به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، اعتماد به مدیریت بانک‌ها، شفافیت عملیات بانکی انجام شده، وجود احساس مسئولیت و اطمینان به تمام آنچه در نظام بانکی تعریف می‌شود. برای اینکه این اطمینان خاطر ایجاد شود بهترین راه داشتن رتبه‌بندی است. نظام بانکی ما سال‌هاست از داشتن رتبه‌بندی اعتباری محروم است. حال آنکه در دنیا تمام بانک‌ها تحت عنوان رتبه‌های احراز شده فعالیت می‌کنند و نوع فعالیت آنها هم بر این اساس تعریف می‌شود. رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس کیفیت خدمات، میزان دارایی‌ها، ترازنامه مالی، درصد سودآوری و... انجام  و با درجه‌های A، BوC تعریف می‌شود. اگر رتبه بانک‌های کشوری مثل سوئیس را نگاه کنید می‌بینید که بانک‌هایی با رتبه AAA وجود دارد. که به اصطلاح تری پلی اِی گفته می‌شود.

متاسفانه ما در ایران رتبه‌بندی برای بانک‌ها نداریم. علت اصلی آن هم دولتی بودن بانک‌هاست. در بانک‌های دولتی مدیران با یک حکم می‌آیند و باحکمی دیگر می‌روند. مردم نیز کار با این بانک‌ها را نه از روی انتخاب و اعتمادشان انجام می‌دادند بلکه ناگزیر به ارتباط با گزینه‌های موجود بودند. دولت در ایران انحصار شبکه بانکی را به دست گرفته بود و پس از تاسیس بانک‌های خصوصی هم می‌بینیم که بخش خصوصی به معنای واقعی فعال نشده است. با این حال فضا پس از حضور بانک‌های غیردولتی برای رتبه‌بندی بانک‌ها فراهم شده است اما متاسفانه دستگاهی که بتواند این رتبه‌بندی را بر اساس استانداردهای جهانی انجام دهد؛ وجود ندارد. برای انجام یک رتبه‌بندی اصولی باید سازمانی بی‌طرف این کار را انجام دهد که در حال حاضر از وجود چنین سازمانی بی‌بهره هستیم. از سوی دیگر اگر در این شرایط بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گیرند هیچ یک از بانک‌ها قادر به کسب رتبه A یا B نخواهند بود که  بخشی از این نازل بودن کیفیت به مدیریت موجود در نظام بانکی باز می‌گردد. اغلب مدیران بانکی کشور مدیران حرفه‌ای نیستند و به دلیل ارتباطشان با ارباب قدرت به این سمت دست یافته‌اند. غالب این بانک‌ها نیز تمایلی ندارند مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه‌بندی شوند. چراکه لازمه این کار داشتن رزومه تخصصی برای مدیران است. همچنین باید ترازنامه بانک‌ها طبق اصول و قوانین نوشته شود حال آنکه هیچ یک از بانک‌های ما در ایران حایز چنین ویژگی و شرایطی نیستند و عملکرد بانک‌ها به شدت غیرشفاف است.
ترازنامه بانک‌ها لازم است مطابق با استاندارد حسابرسی جهانی تهیه شده باشد و برای مطالبات معوق حتما ذخیره‌ کافی در نظر گرفته شده باشد. اما متاسفانه می‌بینیم که ترازنامه‌ها واجد شرایط مورد اشاره نیستند. به طوریکه برای سال جاری بانک مرکزی دستور داد ترازنامه‌ها با استانداردهای بین المللی باز تنظیم شود و بسیاری از حساب‌های مالی بانک‌ها را نپذیرفت. در هر حال موضوع نظارت از مباحث بسیار مهم در سیستم بانکی است. به تازگی بانک مرکزی بر اساس طرحی جدید که در تعامل با پژوهشکده پولی و بانکی تدوین شده است موضوع نظارت را به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار داده است. طبق این طرح باید براساس استانداردهای بین‌المللی نسخه‌ای جدید و بومی شده از نظارت‌ها را تدوین کرده و با ملاک قرار دادن این طرح جدید بر نظام بانکی نظارت موثر کرد.  در این طرح نظارت از بانک به گروه بانک تسری یافته و در شکلی گسترده‌تر انجام می‌شود. به این ترتیب هر نوع ریسکی که بانک‌ها را تهدید کرده و یا سلامت آنها را به خطر بیندازد مورد نظارت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.  بر طبق این اصول شفافیت صورت‌های مالی برای آنکه بتواند از رفتارهای پرخطر بانک‌ها جلوگیری کرد از ملزومات است. برای این امر بانک مرکزی 8 رکن اصلی را برای نظارت خود بر بانک‌ها تدوین کرده و به بانک‌ها ابلاغ کرده است. عمده این ارکان بر فعالیت اصلی بانک‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها، سودآوری و پایداری و سود بانک‌ها، توان ایفای تعهد بانک‌ها، کیفیت دارایی‌ها و سود، اصول حاکمیتی شرکتی و شفافیت است.
