابسامانی را ساماندهی کنیم.
**اعتقادی به نسخ میلیاردی نداریم
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان درمورد وجود نسخ میلیاردی برخی از پزشکان نیز گفت: این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد، ما اعتقاد نداریم که وجود داشته باشد. طبیعتاً وقتی راهنماهای بالینی نداریم آشفته بازار در تشخیص و مراجعه به مراکز دولتی و خصوصی خواهیم داشت ولی نباید به این موضوع خیلی بپردازیم و باید براساس شواهد و به صورت کارشناسی بررسی شود چون گاهی اطلاعات از اعتبار لازم ممکن است برخوردار نباشد و باید بازتاب آن را حتما در نظر بگیریم.
وی تصریح کرد: تیم کارشناسی ما به این نسخ اعتقادی ندارد اما به این معتقدیم که پیاده نشدن راهنمای بالینی و سیاست‌های مداخله در درمان ، ناهمگونی را در بار مراجعه بیماران، نگارش نسخه و استانداردهای مربوط به مراقبت سلامت ایجاد می‌کند که حتما باید واکاوی کنیم.
به گزارش ایرنا پیش تر یکی از اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی اعلام کرد ه بود که بالاترین رقم نسخه‌هایی که توسط سازمان تأمین اجتماعی به پزشکان طرف قرار داد پرداخت شده، حدود ٦ میلیارد تومان است که مربوط به یک پزشک عمومی بوده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سال 96 تلاش داریم برنامه عملیاتی را در جهت اصلاح نظام ثبت گزارش‌دهی برای بهبود مدیریت هزینه پیاده‌سازی کنیم تا منابع مبتنی بر برنامه و گروه‌های مخاطب شناسایی شود و بر اساس آن اطلاعات در یکجا ثبت و ضبط شده و در این صورت قادر به تحلیل آن باشیم.
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان با بیان اینکه کمیته بررسی و تحلیل هزینه نسخ در بیمه سلامت وجود دارد گفت: این کمیته به مواردی از تخلف برخورد کرده که حتی منجر به لغو قرارداد شده است و امسال با کارکردی که از استان‌ها داشته‌ایم توانسته‌ایم جلوی 300 میلیارد تومان هدر رفت هزینه را بگیریم. البته این کافی نیست باید چارچوب مورد قبول که مورد تایید نظام پزشکی وزارت بهداشت و بیمه‌ها باشد برقرار شود.

**سال آینده کسری بودجه داریم
وی درمورد بودجه مورد نیاز برای سال آینده گفت: فکر می‌کنیم با منابعی که داریم بتوانیم مطالبات موسسات درمانی را تا پایان شهریور و اواخر مهر بدهیم و در سال آینده نیز کسری خواهیم داشت؛ البته عدد آن شفاف نیست. چرا که بدهی حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومانی به سال 96 منتقل می‌‌شود و امیدواریم با تمهیدات مورد نظر بخشی از شکاف مربوط به هدررفت هزینه را کنترل کنیم تا سال آینده شرایط قابل مدیریت بهتری نسبت به امسال داشت باشیم.
کبیر افزود: حدود 10 هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده است که سازمان برنامه و بودجه توافق کرده است تخصیص 110 درصدی بدهد که 11 هزار میلیارد می‌شود و 2 هزار میلیارد نیز منابع داخلی سازمان است و2 هزار و 700 میلیارد تومان نیز از محل یک درصد ارزش افزوده است که در مجموع، بودجه بیمه سلامت 15 هزار و 700 میلیارد تومان خواهد شد.
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان، گفت: اگر در سال آینده به این نتیجه برسیم که منابع در بیمه سلامت تجمیع شود ابتکار عمل بیشتری در مدیریت منابع خواهیم داشت چرا که راهی جز انباشت منابع نداریم.
وی افزود: اگر قرار است بیمه سلامت در ذیل وزارت بهداشت کار کند در سال آینده با استقلال بیمه سلامت به عنوان خریدار خدمت منابع اعتباری را باید تجمیع کنیم و سیاست‌ها و روش‌های مرتبط را برای پوشش گروه‌های مستحق در نظر بگیریم.
