به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از  خبرنگار مهر، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا موجب تشدید خشونت و نرخ تورم در این کشور شده و در حال حاضر تورم ونزوئلا 700 درصد است و پیش بینی می شود که این رقم در سال آینده میلادی به دلیل کمبود مواد غذایی و دارو به 2 هزار درصد برسد. 

این در حالی است که بی ثباتی اقتصادی در این کشور رو به وخامت و خروج سرمایه از این کشور در حال شتاب گرفتن است.

همچنین در ماه گذشته میلادی شرکت جنرال موتورز آمریکا اعلام کرد که فعالیت خود را در ونزوئلا تعطیل کرده است؛ البته این موضوع به دنبال ضبط کارخانه جنرال موتورز توسط نیروهای دولتی ونزوئلا صورت گرفت. 

صندوق بین المللی پول همچنین اعلام کرد که در سال جاری میلادی نرخ بیکاری ونزوئلا به بیش از 25 درصد خواهد رسید و این رقم برای سال 2018 میلادی 28 درصد است.

در حال حاضر ونزوئلا سومین سال رکود خود را تجربه می کند و در سال 2016 میلادی توان اقتصادی این کشور 18 درصد تنزل یافت؛ ضمن اینکه ارزش پول این کشور هم به دلیل سقوط بهای نفت و نیز افزایش بی رویه نرخ تورم با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.