اما آنچه بانک مرکزی به عنوان رتبه‌بندی قبول دارد چهار دسته بندی است که بانک‌ها را به فاقد ریسک مشهود، بانک‌های کم ریسک، بانک‌های با ریسک متوسط و بانک‌های با ریسک بالا تقسیم بندی می‌کند. این رتبه بندی که به تازگی در بانک مرکزی مورد اجرا قرار داده شده است با رتبه‌بندی که در سطح جهان برای نظام بانکی در نظر دارند تفاوت‌های بسیاری دارد. لذا باید تدبیری اندیشیده شود تا حکمرانی به معنای واقعی در شبکه بانکی پیاده سازی شود. تنها در صورت مطابقت با استانداردهای بین‌المللی است که هم در داخل می‌توان در نظام بانکی برندسازی کرد و هم در سطح بین‌الملل روابط کارگزاری ما با بانک‌های دنیا برقرار شده و آنها تعهدات ما را بپذیرند.
در حال حاضر عمده‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی با آن روبروست مطالبات غیر جاری، اضافه برداشت و عدم رعایت استانداردها بوده که موضوع برندسازی را تحت تاثیر قرار داده است. اما مشکل اساسی‌تر این است که بخش بانکی فاقد حاکم مطلق است بنابراین اعمال نظارت بر اساس استانداردهای روز دنیا در این شرایط امکان پذیر نیست. ما هنوز مشکلات فراوانی مانند نسبت کفایت سرمایه را داریم که در خوشبینانه‌ترین حالت مسئولان می‌خواهنداین نسبت را به 8 درصد برسانند. بیشترین منبع مالی بانک‌ها سپرده‌هاست. این در شرایطی است که صورت‌های مالی برای ذینفعانی همچون سهامداران در بانک‌ها ارائه می‌شود و همیشه سپرده‌گذاران در این میان نادیده گرفته می‌شوند.
در واقع سپرده‌گذاران هیچ وقت نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی از شبکه بانکی دریافت کند. بر اساس اصول بانکداری و استانداردهای جهانی سود بانکی به صورت مشاع بین صاحبان نفع تقسیم شود به گونه‌ای که حقی از سپرده‌گذاران و صاحبان سهام جابه‌جا نشود. صورت‌های مالی بانک‌ها لازم است به گونه‌ای نگارش شود که در سطح بین‌الملل قابل فهم باشد تا بتوان بین نظام بانکی ایران و شبکه جهانی بانکی ارتباط معناداری پیدا کرد. بانک مرکزی مدعی است برای اینکه این ارتباط برقرار شود ادبیات مشترک بین بانک‌ها اصلاح شده و در چارچوب جدید صورت‌های مالی به روش جدید تنظیم می‌شوند. بر اساس موانع یاد شده می‌توان گفت در حال حاضر زمینه مناسب برای رتبه‌بندی بانک‌ها فراهم نیست.
تا زمانی که بین مسئولان اختلاف نظر فراوان است هرکس به میل خود رفتار می‌کند و رفع موانع موجود به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. با توجه به این شرایط بحث برندسازی که در یک بستر مناسب باید انجام شود؛ شکل نمی‌گیرد و هرچه در این باب تلاش شود نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.

در حال حاضر عمده‌ترین مشکلاتی که نظام بانکی با آن روبروست مطالبات غیر جاری، اضافه برداشت و عدم رعایت استانداردها بوده که موضوع برندسازی را تحت تاثیر قرار داده است. اما مشکل اساسی‌تر این است که بخش بانکی فاقد حاکم مطلق است بنابراین اعمال نظارت بر اساس استانداردهای روز دنیا در این شرایط امکان پذیر نیست