کبیر درمورد تعرفه‌های درمانی سال 96 نیز، گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی مبتنی بر مستندات است و مهمترین مساله‌ای که در جلسه شورای عالی بیمه بر آن تاکید شده این است که تعرفه‌ها متناسب با منابع مصارف باشد تا هزینه‌های ناشی از نرخ تورم را متحمل نشویم بنابراین هر اقدامی که در نظر گرفته شود باید منابع‌اش تامین شود.
وی افزود: اگر در سال آینده منابع را تامین نکنیم قادر به افزایش تعرفه‌ها نخواهیم بود و قبل از آن باید منابع در نظر گرفته شود. در این میان وزارت بهداشت و نظام پزشکی معتقدند قیمت مترو،‌تاکسی و غیره چون بالا رفته است باید خدمات پزشکی نیز نرخ حداقل افزایش را داشته باشد؛ اما برای بیمه سلامت میدان مانور در پرداخت هزینه بالا نیست.
کبیر تاکید کرد: باید از مسیر قبلی درس بگیریم و بدون تعریف منابع، مصارف تعریف نکنیم. چون اکنون با بدهی‌های زیادی مواجه‌‌ایم.
کبیرتصریح کرد: مجاز به چالش کشیدن دولت نیستیم چون سازمان حمایتی و اجتماعی هستیم و براساس اقتصاد مقاومتی گام برمی‌داریم؛ بنابراین بهره‌وری و اثربخشی مصارف را متناسب با منابع باید ببینیم.
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان در پاسخ به اینکه آیا طرح تحول سلامت با عجله اجرا شد و و نباید اکنون اجرایی می‌شد؟ گفت: پس از انقلاب حتما باید فراگیری در دسترسی و بهره‌مندی از خدمات پایه سلامت عملیاتی می‌شد با توجه به شکلی که اکنون داریم فراگیری در طرح تحول سلامت شکل گرفته است اما با توجه به تولید ناخالص ملی و سهم سلامت از آن باید اندیشمندانه‌تر و عاقلانه‌تر و مبتنی بر چارچوب علمی رفتار شود.
کبیر گفت: پیشنهادی که دارم این است تا جایی که امکان دارد با توجه به خدمات اولیه سلامت باید این خدمات در سطح اولیه پاسخ داده شود و از بار مراجعه کاذب به سطوح بالاتر خودداری شود چون در غیر این صورت هزینه‌بر بوده و مقرون به صرفه نیست.
وی افزود: در مراکز سرپایی و بستری نیز باید چارچوبی برای مدیریت هزینه داشته باشیم و تشخیص‌های درمانی مبتنی بر راهنماهای بالینی باشد، نظام ثبت و گزارش‌دهی نیز بین بیمه و درمان تبادل شود.
کبیر تصریح کرد: باید مولفه‌های هزینه‌های ثبت شده در بیمارستان‌ها را دریافت کنیم این در حالی است که این موضوع در بسیاری از استان‌ها هنوز فراگیر نشده است و شکاف‌هایی هنوز وجود دارد که باید در سال آینده تمام اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار بیمارستان‌ها ثبت شود و در اختیار خریدار خدمت قرار گیرد و در این صورت است که می‌توانیم سطح دسترسی را افزایش دهیم.
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان گفت: در سطح یک خدمات در سال 93 نسبت به 92 رشد 460 درصدی داشته‌ایم و در مراکز روستایی یک هزار و 800 مرکز بهداشتی آماده‌سازی شد،‌ تعداد پزشک خانواده نیز در سال 92 ، چهار هزار و 600 تن بود که اکنون به هفت هزار تن رسیده است. در خدمات بسته پزشک خانواده، دندانپزشکی نبود که از سال 93 تاکنون درصدی از سرانه را به آن دادیم که در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار تن اجرا می‌شود.