به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در دولت یازدهم، بانک مرکزی در راستای افزایش شفافیت آمارهای پولی و محاسبه دقیق‌تر حجم نقدینگی در بازار پول، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد. از جمله اقدامات بانک مرکزی در این راستا می‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری (شش بانک ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قرض‌الحسنه رسالت، قوامین و بین‌المللی کیش و موسسات اعتباری ملل و کوثر و موسسات اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (ادغام شده در بانک آینده)) به آمارهای پولی و اعتباری در دو مقطع (سال‌های 1392 و 1393) و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (مصوبه 618 شورای عالی امنیت ملی) در چهار گام شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پی‌گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز اشاره کرد.
روند متغیرهای کلان پولی و اعتباری عمدتاً از شرایط ساختاری اقتصاد نشأت گرفته به طوری که اقتصاد ایران با رشدهای بالای نقدینگی و پایه پولی عجین شده است. به همین دلیل است که مقایسه عملکرد رشد نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در دو دوره مورد بررسی تقریباً در سطحی یکسان رشد کرده است. حجم نقدینگی در پایان مرداد 1392 (آغاز دولت یازدهم) معادل 2/4918 هزار میلیارد ریال بوده است که با 7/7192 هزار میلیارد ریال افزایش به 9/12110 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن 1395 رسیده است. از مجموع تغییر در مانده 7/7192 هزار میلیارد ریالی فوق‌الذکر، معادل 6/1461 هزار میلیارد ریال (3/20 درصد) مربوط به افزایش پوشش آماری صورت گرفته در سال‌های 1392 و 1393 بوده و به معنای افزایش واقعی در حجم نقدینگی اقتصاد تلقی نمی‌شود. بنابراین مجموع تغییر در مانده همگن صورت گرفته در 43 ماهه نخست دوره دولت یازدهم معادل 1/5731 هزار میلیارد ریال است که متوسط نرخ رشد سالانه‌ای معادل 1/24 درصد را بدست می‌دهد. همان‌گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود، رشد نقدینگی در 43 ماهه ‌ابتدایی دولت دهم معادل 2/24 درصد و در 43 ماهه ابتدایی دولت یازدهم معادل 1/24 است. بنابراین رشد با پایه‌های همگن نقدینگی در دولت یازدهم کمی پایین‌تر از رشد مشابه آن در دولت‌ دهم است.
جدول شماره 2- مقایسه رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در دولت‌های دهم و یازدهم (درصد)