به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایرنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه به دلیل اینکه ماده 1 این لایحه با برنامه ششم توسعه مخالف بود، اعلام کرد که دو سوم آرای نمایندگان نیازمند است اما پس از دوبار رای گیری نمایندگان با آن مخالفت کردند.
سپس پیشنهاد غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار مطرح شد که این بار نیز رای لازم را کسب نکرد و سپس لاریجانی پیشنهاد داد که ماده 1 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد و به دلیل اینکه در ماده یک درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تصمیم گیری می شد، رییس مجلس گفت که اگر این ماده به کمیسیون برود دیگر مواد کارایی لازم را نخواهند داشت بنابراین تمامی مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازگردد که نمایندگان مجلس نیز با آن موافقت کردند.
همچنین محمدباقر نوبخت که به عنوان نماینده دولت درباره لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه علنی روز چهارشنبه سخنرانی می کرد، گفت: دولت به هیچ عنوان به دنبال دخالت در هزینه کرد 1.5 میلیارد دلاری نیست که در این لایحه قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
وی افزود: این تصور که دولت لایحه ای آورده تا 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند، غلط است ولی آنچه قرار است اتفاق بیفتد این است که صندوقی است با یک سری احکام که دو حکم دارد، اول دوتا 10 درصد یعنی 10 درصد به کشاورزی و 10درصد به صنعت بصورت ریالی بدهد و اجازه ندارد 11 درصد به صنعت و کشاورزی بصورت ریالی پرداخت کند، اما به صورت ارزی می تواند تا سقف صددرصد را انجام دهد.
معاون رییس جمهوری اظهار داشت: در این لایحه آنچه حکم می شود این است که غیر از آن دو 10 درصدی که سالانه کشاورزی و صنعت اختصاص می یابد، سود و اصل وامی که باز می گردد دوباره از همان منابع بازگشتی ریالی، تسهیلات جدید در قالب آن 10 درصد می دهد.
وی گفت:‌ از این میزان هرچه رسوب کرد، در قالب 10 درصدهایی که بصورت ریالی توسط صندوق توسعه ملی تسهیلات داده می شود، استفاده خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت برنامه ریزی تصریح کرد: دولت یک ریال از این تسهیلات را نمی خواهد و صرفا می خواهد در زمینه اشتغال روستاها هزینه شود و قرار است بصورت تسهیلات به حاشیه شهرها و روستاها دهد که با ماموریت صندوق هیچ تعارضی ندارد.
وی با بیان اینکه جلسه بررسی آسیب های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود، گفت: ایشان برای مبارزه با این آسیب، روستاها را هدف قرار دادند.
در نهایت نمایندگان با بازگشت این لایحه که دارای 7 ماده است و روز گذشته یک فوریت ان به تصویب رسیده بود به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موافقت کردند.