به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، به راحتی می‌توانید هر بروشور را بر روی بروشور مشابه‌اش قرار دهید یا علاقمند تحقیقات میدانی بیشتری هستید، تبلیغات رسانه‌ای یک سال گذشته را جمع‌‌آوری کنید و شما نیز شاهد همسانی‌ها باشید.
در این حجم بالای رقابت بین بانک‌ها که به آن اشاره شد و هزینه‌های بالایی نیز برای آن انجام می‌شود، یک راهکار و یک مزیت رقابتی جدی وجود دارد که می‌تواند به همه این زحمات و هزینه‌ها جهت‌‌دهی کند و مفهوم تفاوت را که امروزه همه بانک‌ها به دنبال اثبات آن برای مشتریان خود هستند برای یک بانک تثبیت کند.
علم بازاریابی در حوزه برندینگ، اعتقاد دارد که هر اقدامی که در سازمان صورت می‌پذیرد، خصوصاً که در حوزه تبلیغات یا ارتباط با مشتری باشد، می‌بایست از یک برنامه واحد تبعیت کند که فقط یک مفهوم را در ذهن مخاطب ایجاد کند. این مفهوم بر اساس یک ذهنیت شکل می‌گیرد و همواره در ذهن مخاطبان ماندگار خواهد بود. همه ما وقتی نام مرسدس بنز می‌آید، لوکس بودن آن یا وقتی نام اپل می‌آید، نوآوری آن را می‌بینیم. بانک‌ها یکی از بخش‌های مهم اقتصادی هستند که در پی برندسازی‌اند. در برخی از کشورهای جهان، توجه بسیار زیادی به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظری و نیز عملیاتی و اجرایی، جزو  اولویت‌های بسیاری از نظام‌های بانکی قرار گرفته است. این مسئله در اقتصاد ایران هم به بحث‌های دامنه‌داری تبدیل شده و به درست گفته می‌شود با برندسازی در حوزه پولی رقابت افزایش پیدا کرده و در نهایت این حوزه ارتقا پیدا می‌کند.
در نظام بانکی ایران، تنوع بسیار کم است و امکانات و خدمات بانک‌ها شباهت بسیاری به یکدیگر دارد، درنتیجه برای مشتری تفاوت چندانی وجود ندارد که در کدام بانک حساب باز کند. این روند سبب نوعی خشکی و عدم پیشرفت در بانک‌های ایرانی شده و درنتیجه بانک‌ها آنچنان که شایسته است توانایی بازی کردن نقش مناسب را در اقتصاد ندارند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بیش از 90درصد اقتصاد ایران به بانک‌ها وابسته است و ضعف این سیستم به مشکلات در تمام بخش‌ها دامن می‌زند.
از سوی دیگر، در بحران اقتصادی اخیر موسسات واسطه گر مالی و از جمله مهم‌ترین آنها بانک‌ها، همانند سایر شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی در کانون بحران قرار داشته اند، بطوریکه این موضوع موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌های جهان شده است. این موسسات به دلیل حضور در فعالیت‌های اقتصادی و به واسطه نوع فعالیت خود در معرض انواع ریسک‌ها از جمله ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی،‌ریسک عدم تطابق سررسید دارائی‌ها و بدهی‌های عملیاتی و سایر ریسک‌ها قرار دارند. عدم وجود سبد مناسب دارائی‌ها و بدهی‌های عملیاتی از نظر حجم، سررسید، نرخ بهره به همراه افزایش هزینه‌های داخلی و عملیاتی و کاهش سود نقدی و عدم وجود سیستم مناسب برای کنترل ریسک و همچنین عدم کارایی موثر مدیران و نیز سهم کم سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم بدهی‌ها، جملگی خطرات بالقوه و بالفعل برای هدایت بانک‌ها به سمت بحران محسوب شده و بدیهی است ؛ خطرات موصوف می‌بایست با استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و براساس ساختار و مکانیسم مناسبی مهار و کنترل شوند که یکی از ابزارهای معرفی شده در این خصوص براساس تجارب بین المللی استفاده از ساز و کارها و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی است.
در حاکمیت شرکتی به موضوعاتی نظیر نقش سهامداران و روابط آنها و کنترل مناسب شرکت‌ها، مسئولیت پاسخگویی هیأت مدیره، بهبود عملکرد و اثربخشی هیأت مدیره، نقش کمیته‌های تخصصی نظیر کمیته حسابرسی، ریسک، تطبیق، کمیته تعیین دستمزد و پاداش، نقش حسابرسان و نظام حسابداری و کنترل‌های داخلی، استقلال هیات مدیره، وجود توازن قوای مطلوب در سطح هیات مدیره و استفاده از اعضای غیرموظف و حفظ منافع تمامی ذینفعان تاکیدات ویژه ای شده و استفاده از مکانیزم‌های موصوف موجب ایجاد ثبات و امنیت در بانک‌ها و در نتیجه اقتصاد جامعه می‌شود. ایجاد استانداردها و محدودیت‌های هدفمند جهت هدایت و کنترل موسسات واسطه گر مالی به نحوی که بتواند حافظ منافع تمام ذی نفعان شود باعث کاهش هزینه‌ها و ریسک شده و منافع ایشان را حفظ خواهد کرد. این شرایط موجب می‌شود بانک‌ها در شرایط بحرانی عملکرد و واکنش مناسب‌تری برای عبور از وضعیت نامطلوب را داشته و از شرایط خطر و ورشکستگی تا اندازه قابل توجهی مصون بمانند.
مشکلات نظام بانکی اما به این دو مورد خلاصه نمی‌شود. مهم‌ترین مشکل این سیستم به تاثیر و تاثیراتی باز می‌گردد که از اقتصاد کلان می‌گیرد. نظام اقتصاد ایران به شکل کلی مشکلات گوناگونی دارد و همین مشکلات فشار خود را بر بخش پولی هم می‌آورد. اقتصاد دولت محور و تک محصولی در کنار غیر رقابتی کردن فضا، نظام بانکی را هم به شکل خود درآورده است. در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین کارفرما است و بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند به سرعت شروع به دست و پنجه نرم کردن با مشکل و بحران می‌شوند‌، سیستم پولی هم وابسته به دخالت و منابع دولت می‌شود. این شاهرگ اصلی مشکلات اقتصادی در تمام حوزه‌ها است و بدون اصلاح این رویه، حاکمیت شرکتی یا ایجاد برند هم نمی‌تواند به مصائب اقتصادی ایران پایان دهد.اقتصاد اگر بر اساس آن چه که دستاوردهای کنونی بشر است، اداره شود، طبیعتا حوزه پولی هم وضعیت مناسب‌تری پیدا می‌کند. درنتیجه امروز باید بر اصلاح این رویه‌های غلط انگشت گذاشت. چرا که حتی اگر مشکلات مربوط به برندینگ هم برطرف شود، مصائب از بخش‌های دیگر به نظام بانکی تزریق و بهبود غیر ممکن می‌شود.